الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اليمن اليوم الثلاثاء تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول اعمال العنف المؤسفة التي شهدتها محافظتي عدن وحضرموت خلال الأيام القليلة الماضية ، وعلى ان يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال اعمالهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الاحداث واطلاع الرأي العام على ذلك.

ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، أمام الاحداث واعمال العنف التي شهدتها مؤخرا محافظتي عدن وحضرموت، واودت بحياة عدد من المواطنين والجنود واصابة اخرين، وحرق لمقرات حزبية، في محاولة لنشر الفوضى وتمزيق الصف الوطني وعرقلة العملية السياسية الجارية.

وأكد المجلس بهذا الشان أدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.. منبها إلى مخاطر الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف بثّها بغاية جرّ الشعب اليمني إلى دوامة العنف.

ودعا الجميع الى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطاب الكراهية ودرء خطر الفتنة ومحاصرة محاولات بث الفرقة و الانقسام داخل الوطن، والعمل على مواجهة هذه الجرائم البشعة بكافة الوسائل القانونية و السياسية و المجتمعية و الثقافية.

وجدد المجلس التاكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض .. لافتا الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع اي طرف يسعى الى تقويض الامن و الاستقرار وستقوم بواجباتها في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع تشكيل لجنتين وزاريتين لتقصي الحقائق حول ما حدث في محافظتي عدن وحضرموت وتحديد المتسببين في اعمال العنف والقتل، على ان يتم دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة تقرير اللجنتين حال استكمال اعمالهما لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تثبت مسئوليتهم عن هذه الاحداث واطلاع الرأي العام على ذلك.

وشكل المجلس اللجنة الوزارية الخاصة بالنزول الى محافظة عدن برئاسة وزير الثروة السمكية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والعدل والنقل ووزير الدولة عضو المجلس شائف عزي صغير، فيما شكلت اللجنة الخاصة بحضرموت برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وزراء الكهرباء والشئون القانونية والدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين.