أحمد منصور -
عُرف عن حكم اليمن منذ القدم انه صعب المراس، وانه لم يعرف في تاريخه انتقالاً سلمياً للسطة، ووصف من يحكمه كالراكب على الليث أو الراقص فوق رؤوس الثعابين.. لكن وبحكمة قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله رئيس المؤتمر، استطاع ان يجعل المستحيل ممكناً في اليمن، لان المؤتمر كتنظيم سياسي يستقي فكره من الميثاق الوطني، الذي اكد ان قواعد النهج الديمقراطي وأصوله جزء من حياة الناس، بما يعيشونه ويمارسونه على مستوى المجتمع والدولة، وإن التعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر، وأن محاولات أية فئة متعصبة للقضاء على الآخرين، أو إخضاعهم بالقوة، قد فشلت عبر تاريخ اليمن كله، وأن الاستقرار الجزئي أو الشامل لليمن في ظل حكم يتسلط بالقوة لا يدوم طويلاً، وأن الحوار الواعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق حياة أفضل للجميع.
لذلك اعتبر المؤرخون الميثاق الوطني، أهم وثيقة سياسية في النظم الحداثية بالوطن العربي، لتفرد مضامينها وما مثلته من خلاصة لمناقشات اشترك فيها كل فئات الشعب ووضع في هذه الوثيقة عصارة فكره الوطني النضالي، بعكس وثائق الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تصيغها النخب السياسية الحاكمة.. ومن منابع هذه الوثيقة ارتوت قيادة وكوادر المؤتمر، مفاهيم وفكرها السياسي في التعامل مع السلطة وادارة الدولة على اسس وقواعد:” مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية والحزبية الضيقة”، وانطلاقا من هذه الأسس الوطنية، عمل المؤتمر الشعبي العام بقيادة رئيسه ومؤسسه الزعيم علي عبدالله صالح، على ترسيخ المبادئ الديمقراطية وقبول الرأي والرأي الاخر، وجسد نهج الحوار بدلاً عن الاحتكام للبنادق والمدافع، وبفضل ذلك استطاع تجنيب الوطن شبح الحرب الاهلية ومتاهات الصراعات على السلطة، بإرسائه قاعدة ومبدأ لأول مرة يعرفه اليمن في نقل السلطة سلمياً بدون انقلاب عسكري أو تآمرات أخرى.. بل لقد حرص على اشراك الإرادة الشعبية في صنع القرار من خلال الاحتكام للصندوق في يوم 21 فبراير، والذي احتفل الشعب اليمني بذكراه الأولى- الخميس الماضي.
من حق الشعب اليمني ان يتباهى ويفتخر اليوم امام العالم، بتجاوز محنته التي كان يخشى ان يذهب اليها البلد الغارق بين اكوام من المشاكل وتجاذبات المصالح السياسية الاقليمية والدولية، وثقافات متخلفة قائمة على العنف والفيد والنهب.. إذ ان نقل السلطة في اليمن سلمياً مثل منجزاً وطنياً ناضل المؤتمر الشعبي العام من اجل تحقيقه وإرسائه في الوعي الثقافي المجتمعي والنخب السياسية- نضالاً شرساً.. وبات الاحتفال بنجاح هذه التجربة حقاً لعامة الشعب اليمني، وليس حكراً على طرف سياسي او قبلي او جهة بعينها.. كما حاول حزب الاصلاح مصادرة هذا الحق من اصحابه ألرئيسيين- المؤتمر الشعبي العام- الذي بقيادة الزعيم، علي عبدالله صالح، الذي حرص على تسليم السلطة سلمياً، حفاظاً على وحدة وسلامة اليمن وأمنه واستقراره، وحتى لا يترك لأعداء اليمن والناهمين بشهوة سلطة الحكم الفردي فرصة لتدمير ما عمَّره المؤتمر وزعيمه طوال اكثر من ثلاثة عقود.
للأسف لقد حاول الاخوان -الاسبوع الماضي- سرقة هذا المنجز المؤتمري وقيادته، ونسبه لهم، حيث تعمدوا ممارسة التضليل للرأي العام وإظهار أنفسهم بصورة الثوار الاتقياء، مرتدي جلباب نبلاء الفاتيكان وعباءة العفاف المصونة بالسلام والسلم الاجتماعي، وان انتقال السلطة في اليمن كان من إنجازهم.
لكنهم في حقيقة الامر لم يخدعوا إلاّ انفسهم، أما الشعب اليمني عامته وخاصته، فيعرف ان حزب الاصلاح رفض من وقت مبكر الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، فقد كان من اشد المعارضين لمبادرة نقل السلطة سلمياً من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، منذ ان أعلن مبادرته- في 10 مارس 2011م - على الحشد الجماهيري في استاد الثورة الرياض بالعاصمة صنعاء واستعداده تسليم السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
غير أن حزب الاصلاح والمشترك كانوا يصرون على الحسم الثوري ومن اشد الرافضين لأي حل سياسي او أي تسوية سياسية لحل الازمة اليمنية، ولقد رفضوا كل المبادرات اللاحقة، المحلية والدولية، حتى المبادرة الخليجية رفضوا- بداية- التعامل معها إطلاقاً، وعندما لم يستطيعوا تحقيق ما كانوا يحلمون به في زحزحة النظام من مكانه، وتحت الضغط المحلي والإقليمي والدولي، أجبروا على القبول بها على مضض- مُكره أخاك لا بطل- بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها في العاصمة السعودية الرياض.. وبعد ان حسب حزب الاصلاح المكاسب التي سيجنيها من التسوية ونقل السلطة سلمياً، على اعتبار انه سينتهج سياسة الاقصاء من الوظيفة العامة ضد كوادر المؤتمر وضد شركائه في احزاب المشترك، الذين سلموا أمرهم وعصمتهم الى الاصلاح وأجنحته الدينية والعسكرية والقبلية، تجنباً من حجم الخسائر التي سيتكبدها في حال عدم قبوله بالمبادرة الخليجية، واستمر على عناده في الخروج من الوضع اليمني بثورة تجتث النظام..
ليس من الحصافة ان يكرس الاصلاح سياسة الاقصاء التي يعممها على مختلف مؤسسات الدولة، ويستغل الاحتفال بمناسبة وطنية، أُعلن رسمياً الاحتفال بها من قبل السلطة المحلية بمحافظة عدن وبمشاركة كافة القوى السياسية، ليحولها الى مناسبة حزبية خاصة به، عندما جير كل مفردات وفقرات الفعالية لصالحه، رغم ان الاحتفال أُقيم في ساحة العروض في مدينة خور مكسر بعدن بتمويل من الخزينة العامة وباسم السلطة المحلية وبمشاركة قوى سياسية اخرى من بينها المؤتمر الشعبي.. لكن كل هذا الفرح سرقه حزب الاصلاح بغمضة عين وعلى مرأى ومسمع من الرأي العام المحلي، ناهيك عن أنه هدف- من وراء سرقة الحق الفكري والمعنوي في المناسبة من بدايتها وحتى الاحتفال بها- الى استعراض عضلاته واستفزاز الحراك الجنوبي وأبناء عدن على وجه الخصوص وتحريضهم على ممارسة العنف في مدينة عدن المسالمة الهادئة ورفع شعارات مقيتة تمجّد العنف.
من العيب على الاخوان تعميم ثقافة الاقصاء التي انتهجوها وجعلوها، مرتكزاً رئيسياً لسياستهم، يجب عليهم ان يراعوا مشاعر الناس والمواطن اليمني البسيط، وان يحترموا الآخرين، وألا يستغلوا مناسبة كهذه وتجيير احتفال رسمي لصالحهم، رغم معرفتهم انهم لم يكونوا في موكب الانتقال السلمي للسلطة في اليمن..
وعلى الرغم من كل ذلك فالاحتفال بذكرى التداول السلمي للسطة سيظل منجزاً مؤتمرياً بامتياز، وسيخلد التاريخ ذلك في أنصع صفحاته..
فهذا اليوم لم يتحقق بسهولة، وإنما بفضل صمود ابناء شعبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم أعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف وأنصارهم.. فهم رواد التغيير وأبطال أول عملية تداول سلمي للسلطة في المنطقة.