الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
وافق النواب اليوم على رفض لجنة برلمانية لتعديل على قانون العمل، واستعرض تقريراً للجنة أخرى درست بروتوكول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.

وبررت لجنة القوى العالمة والشؤون الاجتماعية رفضها تعديلاً حكومياً على قانون العمل يلغي تحديد سقف العمالة الاجنبية في اليمن بكون الحكومة عازمة على تقديم مشروع قانون بديل لقانون العمل النافذ إضافة لما يمكن أن يترتب على التعديل الخاص بالعمالة الأجنبية من آثار سلبية على العمال اليمنيين.

وكانت الحكومة تقدمت عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2010 بمشروع تعديل للمادة (21) من قانون العمل النافذ مستبدلة النص النافذ القاضي بعدم جواز أن يزيد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال اليمنيين بنص آخر يضع شروطاً على العامل غير اليمني دون تحديد أي نسبة.

وقالت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إن التعديل يأتي لدعم مفاوضات اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

إلى ما تقدم استمع النواب إلى تقرير للجنة الصناعة والتجارة خاص بدراستها لبروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

وأوصت اللجنة الحكومة بالتفاوض مجدداً مع منظمة التجارة للحصول على امتيازات حصلت عليها دول آخري.

وحثت الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أية آثار سلبية قد تمس مصالح العاملين في قطاع الاتصالات.

وكان الموظفون في مؤسسة الاتصالات نظموا وقفات احتجاجية اعتراضاً على بعض مواد مشروع قانون الاتصالات المنظور أمام لجنة النقل والاتصالات البرلمانية الذي يراعي مقتضيات انضمام اليمن لمنظمة التجارية.

وعبر الموظفون عن خشيتهم من تسريح عمال جراء خصخصة مؤسسة الاتصالات الحكومية التي قالوا إنها ترفد خزينة الدولة بعشرات المليارات سنوياً.