استطلاع/فيصل الحزمي -
حمل عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني هيئة رئاسة الحوار ولجنة التوفيق مسئولية تعطيل جلسات الحوار بسبب محاولة أطراف فرض أجندتها وتأجيل بعض القضايا خلافاً لما هو موجود في اللائحة الداخلية للحوار.
مشيرين الى أن 70% من بنود ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مخالفة وتتناقض مع المبادرة وآليتها المزمنة..
الى التفاصيل..
كانت البداية مع الدكتور عادل الشجاع قائلاً: لعلكم تابعتم الجلسة الختامية الخميس الماضي عندما نزلت مخرجات مؤتمر الحوار في كتاب مغلف وكان يفترض أن تكون عبارة عن مشروع يتم مناقشته وهذا يدل على أن هذه المخرجات لم تكن هي مخرجات فرق مؤتمر الحوار التسع، وحاولت رئاسة الجلسة أن تفرض هذه المخرجات دون العودة الى المتحاورين وبدون أن يتم مناقشتها.
وأضاف: أعتقد أنه وبعد عشرة أشهر من الحوار لم تكن هذه المخرجات التي كنا نريدها أو التي جئنا من أجلها.
وعن ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، قال د. الشجاع: لا توجد حتى الآن ضمانات حقيقية لتنفيذ المخرجات وما يسمى بالضمانات التي طرحت هي بالأصل ليست ضمانات بقدر ما هي بوابة لصراعات جديدة، ومن الواضح أن لجنة التوفيق هي من قدم هذه الضمانات اضافة الى أن الحديث عن توسيع مجلس الشورى 50% للمحافظات الجنوبية والشرقية و30% للمرأة و20% للشباب ولم يتم ذكر مجلس النواب وقد تم حذفه من المعادلة القادمة.. وما يتعلق بالحكومة اشير الى أن يكون هناك تعديل في اطار الحكومة اذاً لا توجد ضمانات حقيقية وأعتقد أن الضمان الحقيقي أن تذهب كل المكونات للتوافق حول دستور جديد يكون بحجم الجمهورية اليمنية وليس دستور لجمعية خيرية واذا لم يتم هذا التوافق والذهاب نحو هذا الدستور فإنه لن يكون هناك أي ضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
ويرى الدكتور عادل الشجاع أن من أهم الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار يكون بمعالجة وحل القضايا العالقة سواءً الحقوقية أو القضايا السياسية وبدون ذلك لا يمكن أن تعطي مؤشر للمواطن بالشارع أن القادم سيكون أفضل والملاحظ أنه حتى هذه اللحظة لم يتم معالجة القضايا الحقوقية في المحافظات الجنوبية والشرقية وكذلك في المحافظات الشمالية على حد سواء مع العلم بأن الحكومة هي حكومة وفاق وطني وكان يفترض أن هذه الحكومة هي جاءت من أجل ان تطبع الوضع السياسي والأمني وتعيد الأمور الى وضعها الطبيعي ولكن للأسف الشديد خلال العامين المنصرمين لم يتحقق شيء سوى تصاعد العمليات الارهابية من قبل عناصر تنظيم القاعدة ضد الحكومة الارهابية وزادت الاختلالات الأمنية وسقط العديد من الجنود من أبناء قواتنا المسلحة والأمن وكثرت الاعتداءات على ابراج الكهرباء وأنابيب النفط وكثير من الأمور المتعلقة بالجانب الأمني.
إهدار جهود
من جانبه يقول الاستاذ ناصر باجيل: استطيع القول إننا حققنا خلال فترة مؤتمر الحوار الشيء الكثير وناقشنا أدق التفاصيل ولكن للأسف الشديد مشروع الوثيقة بمخرجات الحوار ينقصها الكثير من الأمور المهمة والضمانات التي وردت فيها ضمانات ضعيفة جداً ولا تفي بالغرض لأي مواطن بالاضافة الى أن البيان الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار لم يدرج بشكل واضح في الوثيقة كأحد مخرجات مؤتمر الحوار، ولذلك اذا لم تكن هناك ضمانات واضحة وصريحة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فإن ذلك سيهدر جهودنا التي بذلت خلال عشرة أشهر.
ليس في صالح الحوار
وبدوره تحدث الدكتور مهدي عبدالسلام قائلاً: نحن على يقين بأن نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون ملبية لطموح وتطلعات الشعب اليمني بشكل عام واعتقد أن الأخوة الذين اعترضوا على الوثيقة كانوا مخطئين إذ لابد من دراسة الوثيقة بعناية ولا يجب التسرع في اصدار الاحكام واذا كان عليها أية ملاحظات يتم مناقشتها أما أن يتم الاعتراض بالطريقة التي شهدناها في جلسة الخميس الماضي فإن ذلك ليس في صالح الحوار ، خصوصاً وأن هناك من يسعون إلى تعطيل الحوار تحديداً من قبل الحزب الاشتراكي الذين يحاولون أن يفرضوا علينا رأي الاقليمين الأمر الذي عارضه أغلبية اعضاء مؤتمر الحوار الذين فوضوا الأخ الرئيس بشأن الأقاليم وهو ما عارضه الأخوة في الحزب الاشتراكي اليمني.
بحاجة الى مناقشة
وقال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور: بتقديري الشخصي أن الكثير من الانجازات تحققت في مؤتمر الحوار الوطني وليس بالضرورة وأن يتم القبول بكل آراءنا نحن في مرحلة تحول حقيقي إما أن نؤمن هذا الوطن بسياج حقيقي وطني أو أننا نخلق مزيداً من المتاعب وأضاف: أن ما يحدث في مؤتمر الحوار بين الحين والآخر جزء منها صحي باعتبار أنه لابد من البوح بكل الأفكار والآراء في حين أن بعض ما يحدث هو نوع من التعطيل وتدمير كل ما انجزناه خلال التسعة الأشهر الماضية.
ويرى الدكتور بن حبتور أن مؤتمر الحوار قد انجز ما يقارب 95% من اعماله.. وقال لقد توافقنا على كل القضايا ولم يتبقَ إلاّ الشيء اليسير من القضايا المعروضة على طاولة مؤتمر الحوار ويفترض أن يتم التناقش فيها بعمق بعيداً عن الاحتجاجات والتعطيل كما يفترض عند مناقشة مثل هذه القضايا الحساسة أن يتم تثبيت كل الآراء والأفكار في مناقشاتنا بشكل جدي وليس من خلال الوقفات الاحتجاجية وتعطيل اعمال جلسات الحوار.
وعن ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار قال بن حبتور: عُرضت مسودة في جلسة الخميس وهي بحاجة الى مناقشة وضرورة تطويرها.
بحاجة الى مرحلة أخرى
أما الاستاذ نعمان الحذيفي فقال: اذا ما نظرنا الى مخرجات مؤتمر الحوار اعتقد أن غالب تطلعات وآمال الشعب موجودة في مخرجات الحوار ونتمنى أن نمضي للتحضير لإجراء الانتخابات وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. وأضاف: الآن نحن بحاجة الى مرحلة أخرى هي مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار وتحويل كل المخرجات الى واقع عملي.. وحول ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار قال نعمان الحذيفي: أعتقد أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحوار الوطني هي الضمانات ويفترض أن يتم تشكيل هيئة وطنية لمتابعة تنفيذمخرجات الحوار.