الميثاق نت -
عبرت الكتلة البرلمانية للمؤتمر بمحافظة إب عن اسفها البالغ عن معاني وشكل ومضمون البيان الصادر عن حكومة الوفاق بتاريخ 10 إبريل 2014م مشيرة إلى أنه يفتقد الى ادني معاني وقيم المسؤولية والحصافة ، ومع ذلك فقد اوضح حقيقة الحكومة التي ظلت بعيدة عن ابسط الواجبات والمسؤوليات المناطة بها وبمهماها، وسجلت فشلا غير مسبوق بمختلف المهام والمجالات وخيبت آمآل الغالبية العظمي من ابناء الشعب اليمني ، وفقدت ثقة الداخل والخارج.

وقالت الكتلة البرلمانية في بان صدر في ختام اجتماع عقدته يوم الأحد إن فشل الحكومة تسبب في إلحاق الاضرار المتعددة ومن ذلك توقف التنمية ، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة رقعة الفقر وفقدان الامن والاقصاء لكثير من الكوادر وتخريب المصالح العامه وحرمان بلادنا الكثير من المنح والهبات والمساعدات الكثيرة التي امتنعت البلدان المانحة تقديمها لعدم ثقتها بقدرة هذه الحكومة.

وأكدت بأن صدور بيان بذلك الهبوط من قبل الحكومة ضد المحافظ أحمد عبدالله الحجري يجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة والإقالة ، فهي لم تحترم مشاعر ابناء اليمن بتلك الالفاظ المسيئة..وأضافت: إن حكومة مثل تلك البذاءات لا تعبر عن عظمة ومكانة الشعب اليمني العظيم .كذلك فانها قد حاولت التطاول وتوجيه الإساءة الي احد الرموز الوطنية القاضي احمد عبدالله الحجري محافظ محافظ إب ورئيس المجلس المحلي ، المعروف بنزاهته وكفاءته وخلقه ووطنيته ومكانته في قلوب ابناء المحافظة وابناء الشعب اليمني ، ولذلك فقد لاقي ذلك البيان النكرة استهجان ابناء المحافظة وشعبنا اليمني العظيم .ونوهت إلى أن كل تلك الالفاظ والاساءات ليست موجهة لشخص القاضي الحجري منفرداً، بل هي اساءت لكل أبناء محافظة إب وكل الشرفاء من ابناء اليمن .وأوضحت الكتلة البرلمانية أن إب التي حرمتها حكومة الوفاق من المشاريع بايقاف الخطة الاستثنائية والخمسية وتمويلات المشاريع العامة تدرك ذلك جيدا ومن وقته ، حين امتنع رئيس الحكومة من زيارة المحافظة بعد موعد كان قد قطعه سابقا وامتنع بعدها عن زيارة المحافظة ، ووقف الموازانات التنموية والخدمية المستحقة ، ولم يقف الوضع عند ذلك الحد بل حدثت الاساءة لإب في ذلك البيان عن قصد واصرار وترصد .وأضافت: ها نحن اليوم نطلع قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على موقف إب وابنائها من ذلك البيان ونؤكد ان رد الاعتبار لمحافظة اب لن يكون الا باقالة الحكومة ، واعتماد كل الموازنات التي اوقفتها حكومة الوفاق علي محافظة اب وغيرها من محافظات الجمهورية ، واحالة من قاموا بالاعتداء واغلاق بوابة مبني المحافظة الي القضاء ، ومحاسبة الجهات الامنية لتقصيرها وعدم القيام بواجبها وحالة الانفلات الامني المتعمد.وجددت الكلتة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وقوف أبناء المحافظة الي جانب القيادة السياسية وكل المخلصين لتجاوز مهام المرحلة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل و التي اولها التغيير لحكومة الوفاق.