الميثاق نت -
أكد مرشح المؤتمر الشعبي العام لرئاسة الجمهورية فخامة الأخ علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي على العمل من اجل تعزيز النهج الديمقراطي في اليمن والحفاظ على الحقوق والحريات. مشيراً في هذا السياق إلى أنه سيتم العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية بهدف المزيد من تعزيز النهج الديمقراطي التعددي في بلادنا؛ ومنها تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ 5 سنوات بدلاً من 7 سنوات‘والعمل على تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين بحيث يكون مجلس الشورى غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب وبحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى بطريقة مباشرة وتمثل جميع محافظات الجمهورية بعدد متساومن الأعضاء وتوسيع صلاحياته التشريعية. ووعد برنامج مرشح المؤتمر الذي حمل شعار "يمن جديد ..مستقبل أفضل":بالعمل الدؤوب على ترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون وتعزيز الأمن والاستقرار وتعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة ونهج التعددية السياسية وحماية واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة واستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض الحضاري ومكافحة الفساد وتأسيس اقتصاد وطني متين يوفر حياة كريمة لكل المواطنين اليمنيين. وأكد البرنامج على تطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية الانتخابات ونزاهتها وكفالة شفافية كافة مراحلها. وتعزيز دور القضاء في الحياة العامة باعتباره الضامن الأساسي لحقوق الإنسان ودعم الجهاز القضائي وخاصة التجاري وتوفير الكوادر المؤهلة له وضمان فاعليته واستقلاله وإصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي وإيجاد تشريعات تنظم إنشاء قنوات فضائية وإذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والاجتماعية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في مناهج التعليم. ويحث البرنامج على تعزيز التعاون والاندماج والتكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنفيذ برنامج تأهيل اليمن لتحسين مستوى التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية. وفي الجانب الدولي يؤكد البرنامج على تعزيز الدور العربي والإسلامي من خلال المساهمة في صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية ودعم الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودعم الجهود العربية والدولية لإعادة السلام إلى العراق ومواصلة دعم إحلال الأمن في الصومال وحشد الدعم لإعادة بنائه. ومواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتوسيع إطار تجمع صنعاء للتعاون وإبراز دوره إقليميا لخدمة السلام والتنمية في المنطقة. وينبثق برنامج مرشح المؤتمر الشعبي كما هو مذكور في مقدمة البرنامج الانتخابي من الثوابت الوطنية ومبادئ الدستور ومستوحي توجهاته من التجديد والتطوير والتحديث ويتوخى الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتميز والتغيير نحو الأفضل ,والى فتح آفاق جديدة رحبة أمام أجيال اليمن لتمكينها من مواكبة كل جديد ومعاصر ببناء اجتماعي متماسك وحصيلة ثقافية وعلمية مميزة كما أنه يولي اهتماما خاصا لقضايا الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في النهوض بالوطن وعماد الحاضر والمستقبل ويرمي إلى إرساء صرح اقتصادي جديد متين ومتطور وتشجيع الاستثمار وتأمينه, بناء شراكه تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص ويؤصل لسياسات خارجية متوازنة ويعزز لعلاقات وشراكات إقليمية ودولية مثمرة بما يخدم الأمن والسلام الدوليين. وارتكز البرنامج على ستة عشر محورا رئيسا أولها خصص للتعريف بالإدارة الحديثة التي تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات وفيه وعد بإجراء إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية عبر زيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة و الأمن وتطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة والاهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية وتطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب بالإضافة إلى تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية عبر تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات. وفي الجانب الاقتصادي سيسعى إلى إتباع سياسة مالية متوازنة كي تحقق تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وفي مقدمتها الضريبة على الفرد وزيادة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية في الموازنة العامة وإصلاح القطاع المصرفي ومواصلة الاهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة وبما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني بالإضافة لتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة "الزراعة, الثروة السمكية, الصناعات الاستخراجية والإنشائية, الصناعات التحويلية, قطاع السياحة".