فيصل الصوفي -

الأطراف المتحاربة في عمران هي حزب الإصلاح والحوثيون، وليست الحرب بين الحوثيين والقبائل والجيش، كما يردد إعلام حزب الإصلاح.. هذان الطرفان لم يكفا عن مقاتلة بعضهما، وقد زادت العداوة والبغضاء بينهما منذ اختتام مؤتمر الحوار، ولم تقتصر الأعمال المسلحة بينهما على عمران، فهما يتحاربان في الجوف، ومدينة حجة، وآنس بذمار، والسدة بإب، ومناطق أخرى، وكلاهما يمتلكان أسلحة جيوش، وهما وحدهما الآن اللذين يعيقان تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويعيقان وجود الدولة في مناطق الصراع، هذا إذا ما استثنينا تنظيم القاعدة الإرهابي الذي تحاربه
الدولة بوصفه عدواً من الأساس، وبوصف وجوده غير مشروع، والحرب عليه مشروعة ووطنية.. بينما هذان الطرفان لهما وجود شرعي، ولا يزالان طرفين معنين بتنفيذ مخرجات الحوار، ومطالبين بتسليم أسلحتهما للدولة، ولكنهما يتصرفان خلافاً لذلك.. والعجيب أنه بعد ذلك كله تقف بقية الأحزاب السياسية من سلوك هذين الطرفين موقف المحايد والصامت، ورعاة التسوية هم الآخرون لم يحددوا موقفهم، وجمال بن عمر يراوغ ولا يريد إيصال الأمر إلى مجلس الأمن.
يقال إن حرب عمران التي دارت بين مليشيات حزب الإصلاح، واللواء 310 مدرع، من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، أودت بحياة نحو 400 إنسان، وشردت عشرين ألفاً، ودمرت آليات ومباني، ولم يخرج حزب ليقول إن هذين طرفين مخطئان، باستثناء المؤتمر الشعبي الذي كرر الدعوة إلى حل الخلافات بالحوار وبأساليب حضارية.. لم تقل بقية أحزاب المشترك كلمة حق، رغم أن هذا الذي حدث في عمران وحدها خلال أيام قليلة، يعادل نتائج حرب واسعة ومفتوحة مع الإرهابيين تقترب مدتها من الشهرين، وشيوخ الإصلاح لم يكفوا عن إدانة الحرب على الإرهاب، ولم تصدر منهم كلمة حق واحدة بحق الإرهابيين الذين ارتكبوا كل ما حرمه الشرع من قتل وغدر وتخويف وتدمير وسرقة وقطع طريق.
على أننا عندما نقول إن حرب عمران دارت بين مليشيات حزب الإصلاح، واللواء 310 مدرع، من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، لم نقل ذلك نكاية بالإصلاح، بل هذا التوصيف الواقعي والحقيقي لأطراف الحرب، وقد وردت الإشارة إلى هذه الأطراف المتحاربة، في اتفاق صنعاء الذي رعاه وزير الدفاع، وهو الاتفاق الذي نص على وقف فوري لإطلاق النار بداية من منتصف يوم الأربعاء الماضي، والذي شمل أيضاً وقف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من قبل هذه الأطرافـ، والانسحاب من مناطق الاشتباك، ونشر مراقبين عسكريين محايدين، وتشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الاتفاق.