الميثاق نت -
عقدت اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية للعام المالي2012م اليوم اجتماعا برئاسة محمد أحمد المقداد ـ رئيس اللجنة وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس مصلحة الضرائب و رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من الوكلاء المختصين ومدراء العموم بوزارة المالية.

ناقشت اللجنة خلال الإجتماع الاختلالات الحاصلة لدى تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م، فيما يتعلق بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره بشأن الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية للعام 2012م حيث استمعت اللجنة إلى إيضاحات من محافظ البنك المركزي اليمني حول الأوضاع النقدية القائمة .

وحسبما اوردته (الثورة نت ) فقد استمعت اللجنة من رئيس مصلحة الضرائب إلى إيضاحات بشأن مجمل الأوضاع الضريبية والمعوقات التي تواجه المصلحة في التحصيل الضريبي وسبل معالجتها وكذلك الحال بالنسبة للجمارك.
وبهذا الصدد أكدت اللجنة على ضرورة الحفاظ على الوضع النقدي للبلاد وأهمية تحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للقانون وكذا تحصيل ضريبة الرسوم الجمركية من كافة الجهات المكلفة بذلك.

وكانت لجنة برلمانية خاصة بدراسة الموازنة الحكومية لعام 2014, انتقدت ما وصفته بمحدودية الإيرادات الضريبية من شركات الاتصالات, والتفاوت الكبير بينها لمصلحة شركة بعينها.

وشددت اللجنة في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس النواب, على "أهمية قيام الإدارة الضريبية بإجراء المحاسبة والربط الضريبي لمكلفي تلك القطاعات, وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة, وبما يكفل فرض وتحصيل الإيرادات الضريبية المستحقة على مكلفي تلك القطاعات, مع عدم إغفال مسألة المتسببين في تدني تلك الحصيلة".

وإذ طلبت اللجنة بيانا عن ضرائب الدخل على شركات الاتصالات لعام 2012 أيضأً, فقد ردت وزارة المالية ببيان تفصيلي, يظهر اولا حجم إيرادات كل من شركتي "إم تي إن" و"سبأفون", حيث بلغت إيرادات الأولى 67 مليارا و786 مليونا و993 ألفا و522 ريالا, بينما حجم إيرادات "سبأفون" التي على أساسها يتم تقرير الضرائب المستحقة, قائلة إن إيرادات "سبأفون" لنفس العام تقل عن إيرادات شركة "إم تي إن" لسنة 2012, بمبلغ 15 ملياراً و729 مليوناً و567 ألفا و522 ريالا. لكن الوزارة استدركت بأن إقرار "سبأفون" بهذه الإيرادات "لا تزال تحت الدراسة والمراجعة والتحليل للتحقق منه".

كما بررت الوزارة بأن "هناك ارتفاعا في التكاليف يتمثل في زيادة مصاريف التمويل لدى سبأفون عن شركة إم تي إن".

وأوضحت المالية, أيضا, "أن شركة سبأفون قامت بترحيل خسائر من سنة 2010 و2011 إلى سنة 2012, كما ظهرت في إقرارها, إلا أن الإدارة الضريبة قد تخلصت من خسائر 2010 , وتم تحويل نتيجة النشاط إلى الربح, وألغيت الخسارة البالغة حوالي 14 مليون دولار, وسيتم أخذ ذلك في الاعتبار لخصمها من الخسائر المرحلة للسنوات التالية عند استكمال عملية المراجعة" بحسب تعبيرها.
المالية بررت أيضا لـ"سبأفون" بالقول: هناك ارتفاع في قيمة الأصول الثابتة التابعة لشركة سبأفون, وعند تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 2010 الخاصة باحتساب الإهلاكات لأغراض ضريبية, أسفرت عن قسط إهلاك عال عند تطبيق النسب القانونية".

ونقلت يومية (الاولى) يومها عن اعضاء في اللجنة البرلمانية قولهم إن التبريرات المقدمة للجنة بشأن الواقع المتدني لضرائب الشركة, ركيكة, فضلا عن أن المالية ومصلحة الضرائب ظهرا في موقع "المتستر".
وتزايدت الاتهامات خلال السنوات الماضية لـ"سبأفون" بالتهريب الضريبي, إلا ان الشركة تنفي ذلك باستمرار.

ومنتصف العام الماضي كشفت مصادر خاصة للمؤتمرنت عن صفقة فساد مالي مروعة بطلاها وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني صخر الوجيه(المحسوب على حصة حزب الإصلاح) والقيادي في الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) ومالك شركة سبأفون للاتصالات النقالة في اليمن حميد الأحمر .

المصادر أبلغت المؤتمرنت ان شركة سبأفون دفعت (300) مليون ريال فقط ضرائب أرباح تجارية وصناعية عن العام 2012م إلى مصلحة الضرائب ،في مقابل دفع شركة يمن موبايل لمبلغ (9) مليارات ريال ،ودفع شركة (ام تي ان يمن) لمبلغ (8) مليارات ريال ضريبة لفترة 7 أشهر ونصف فقط من الضرائب المقرة للعام 2012م .

المصادر أوضحت أن مصلحة الضرائب رفضت الإقرار المقدم من شركة سبأفون ومالكها القيادي الاخواني حميد الأحمر ،إلا أن وزير المالية صخر الوجيه وجه مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي من الشركة .

ووصفت المصادر توجيه وزير المالية بقبول إقرار شركة سبأفون الضريبي بذلك المبلغ الزهيد صفقة فساد مالي وسياسي سيما حين نجد أن المبلغ دفع لمدة سنة كاملة ،مقارنة بالفترة والمبالغ التي دفعتها شركتي يمن موبايل وام تي ان،حيث يبلغ الفرق بين ما دفعته شركة يمن موبايل وسبأفون 8 مليارات و700 مليون ريال ،والفرق بين المبلغ الذي دفعته ام تي ان وسبأفون 7 مليار و300 مليون ريال ،مع فارق المدة التي احتسبت لسبافون كضريبة عن عام كامل فيما احتسبت الفترة لشركتي يمن موبايل وام تي ان 7 أشهر ونصف.

واعتبرت المصادر التي تحدثت إلى المؤتمرنت هذه المعلومات بلاغاً للنائب العام ،مناشدة رئيس الجمهورية بإيقاف هذا الفساد والعبث بالمال العام.