الميثاق نت -
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن امتناع العديد من الجهات الخاضعة للرقابة عن تمكين الجهاز من ممارسة اختصاصاته في مراجعة حساباتها وأنشطتها منها سبع وحدات مشمولة بالموازنة العامة للدولة والبالغ استخداماتها الفعلية لعام 2012 «432.8» مليار ريال وأربع وحدات اقتصادية.

وأظهر «بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012» المقدّم إلى مجلس النوّاب، التدني الكبير في مستوى الإنجازات الفنية لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلّفين والمكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات، حيث بلغ عدد الملفات الضريبية غير المنجزة فيها 409349 ملفاً بنسبة 94% من المخطّط إنجازه، بالإضافة إلى استمرار تراكم الملفات الضريبية غير المنجزة لدى مجموعات الإدارة الضريبية «لجان التسوية» ولجان الطعن الضريبية دون قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك اللجان، ما ترتب عليه حرمان الخزينة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة ومستحقة، منها 312 ملفاً غير منجز من قبل لجان التسوية بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمبلغ إجمالي 24.7 مليار ريال، و195 ملفاً لدى الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلّفين غير منجز من قبل لجان الطعن بمبلغ إجمالي وقدره 31.2 مليار ريال ومبلغ 130.3 مليون دولار.

وأكّد التقرير ظهور العديد من البيانات الجمركية لمكلّفين تم توقيف أرقامهم الضريبية من قبل مصلحة الضرائب لعدم التزامهم ضريبياً خلال عام 2010، ومن ذلك 6515 بياناً جمركياً بقيمة إجمالية بلغت 47.1 مليار ريال، وظهور العديد من الأرصدة الضريبية المستحقة على عدد من المكلّفين في نهاية 2012 بمبلغ وقدره 24.9 مليار ريال و3.3 مليون دولار.

وأوضح أن البيانات الجمركية التي لم يتم معالجتها للفترة 2001- 2010 بلغت 156068 بياناً بمبلغ إجمالي 314.8 مليار ريال الأمر الذي يساعد على التهرّب الضريبي.

كما استمرت عمليات تجيير بوالص الشحن والبضائع في المنافذ الجمركية وهو ما يؤثّر سلباً على الإيرادات الضريبية ويسهّل علميات التجارة المشبوهة وغسيل الأموال، حيث بلغ إجمالي البيانات المجيّرة على ذلك النحو خلال الفترة 2010- 2013 «916» بياناً بمبلغ 38.2 مليار ريال منها 561 بياناً بمبلغ 24.8 مليار ريال تم تجييرها في إطار مكلّفي القطاع الخاص و355 بياناً بمبلغ 13.4 مليار ريال تم تجييرها من مكلّفي القطاع الخاص إلى قطاع عام، علماً بأن المجيّر بأسمائهم تلك البيانات قد يتمتعون بإعفاءات ضريبية وجمركية، وهو ما يترتب عليه تهرّب ضريبي وجمركي ويحرم الخزينة العامة من موارد ضريبية وجمركية كبيرة.

ولفت التقرير إلى ضعف وقصور في إجراءات التحقق من القيمة الجمركية والكميات والأوزان وخصوصاً في المنافذ البرية والتي أصبحت ملاذاً للتهريب الآمن.

وكشف تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة أنه برغم صدور عدد من القوانين الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام 2010 والتي تضمنت في جانب منها أحكاماً تحد من الإعفاءات الجمركية والضريبية، إلا أن ظاهرة الإعفاءات الجمركية للواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت لا زالت مستمرة وتتصاعد قيمتها سنة إثر أخرى حيث بلغت قيمتها خلال عام 2012 «547.5» مليار ريال وإجمالي قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بها 30.6 مليار ريال والتي تمثّل نسبة 35% من إجمالي الرسوم الجمركية المستوفاة خلال ذات العام.

وأفاد التقرير باستمرار الاختلالات الجوهرية في إجراءات التصفية لبيانات الإدخال المؤقت ولما يخص مدخلات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في ظل غياب قاعدة البيانات السليمة والمتكاملة لبيانات الإدخال المؤقت، علاوة على التداخل الظاهر في صلاحيات ومسئوليات هيئة استكشاف وإنتاج النفط مع الصلاحيات القانونية لمصلحة الجمارك في إلزام مقاولي الباطن بتصفية بيانات الإدخال المؤقت عبر الشركات الأم، وعدم وضع إطار مكتوب فيما بين الهيئة والمصلحة لتنظيم تنفيذ التسهيلات القانونية للاستثمارات النفطية المنظمة بموجب اتفاقيات صادرة بقوانين تضمن الالتزام بالتصفية وفقاً للقانون. ومثّل مجمل ذلك إشكالية مزمنة في تنفيذ أعمال التصفية للبيانات الجمركية المعلقة وفي متابعة المتخلفين وتحصيل الغرامات المستحقة قانوناً، وهو ما ترتب عليه وفقاً لبيانات الإدخال المؤقت للشركات النفطية للأعوام من 2004- 2012 بقاء مبلغ 30 مليار ريال مقابل رسوم جمركية وعوائد أخرى معلقة دون تصفية أو سداد.

كما استمرت المنافذ والدوائر الجمركية بالإفراج عن بعض السلع المستوردة بموجب تعهدات وضمانات مالية في ظل عدم كفاية وفاعلية الرقابة والمتابعة للتعهدات واستيفاء قيمة تلك الضمانات، حيث بلغ عدد البيانات الجمركية المعلقة على ذلك النحو في نهاية العام المالي 2012 «10060» بياناً وقيمة الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المستحقة عليها 32.9 مليار ريال، بالإضافة إلى البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن مقابل مستورداتها من المشتقات النفطية والبالغ قيمة الرسوم الجمركية عليها 274.7 مليار ريال.

وقال التقرير «بما لا يتفق والتوجهات الاقتصادية ساهم الأداء الضريبي في زيادة الفجوة الاقتصادية بين شريحة الموظفين محدودي الدخل وشريحة التجار ورجال الأعمال، حيث بلغت حصيلة ضريبة المرتبات والأجور لعام 2012 «134» مليار ريال بما نسبته 54.6% وحصيلة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستوفاة من شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط والتعاوني والقطاع الخاص مبلغ 111.5 مليار ريال بما نسبته 45.4% وهو ما يشير إلى استمرار تحمل الأفراد لمعظم العبء الضريبي مما يعد إخلالاً بقاعدة العدالة الضريبية».

كما تركّزت معظم الحصيلة الضريبية في عدد محدود من المكلّفين مقارنةً بالمجتمع الضريبي، حيث أن ضريبة الأرباح التجارية المحصّلة من شركات الأموال «قطاع خاص» قد تركّزت في 11 مكلّفاً بمبلغ 19.1 مليار ريال بنسبة 68.8% من إجمالي الضريبة المحصّلة من مكلّفي هذا القطاع البالغ عددهم 918 مكلّفاً وانحصرت ضريبة الأرباح التجارية المحصّلة من شركات القطاع العام في 7 شركات في مبلغ 58.3 مليار ريال مع أن عدد مكلّفي هذا القطاع يتجاوز 90 مكلّفاً.

وذكر التقرير أن حصيلة ضريبة المرتبات والأجور على العاملين في القطاع الخاص قد تركّزت في 15 مكلّفاً بمبلغ 8 مليارات ريال بما نسبته 41% إجمالي حصيلة ضريبة المرتبات والأجور الموردة من مكلّفي هذا القطاع البالغ عددهم 140 ألف مكلّف، وعلى مستوى وحدات القطاع العام فقد تركّزت الحصيلة في المحصّل من 14 مكلّفاً في مبلغ 11 مليار ريال وبما نسبته 51% من إجمالي الحصيلة الموردة من مكلّفي هذا القطاع البالغ عددهم 90 مكلّفاً.

ومن حيث مصادر ضريبة الدخل والأرباح فقد بلغت الضريبة المحصّلة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني خلال عام 2012 «173.5» مليار ريال بما نسبته 70.7% من إجمالي حصيلة الضرائب المباشرة، مقابل 72 مليار ريال إجمالي المحصّل من القطاع الخاص التجاري والصناعي وهو ما يشير إلى اتساع حجم التهرّب الضريبي في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص.