الميثاق نت -
قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي إن قانون المناقصات والمزايدات الذي اقره البرلمان امس يعد من أهم التشريعات القانونية التي تتطابق أفضل المعايير الدولية . واكد الأرحبي أن القانون المقر سيعزز من جهود الإصلاحات الهادفة إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات والعدالة والمساواه بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن وتعزيز الإشراف والرقابة على أعمالها وإجراءاتها فضلا عن مساهمته في تحفيز المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا . ووصف الوزير الأرحبي القانون الجديد بكونه العمود الفقري للإصلاحات الوطنية مؤكدا ان اقرار القانون سيعطي دفعة إضافية لجهود الإصلاحات التي تتبناها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية . وعبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة للجهود التي بذلها مجلس النواب وبخاصة اللجنة البرلمانية التي تولت مراجعة القانون معتبرا تصويت المجلس لصالح اقرار القانون خطوة هامة جسدت الاستشعار بالمسئولية الوطنية إزاء أهمية تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية للمضي قدما في مسيرة الإصلاحات الوطنية ودعم وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى مكافحة الفساد وتأصيل منهجية وثقافة الإصلاحات مشيرا إلى أن المداولات المكثفة التي تخللت جلسات مناقشة القانون في مجلس النواب عبرت وبجلاء عن طبيعة التطور الايجابي المتصاعد في مستوي الحراك الديمقراطي والبرلماني الذي تشهده اليمن والذي يمثل أحدي أبرز مكونات الدولة اليمنية الحديثة . الثورة نت