احمد ناصر الشريف -
التساؤل الكبير الذي بات يشغل أذهان المواطنين حول الارتفاع الجنوني للأسعار وخاصة السلع التي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطن.. لا توجد له اجابة مبررة لاسيما أن سعر الصرف ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهو الحجة التي كان التجار دائماً يعلقون عليها جشعهم.. وأيضاً لم تتخذ الحكومة حتى الآن أي اجراء كرفع الجمارك أو الضرائب حتى نستطيع القول إن التجار معهم حق في المحافظة على أرباحهم وأموالهم. ما يحدث هو عبارة عن تحدٍّ واضح لافشال خطط الحكومة ودق اسفين بينها وبين المواطن بعد التصريحات الصريحة للدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الذي أكد من خلالها أن النظام والقانون سيطبق على الجميع.. وهو ما يعني ألا أحد فوق القانون. والسؤال هنا هو: هل تسارع الحكومة ممثلة في شخص رئيسها الدكتور علي محمد مجور لوضع حد للتلاعب بالأسعار وتقديم المتلاعبين بها الى المحاكمة.. أو على أقل تقدير تقوم الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عدد من اجتماعاتها التي عقدتها مؤخراً وركزت فيها على أهمية ضبط الانفلات السعري للمواد الغذائية والسلع الأساسية وما تمخض عن تلك الاجتماعات من إجراءات وقرارات تصب بالدرجة الأولى في مصلحة استقرار الأحوال المعيشية للمواطنين وباعتبار أن ذلك هو ما التزمت به الحكومة في برنامجها ونالت بموجبه الثقة من مجلس النواب.. وقد تناولت صحيفة »الثورة« في افتتاحيتها يوم السبت الماضي هذا الجانب بالتفصيل بحكم كونه الموضوع الحيوي الذي يجب أن يتصدر أولويات واهتمامات الحكومة خاصة أن معالجة وتجاوز حالة الاختلال السعري من القضايا المهمة التي لا يجب التهاون فيها. إذاً فإن الاجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها ازاء أية قضية من القضايا اذا لم تقرن بالفعل ويتم تطبيقها على أرض الواقع فإنها تبقى حبراً على ورق ولا معنى لها.. بل ويشجع عدم تطبيقها أصحاب الضمائر الميتة على التمادي في غيهم وإن كان الأمر لم يعد يهدف من قبل هؤلاء الى تحقيق الكسب السريع والأرباح الفاحشة وامتصاص دم المواطن من ذوي الدخل المحدود بقدر ما يهدف الى ايجاد عمل مخطط له جيداً وتديره عصابة جشعة تعمل على تأجيج الأوضاع المعيشية للمواطنين الغرض منه إلحاق الضرر بالسلم الاجتماعي وضلوع بعض القوى التي تعمل على احباط توجهات الحكومة الهادفة الى وضع آلية لاستقرار الأسعار.. ولا نعتقد أن ما نشر في صحيفة »٦٢ سبتمبر« في عددها الأخير تحت عنوان »جنون الأسعار« والاشارة فيه الى وجود مثل هذا المخطط قد جاء من فراغ. أتذكر أنه قبل تكليف الدكتور علي محمد مجور بتشكيل الحكومة بفترة قصيرة كان قد أصدر توجيهاته وهو وزيراً للكهرباء بقطع التيار على المتخلفين عن السداد أياً كانوا وتحصيل الديون المتراكمة لدى الوجهاء والنافذين.. فسارعت يومها بكتابة مقال في صحيفة »الميثاق« أشدت فيه بهذا الاجراء المتخذ من قبله وقلت إنه من الصعب تنفيذه قياساً بالتجارب السابقة.. وفي نفس الاسبوع الذي نشر فيه المقال التقيت بالدكتور علي محمد مجور في مجلس الوزراء أثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة اليمنية-الأردنية المشتركة فقال لي: يا شريف أنت شككت في صحيفة »الميثاق« في تنفيذ التوجيهات.. قتل له: سنرى.. ولم تمضِ بعد ذلك إلاّ فترة قصيرة فصدر قرار جمهوري يكلفه بتشكيل الحكومة وتوجيهاته في وزارة الكهرباء بقيت كما هي ولم تنفذ حتى الآن.. وعليه لا نملك إلاّ أن نقول كان الله في عون الحكومة وفي عون رئيسها الدكتور مجور.
كان الله في عون الحگومة
