الميثاق نت -
وافق أعضاء فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلستهم اليوم الأحد على أحد المقترحات المقدمة من اللجنة الفرعية المنبثقة بشأن آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور.

ويقضي المقترح بأن تقوم لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار بالتنسيق مع الحكومة لتشكيل لجنة من مكونات مؤتمر الحوار بحدود 31- 51 تمثل فيه المكونات وفقا لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني لتتولى اللجنة صياغة مشروع الدستور والتقيد بمخرجات مؤتمر الحوار قبل إقراره ورفعه إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره سيصدر قرارا يدعو فيه الشعب للاستفتاء عليه .

واعاد الفريق المقترح الذي تم التوافق عليه إلى اللجنة الفرعية لاستكمال التفاصيل الخاصة بالشروط العامة الواجب توفرها في عضو لجنة صياغة الدستور.

في السياق نفسه استعرض الفريق نتائج عمل اللجنة المنبثقة عنه والخاصة بوضع الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد استيعاب جملة من المقترحات التي طرحها أعضاء الفريق الأربعاء الماضي .

وتضمنت الأسس السياسية 13 بندا وأبرزها أسساً تؤكد أن "الشرعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة ولا يجوز تغييره بأي وسائل قوة أخرى مخالفة لأحكام الدستور"، إضافة إلى التأكيد على "إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم".

وقضت تلك الأسس بـ"حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية والعنف والفتنة بين أبناء الشعب" .. وكذا عدم السماح بإنشاء أحزاب على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية أو جهوية أو دينية، وأن لا يكون للحزب تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد.

كما قضت بتجريم ازدراء وسب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء.

أما الأسس الاقتصادية والتي شملت 24 بندا فقد أكدت على التزام الدولة بحرية النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة وتشجيع الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشروعات الاقتصادية .

ونصت تلك الأسس على تشجيع المنافسات المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما من شأنه ضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتضمنت الأسس الاجتماعية 21 بندا شملت جملة من المواد الدستورية المقترحة منها موادا تنص بان تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.

وقد أثرى أعضاء الفريق ما ورد في تقرير اللجنة بجملة من الملاحظات الهامة وكلف اللجنة المصغرة باستيعابها على أن تعرض الصيغة النهائية لتلك الاسس على الفريق خلال الجلسة القادمة.