المحرر الاقتصادي -
كشف تقرير دولي حديث إن معدل البطالة في اليمن يعد الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مشيراً إلى تقديرات رسمية تؤكد ان معدل البطالة في اليمن بلغ 17 % في العام 2010م حيث كانت النسبة بين النساء أكثر من 54% وبين الرجال12%..
وبين التقرير: ان ذلك المعدل ظل مرتفعاً بين فئة الشباب في اليمن إذ وصلت نسبته إلى 60% مبينا : أن تكون قد ارتفعت معدلات البطالة في اليمن في اعقاب ازمة 2011م. في حين توقع أن تبقى معدلات البطالة في اليمن عند مستوى مرتفع لاسيما بين الشباب مع تفشي الفقر وسوء التغذية .. وقال: إن تقديرات الامم المتحدة تقول ان نحو نصف السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية
وأضاف:»ان تفاقم هذا الوضع بسبب ترحيل اليمنيين الذين يعملون بشكل غير مشروع في بلدان الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ان التقديرات الرسمية تؤكد أن من بين مليوني يمني يعملون في المملكة سيتم ترحيل ما مجموعه 700 ألف خلال الاشهر القادمة حيث قد عاد نحو 200 ألف عامل يمني بالفعل إلى اليمن»..
واظهر التقرير - الذي اصدره البنك الدولي في السابع من فبراير الحالي تحت عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات» - ان ترحيل اليمنيين من دول خليجية يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في سوق العمل باليمن وانخفاض ملموس في تحويلات المغتربين إلى اليمن والتي بلغت نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي قبل أزمة 2011م..
وقال: إن اليمن سجلت اعلى معدلات الفقر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، لافتاً إلى ان نسبة من يعيشون على اقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم آخذة في الزيادة منذ عام 1998 من نحو 13% إلى 17% في العام 2011م.
وبحسب التقرير فإن التقديرات تشير إلى تفاقم حدة الفقر في اليمن بعد أزمة عام 2011م نتيجة لسوء ادارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين من جراء الاقتتال الداخلي وزيادة عدد اللاجئين الفارين من أزمات في بلدان مجاورة.
وأكد التقرير إلى أن ميزانية الحكومة اليمنية تعاني من ضعف شديد ويعد ارتفاع عجز الميزانية من المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد اليمني ..وقال ان اغلب عائدات الميزانية من إيرادات النفط مما لايدع مجالاً يذكر للإنفاق الرأسمالي.. وتوقع ان تتراجع ايرادات النفط بسبب العنف في حقول النفط مما يجعل الانفاق على الاجور والدعم يزداد بإطراد.
واعتبر ان انتاج النفط الذي يسهم بنسبة تصل إلى 30% من اجمالي الناتج المحلي وأكثر من 75% من ميزانية الحكومة مازال دون مستويات ماقبل أحداث 2011م ، مرجعاً ذلك إلى اسباب الهجمات المتكررة على البنية التحتية لقطاع الطاقة وحقول النفط .
ووفقاً للتقرير فإن ثمة تحديات كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الوضع الاقتصادي في اليمن فالتعافي البطيء مازال في مرحلة مبكرة وقد يتعرض للخطر من جراء أعمال التخريب المستمرة على أنابيب النفط الرئيسية التي تؤدي إلى تقليص الانتاج.
التقرير بين ان الاوضاع المالية العامة للحكومة اليمنية آخذةً في التدهور على الرغم مما تحصل عليه من منح كبيرة واحتياجات التمويل على الاجلين القريب والمتوسط كثيرة وهائلة ..وقال: إن التعافي الهش للاقتصاد في اليمن يتعرض لمخاطر اقتصادية واجتماعية من جراء تحديات بيئية جسيمة من بينها تسارع وتيرة استخراج المياة الجوفية..
وتؤكد ليلى موتاغي- الخبيرة الاقتصادية والمؤلف الرئيسي للتقرير انه وبسبب سوء إدارة الموارد النفطية، تشتد الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على الأمد الطويل في اليمن وإيران وليبيا.
فيما يعتبر شانتا ديفاراجان- احد المشرفين على التقرير ان من العوامل التي تحول دون نمو القطاع الخاص في اليمن نقص إمكانية الحصول على التمويل، والغموض في البيئة القانونية، وهشاشة الوضع الأمني»..
وقال: إن ثمَّة حاجة ملحة إلى ترشيد الدعم العام بسبب كبر نصيبه من الميزانية الحكومية، وهو ما يحد من حيز المالية العامة المتاح للإنفاق على الفقراء ، مضيفاً: انه مع تدهور أوضاع المالية العامة للحكومة في اليمن وليبيا لا تزال احتياجات التمويل على الأمدين القصير والمتوسط كبيرة
وأفصح التقرير عن ان ميرانية الحكومة اليمنية تعاني من ضعف شديد ويعتبر عجز الميزانية من المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد ، وقال: إن اغلب عائدات الميزانية يأتي من ايرادات النفط حيث يهيمن الدعم وفاتورة الاجور على بنود الانفاق الحكومة مما لا يدع مجالاً يذكر للانفاق الرأسمالي.
وقال:إن فاتورة الاجور قد بلغت 8.7% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2010م وزادت إلى نحو 11% في العام 2012م في اعقاب قرار الحكومة بزيادة الاجور في 2011م استجابة للمظاهرات والتوترات الاجتماعية المتزايدة..