كتب/ المحرر الاقتصادي -

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أن عجز النشاط الجاري للمؤسسة العامة للكهرباء بلغ في عام 2012 حوالي 26.8 مليار ريال وبزيادة عن العام السابق بحوالي 2.2 مليار ريال بنسبة 9% تقريباً.
وأشار "بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012م" في تقريره -الذي حصلت «الميثاق» على صورة منه- إلى أن أهم أسباب هذا العجز ترجع إلى انخفاض حجم الطاقة الكهربائية المنتجة والمباعة خلال عام 2012م بنسبة 13% و17% على التوالي مقارنةً بما هو مخطط وتأثّر إنتاجية محطة مأرب الغازية "1" بالاعتداءات المتكررة على خطوط الضغط العالي، وبالتالي حدوث نقص في إيرادات النشاط الجاري بحوالي 34.3 مليار ريال بنسبة 32% عن التقدير المعتمد، وارتفاع معدل الفاقد في شبكة التوزيع والذي بلغ في عام 2012م "35%" مقارنةً بـ 29% في العام السابق، حيث أن قيمة هذا الفاقد تمثل موارد مالية ضائعة.
ولفت التقرير إلى اعتماد محطات التوليد القائمة حالياً على وقود المازوت والديزل مرتفع الكلفة، وتهالك وتقادم عدد من تلك المحطات وبالتالي تدني انتاجيتها من سنة لأخرى وارتفاع تكلفة تشغيلها، والاستمرار في شراء الطاقة المرتفعة الكلفة من محطات تعمل بوقود الديزل والمازوت والذي تسهم مؤسسة الكهرباء في تقديمه لتشغيل تلك المحطات، قابله انخفاض في ساعات التشغيل في العديد من محطات التوليد التابعة للمؤسسة خلال 2012م وبالتالي انخفاض إنتاجيتها.
وأشار التقرير إلى أن عقود شراء الطاقة المنفذة خلال عام 2012 من محطات تعمل بوقود الديزل يتراوح متوسط سعر الكيلو وات "بدون الوقود" المحتسب على المؤسسة ما بين 6.7- 15.37 ريال/ك وبزيادة نسبتها 36% و23% على التوالي مقارنةً بالعقود السابقة التي حلت بدلاً عنها عقود "شركة السعدي وشركة ABR" محلها.
ولفت التقرير إلى التوسع في الإنفاق على العديد من البنود منها "المزايا العينية" وبتجاوز بلغ حوالي 1.9 مليار ريال بنسبة 120% من الربط المعتمد، إضافة إلى "مصروفات سنوات سابقة" بما يتجاوز حوالي مليار ريال دون وجود ربط معتمد لها، وتجاوز في بند "التبرعات والإعانات والمساعدات" بحوالي 298 مليون ريال بنسبة 426% عن الربط المعتمد.
كما بلغ الإنفاق على بند "مصاريف البيع والتوزيع" لعام 2012م حوالي 1.3 مليار ريال بمبرر استخدام تلك الاعتمادات في تحصيل مبيعات التيار وتخفيض الفاقد الكهربائي، في حين ارتفع رصيد حـ/ الزبائن والعملاء بنسبة 13% عن العام السابق، وكذا ارتفع معدل الفاقد في شبكة التوزيع من 29% في عام 2011م إلى 35% في عام 2012م.
ولاحظ التقرير عدم تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لأسباب تتعلق بعضها ببطء إجراءات البت في إعداد الدراسات وإنزال المناقصات، وكذا عدم الحصول على التمويل اللازم المعتمد بشكل كبير على القروض الخارجية. ففي عامي 2011 و2012م ونتيجة لظروف الأزمة التي شهدتها بلادنا لم تحصل المؤسسة العامة للكهرباء على أي مبلغ من القروض المخطط تحصيلها خلال العامين المقدّرة بحوالي 137 مليار ريال مما انعكس سلباً على مستوى تنفيذ مشاريع الكهرباء.

هيئة كهرباء الريف
وفيما يتعلق بأداء الهيئة العامة لكهرباء الريف في جانب المشاريع أكد التقرير وجود وفر كبير في الاعتمادات المرصودة في الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2012م للمشاريع قيد التنفيذ، حيث تحقق وفر لكل من "مشاريع المباني والإنشاءات، مشاريع الآلات والتجهيزات، الاعتمادات المستندية" بإجمالي بلغ 32.4 مليار ريال بنسبة 74% من الاعتمادات البالغة 44 مليار ريال.
وترجع أهم أسباب عدم تنفيذ المشاريع وفقاً لما هو مخطط لها، إلى حدوث نقص في المساهمة الرأسمالية المدفوعة من قبل وزارة المالية لعام 2012م لتنفيذ مشاريع الكهرباء بحوالي 2.9 مليار ريال وبنسبة 14% عن التقديرات، وكذا النقص الكلي في التمويل الخارجي "القروض" بحوالي 24.6 مليار ريال تقريباً الخاص بتمويل بعض المشاريع الإستراتيجية.
وقال تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة إن التقارير الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة تظهر أن عدد المشاريع الكهربائية المستهدف تنفيذها في البرنامج الاستثماري لعام 2012 يبلغ 287 مشروعاً مختلفاً، بينما تم الإنفاق على 82 مشروعاً فقط.