الميثاق نت -
عبرت كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له النائب عبده ردمان عضو الكتلة وعضو مؤتمر الحوار الوطني، من قبل أفراد الأمن في أحد المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة المالية ومنعه من دخول تلك المؤسسة.

وقالت كتلة المؤتمر (في بيان صادر عنها تلقى الميثاق نت نسخة منه) ان هذه الواقعة تعد بمثابة مساس بهيبة السلطة التشريعية واستهتار فج بمجلس النواب وأعضاءه ومحاولة للنيل منا والحد من دورها الرقابي والإشرافي على أداء مؤسسات الدولة المختلفة .

وأكدت الكتلة في بيانها تضامنها الكامل مع النائب عبده ردمان، مطالبة وزير الداخلية وقائد قوات الأمن الخاصة بإجراء تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها وتطبيق اللوائح القانونية ازاءها .

مشيرة إلى استعداد الكتلة لتصعيد القضية وطرحها تحت قبة البرلمان ما لم تقم الجهات المختصة بدورها وبما يعيد الإعتبار للنائب ويحافظ على هيبة السلطة التشريعية، محذرة من مغبة تحويل الأجهزة الأمنية ومنتسبيها إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية خصوصا وقد تزامنت هذه الواقعة مع الحملة التي تشنها بعض الأطراف السياسية على مجلس النواب والكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام .

وكانت حراسة البنك المركزي منعت يوم أمس "الخميس" أحد أعضاء مجلس النواب من الدخول إلى البنك.

وقال النائب عبده ردمان عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وعضو مؤتمر الحوار الوطني للمؤتمرنت: إن حراسة البنك منعته من الدخول رغم إبرازه بطاقة العضوية في البرلمان.

وبحسب ردمان فإن الحراسة من قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) رفضوا إبلاغ محافظ البنك برغبته بالدخول، مشيرا إلى أنه إنه تجنب مشكلة مع الحراسة وغادر البنك.

وأشار إلى أن تصرف حراسة البنك يمثل استهتارا بعضوية البرلمان ،مؤكدا عزمه طرح الأمر على قاعة النواب في جلسة السبت المقبل.