أظهرت الإحصائيات الأولية لعدد المتقدمين لانتخابات المجالس المحلية ملمحاً جديداً على الخارطة الانتخابية خلافاً للمواسم الانتخابية السابقة. الملمح الجديد يتمثل في بروز المرشحين المستقلين كقوة عددية تقترب من قوام تجمع الإصلاح الذي حل ثانياً بعد المؤتمر. وتعزو التقارير الميدانية كثافة تواجد المستقلين في قوام المتقدمين للترشح للمحليات إلى وقوف التجمع اليمني للإصلاح وراء عملية الدفع بهم لسببين يرتبط الأول بعلاقة الإصلاح مع بقية أحزاب المشترك وأجواء التباين التي تخيم على آلية توزيع الحصص بين الأحزاب الخمسة. أما السبب الآخر فهو تكتيك تقتضيه آليات منازلة الخصم نظراً لفارق الحجم والنفوذ والمكانة. ومن خلال ما رشح على السطح من رذاذ الخلافات الدائرة بين أحزاب المشترك على كيفية تقاسم مقاعد المحليات وآليات العمل بإيمان كامل ورغبة مشتركة للوصول إلى الغاية يمكن الجزم بأن النظرة الاستعلائية التي يرمق بها الإصلاح شركاءه الأربعة دفعته إلى البحث عن مخرج يقيه دوي الخلاف ويبقيه في الوقت نفسه على عناق مع رفاقه حتى يتم إسدال الستار. المخرج الذي سلكه الإصلاح بدعمه للمستقلين خارج إطار التنسيق مع أحزاب المشترك عززته قناعة لديه بقدرته على الاحتفاظ بأصوات أعضائه في ظروف مختلفة نظراً للتركيبة العنقودية المؤسسة للبناء التنظيمي للإصلاح كتنظيم جهادي. المساعي الإصلاحية للاستحواذ على أكبر نسبة من مقاعد المحليات بالطرق الملتوية وتحت مبررات استنكرتها أحزاب المشترك أكدت عدم جدية الإصلاح في إرساء شراكة فعلية مع أحزاب يختلف معها أيدلوجياً ومذهبياً وهو ما أكده الدكتور محمد عبدالملك المتوكل - مساعد أمين عام اتحاد القوى الشعبية – أحد الأحزاب المنضوية في اللقاء المشترك بقوله إن ثقافة مشاركة الآخر غير موجودة بين أحزاب المشترك، إضافة إلى الخلافات التي انتقلت إلى مستوى فروع المشترك في المديريات. وتقول مصادر في اللقاء المشترك إن الإصلاح رفض صيغة توافقيه تقدم به الحزب الاشتراكي تقضي بإنزال قائمة موحدة تتكون من أعضاء ومستقلين ونساء ويتم التنسيق بين الأحزاب لإلزام قواعدها بالتصويت لهذه القائمة، وإصر على ترك فروع الأحزاب في المديريات تحدد صيغة التنسيق وفق المعطيات على الميدان. وبحسب تقارير ميدانية فإن الخلافات بين أحزاب المشترك لم تعد حكراً على القيادات العليا بل وصلت إلى مستوى فروع هذه الأحزاب من خلال تقديم مرشحين من أكثر من حزب في المشترك في مركز واحد كما حصل بين الاشتراكي والإصلاح في ذمار وعدن وبين الإصلاح والناصري في تعز وبين الحق والإصلاح في حجة. كما يهدف الإصلاح من دعمه للمستلقين إلى تشتيت أكبر قدر ممكن من الأصوات التي يرى أنها ستذهب إلى المؤتمر الشعبي العام، حيث لجأ إلى أساليب عديدة لاختيار المرشحين الذين وعدهم بالدعم المادي والجماهيري منها استهداف خطبا ء المساجد والتربويين والشخصيات الاجتماعية وأبناء الأسر الكبيرة، وهو بذلك يأمل بأن تحوز الفئات المستهدفة على جزء من شعبية المؤتمر لإتاحة المجال لوصول مرشحيه الحقيقيين إلى مقاعد المحليات، ويغفل قضية الانتماء السياسي لأعضاء المؤتمر كغيرهم من المنتمين إلى أحزاب، وعليه فالإصلاح يؤسس لتقاليد انتخابية قائمة على عدم الرغبة في الارتقاء بالممارسة الديمقراطية من خلال انتهاج أساليب انتهازية لا تضع اعتباراً للوسائل الموصلة للغايات، فهو حين يدعم أبناء الأسر الكبيرة يعمل على إذكاء التمايز الطبقي والفئوي في المجتمع على حساب الفقراء والعامة ويقضي على أهم حسنات الديمقراطية والتي هي المساواة بين صوت الشيخ والرعوي. ويستطيع المتتبع لخطاب الإصلاح السياسي وأدائه خلال السنوات الماضية أن يلحظ لهاثاً واضحاً للوصول إلى مكاسب تعيده إلى واجهة الحياة السياسية بعد الطلاق البائن الذي خرج به من تحالفه مع المؤتمر. والآن وبعد أن سقط قناع الإصلاح أمام أول اختبار حقيقي له مع أحزاب المشترك الأربعة هل ينتظر بطاقة حمراء أم يبدأ تجربة ثالثة مع المستقلين. من جانب آخر دعت أمينة اتحاد نساء العرب-ورئيسة اتحاد نساء اليمن- جميع النساء اليمنيات إلى تنظيم مسيرة احتجاجية إلى اللجنة العليا للانتخابات، ودار الرئاسة الأحد القادم. وقالت رمزية الإرياني إن المؤشرات الراهنة لتمكين المرأة اليمنية سياسياً لا تبشر بخير للنساء، فالأحزاب خذلتها وتعاملت معها بدونية وعدم جدية خلال تقديم مرشحيها للانتخابات المحلية القادمة. الإرياني التي تحدثت بصفتها ممثلة عن المؤتمر الشعبي العام والذي تشغل فيه عضو الأمانة العامة قالت: إذا أردنا أن نطبق مقترح 15% للنساء فيجب علينا تقديم (400) مرشحة، إلا أن المؤتمر تمكن من الدفع بالممكن من النساء؛ حيث أقر دعم (17) امرأة في محافظة عدن، و(7) في كل من أبين ولحج وتعز، و(4) في الأمانة، و(3) في كل من إب والضالع والحديدة، وامرأة واحدة في كل من ذمار وحجة وشبوة، إلا أن مرشحة المحافظة الأخيرة قررت الترشيح مستقلة دون انتماء؛ إضافة إلى قرار المؤتمر بدعم (6) نساء مستقلات. وكشفت رمزية الإرياني إن لديها قائمة بأسماء (95) امرأة من المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك طلبن منها دعمهن في الانتخابات بصفة مستقلة بعد أن خذلتهن أحزابهن (وقد سعدت كثيراً عندما وجدت من سيدعمهن نحو الفوز في المحليات). ولم تخفي الإرياني ملاحظتها بأن (أغلب المرشحات من النساء ذوات شخصيات ضعيفة، أما المؤثرات فليس لهن وجود أو أثر) حسب وصفها. مؤكدة على أن (الإعلام لا يساوي بين الرجل والمرأة، ومع ذلك نحن أحسن حالاً من غيرنا في الجزيرة والخليج). جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته إدارة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات لمناقشة آلية دعم المرأة كمرشحة اليوم من قبل المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك (المعارض). من جانبه دعا علوي المشهور-رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة العليا- الأحزاب السياسية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تمكين المرأة سياسياً. وقال: (كنا نتمنى أن يعقد هذا اللقاء من قبل الأحزاب والمنظمات المدنية قبل هذا اليوم، ولا تزال الفرصة مؤاتية أمام الأحزاب). الدكتور محمد صالح قباطي –رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي-ممثل اللقاء المشترك- قال إن ترشيح المرأة في الانتخابات حق مكفول دستورياً، ونحن اليوم نبحث عن الأسباب التي تعوق ترشح المرأة. موجهاً اللوم على النظام الحالي للانتخابات (فنظام الدائرة المغلقة من أكثر الأنظمة تهميشاً وعدائية للمرأة ويمكن تبني نضام يضع النجاح هو المعيار الأول، وعندها يمكن اكتشاف مواقف الأحزاب من المرأة). واعتبر ممثل اللقاء المشترك (نظام القائمة النسبية "الكوتا" هو النظام الذي يمكن المرأة من حقها السياسي). متمنياً أن تقوم النساء بالضغط من أجل تغيير النظام الانتخابي الحالي. غير أن ممثل المشترك سرعان ما ووجه بالرد من قبل رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني التي وصفت لومه للنظام الحالي بـ(الأعذار المكررة). وقالت الهمداني:(هذه الأعذار دائماً ما نسمعها وهي الشماعة التي تعلقون عليها أخطاء الأحزاب، هناك عنف واضح تمارسه الأحزاب تجاه النساء). وفي ذات الاتجاه علق علوي المشهور: (في كل استحقاق انتخابي تبرز هناك عوائق، ومهما كانت يجب ألا يحجب دور ومكانة المرأة في الحياة السياسية). وتساءلت إلهام عبدالوهاب-مديرة إدارة المرأة في اللجنة العليا- هل سيتم تأجيل دعم المرأة من قبل الأحزاب إلى أن يتم تعديل الدستور وتغيير النظام الانتخابي الحالي الذي انتقده ممثل اللقاء المشترك؟! وعلق ممثل اللقاء المشترك المعارض على تساؤلها بالقول: فيما يتعلق بالإخوة في التجمع اليمني للإصلاح فلديهم إشكالية فقهية، وقالوا لنا (رشحوا نساء باسم المشترك ونحن سندعمهن).

المصدر: المؤتمر نت