الميثاق نت -
قدمت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل د أمة الرزاق حمد اليوم اقرارا بذمتها المالية للمرحلة الرابعة ليرتفع بذلك عدد اقرارات الذمة المالية التي استلمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمسئولي الدولة المشمولين الى (16) اقرار فقط.

واعلنت هيئة مكافحة الفساد تسليم وزير الاوقاف والارشاد حمود عباد اقرار ذمته المالية للمرحلة الثالثة ، وشددت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد افراح بادويلان على ضرورة تطبيق قانون الاقرار بالذمة المالية الهادف الى مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وكشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احالتها 74 قضية إلى النيابة من إجمالي القضايا التي تلقتها منذ تأسيسها ، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم استردادها عن طريق القضاء أو عبر القضايا التي تصرفت بها الهيئة 48 ملياراً و694 مليونا و99الفا و480 ريالاً إضافة إلى مليونين و442 الفا و204 دولار.

فيما بلغ عدد من قدموا إقراراتهم بالذمة المالية حتى اليوم للمراحل الأربع (26025) مشمولاً، توزعت على (15115) للمرحلة الأولى، و(7976) للمرحلة الثانية و(2929) للمرحلة الثالثة، فيما بلغ عدد الإقرارات المقدمة للمرحلة الرابعة(15)إقرارا.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أهمية تضافر الجهود في مكافحة الفساد والوقاية منه باعتبار ذلك مسؤولية تضامنية وتحدٍ كبير يحتاج لحشد الطاقات والإمكانيات اللازمة للحد من هذه الآفة التي تهدد الوطن والمواطن.

وقالت الهيئة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام إن على كل فرد أو مؤسسة أو فئة دور في مكافحة الفساد ينبغي أن يؤديه كل من موقعه.

وأشارت الهيئة إلى أن على المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص العمل في إطار معايير وآليات ينبغي إتباعها لتطبيق مبادئ وآليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات، مؤكدة أهمية الدور الرقابي على الأداء الحكومي، وإعطاء الفرصة للصحافة والإعلام لممارسة دورها المفترض دون قيود.

وقال بيان هيئة مكافحة الفساد "إن من أهم أولويات الهيئة في المرحلة القادمة العمل على تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة ومبادئ الحكم الرشيد وذلك في ضوء مخرجات الحوار الوطني الذي يعول عليه الوصول إلى دولة القانون والعدل والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد،من خلال متابعة تعديل التشريعات المعيقة لمكافحة الفساد ومنع الشفافية، والعمل مع عدد من الجهات على إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود، وإطلاق مبادرات قطاعية تؤسس لمزيد من الجهود الملموسة في تعزيز الشفافية".

وأضاف "نؤكد أهمية العمل الجبار والمستمر للوصول إلى تغيير جذري في ذهنية المواطن اليمني، وخصوصا بعد أن بلغت ممارسة الفساد حد الوقاحة، بحيث بات جزء من الحياة اليومية في مؤسسات الدولة.. وعلى الرغم من أن صور الفساد باتت مرئية نراها في كل مكان حولنا في الوقت الذي ما زال البعض من ممارسي الفساد محصنين بسبب القوانين المانعة لمحاسبتهم، أما في الواقع فهم معلومون ومعروفون، والمؤسف إن كافة مؤسساتنا دون استثناء تعاني من غياب الشفافية، بسبب أن قوانيننا لا تزال عائقاً أمام الشفافية ولا تساعد على ممارساته، وأصبح من الضرورة إحراز نتائج على أرض الواقع وتوجيه الموارد نحو التنمية بدلا من تمويل الفساد فلا يمكن إحراز تقدم تنموي مع وجود الفساد".

وأكدت الهيئة أن الفساد بات يشكل أخطر منتهك لحقوق الإنسان، ويجعل المواطن لا يثق بحكومته ويشوه العلاقة بينهما، ويحطم معنويات جيل الشباب وإيمانهم بمستقبل أفضل وحياة كريمة تقوم على مبادئ المساواة والعدل.. ما يدفعهم الى اتباع طرق أخرى لتحقيق طموحاتهم ، وقد يكون لجوءهم الى العنف سبيلا لتحقيقها.

واستطرد بيان الهيئة "علينا إدراك حقيقة هامة، مفادها أن الفساد لا يقتصر على حجم ما ينهب أو يهدر من مال وثروة الشعب، بل ما ينتج عن فعل ممارسة الفساد وهو الكارثة الحقيقية في الافتقار إلى الخدمات الاساسية للمواطن من أمن واستقرار تعليم وصحة ومياه وكهرباء وطرق، وقبلها تأمين المأكل والمشرب والمسكن للملايين من المواطنين الذين صيرتهم تلك الممارسات الى معوزين".

وتابع "لم يعد اليوم المجال متاحاً لخداع أنفسنا بتجميل الواقع بالزيف المنمق، فالواقع لم يعد بحاجة الى اشعال عود ثقاب لرؤية الحقيقة، فمشكلتنا في اليمن أكبر بكثير مما تعانيه غالبية بلدان العام، فالفساد الإداري والمالي تمدد واستوطن في كافة مؤسسات الدولة، ولن يوقف مده إلا سيادة القانون على الجميع وعدل المحاسبة عندما تطال الكبير قبل الصغير".

واعتبرت الهيئة اليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة للتقويم الأمين للسياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد.. مؤكدة أهمية تطوير منظومة التشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد كونها المدخل الحقيقي لتعزيز القدرات للمؤسسات الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد.. وكذا تطوير الإدارة العامة من خلال تنفيذ قانون التدوير الوطني وإعمال معايير دقيقة تتسم بالشفافية لشغل الوظيفة العامة، وتعزيز النزاهة والشفافية وأهمية تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءة الآليات الإيرادية بما يحافظ على المال العام.

وقال البيان "صحيح أن ظاهرة الفساد عالمية، ومسئولية مكافحته تضامنية تشترك فيه العديد من الأطراف إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا لعجز الدولة عن مكافحته، بل ان ذلك يفرض على الدولة الالتزام الكامل بمكافحته حتى القضاء عليه، فالفساد ليس قدر لا مفر منه طالما أن من يقوم به هو الإنسان، وهنا تقع المسئولية القانونية والجنائية على كل من يمارسه، وهذا لن يتحقق إلا بتحمل كافة أجهزة الدولة مسئوليتها بدء من الرقابة الذاتية للمسئولين، مروراً بالآليات الرقابية ومكافحة الفساد، وبالقضاء النزيه".

وأضاف "إن أسباب التراجع النسبي في مكافحة الفساد في الفترة السابقة مرجعها إلى سوء الإدارة الحكومية، وغياب إرادة سياسية واضحة في مكافحة الفساد، فضلاً عن كفالة القوانين لسرية المعلومات المتعلقة بالفساد، التي تحول دون إنفاذ القانون الجنائي ضد الفاسدين، فضلاً عن الحصانة من المحاسبة التي منحها القانون لكبار المسئولين، وغياب الشفافية في الإدارة الحكومية، والمنظومة التشريعية غير المساعدة على مكافحة الفساد، وغياب معايير شغل الوظيفة العامة،ذلك وغيره كان من أهم أسباب العجز في مكافحة الفساد".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى إن محاربة الفساد تعتبر من أهم الأولويات التي تهم المواطنين نظراً لحجم معاناتهم المعيشية بسبب الفساد الذي يعرقل كل تطور سياسي أو اقتصادي او اجتماعي ويمثل خطراً على حقوق المواطن وعلى سير العدالة واستقرار المجتمع وأمنه، وأفدح خطر على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأشادت هيئة مكافحة الفساد بالجهود المساندة من قبل الشركاء الدوليون من منظمات وحكومات بما من شأنه مساندة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، مثمنة كافة الجهود التي تبذلها العديد من الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد والوقاية منه وبناء القدرات المعززة للشفافية والنزاهة.