فيصل الصوفي -
رئيس مجلس الأمن الدولي قال أمس إنه وأعضاء وفد المجلس تأكدوا من خلال وجودهم في صنعاء أن هناك «أقلية» تسعى إلى عرقلة العملية السياسية في اليمن، وإن المجلس جاهز لاتخاذ إجراءات رادعة بحق هذه الأقلية التي تسعى لإعاقة أو عرقلة عملية التسوية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 ورقم 2051... ترى من هي هذه الأقلية.. وهل فهمت الرسالة؟
بينما كانت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها يخوضون في ما لا قيمة له بحضرة وفد مجلس الأمن الدولي، والتوسل له بمطالب أقل ما يقال عنها أنها سخيفة، فقد خابت مساعيهم، وبطلت تكهناتهم.. وها هو وفد مجلس الأمن يأتي ويذهب سريعا بعد أن أسمعهم رسالته.
وفد مجلس الأمن الدولي ركز على القرار رقم 2051 الذي أصدره المجلس العام الماضي والذي التزم فيه بفرض عقوبات على الذين يعرقلون التسوية السياسية في اليمن، حيث أكد الوفد أمس أن «قرار مجلس الأمن رقم 2051 يحدد بوضوح إن العرقلة لن يتم التساهل معها من قبل المجلس».. وطالب «أولئك الذين يحاولون حرف العملية بأن يوقفوا كافة أنشطتهم» .. وأن المجموعة الدولية ستواكب اليمن في إنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية.. في حين نبه ممثل سكرتير الأمم المتحدة الذين يتمردون على قرارات الرئيس هادي إلى أن «هذا ليس زمن العرقلة أو التنصل من الالتزامات وعلى الجميع أن يدرك أن قواعد اللعبة تغيرت وأن عجلة التغيير انطلقت ولن تعود إلى الوراء بإرادة الشعب ودعم المجتمع الدولي».
واليوم يعرف اليمنيون من هم المتمردون على قرارات الرئيس، ومن هم الذين يتنصلون من التزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. هؤلاء هم المعنيون في الرسالة التي جاء وفد مجلس الأمن الدولي ليسمعها لهم.. إنهم المتمردون على قرارات رئيس الجمهورية بشأن هيكلة الجيش، وهم الذين تبنوا في الفترة الأخيرة حملة إساءة للرئيس تواكب مقاومتهم لقراراته وجهوده في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة.. إنهم باتوا مكشوفين للجميع.. هم هؤلاء الذين يتحدثون عن التصعيد الثوري، وعن العودة إلى ما سموه «نقطة البداية الثورية».. لقد قال رئيس الجمهورية أن زيارة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي تعد دعما قويا لاستكمال تنفيذ القرارات التي أصدرها في 19 ديسمبر الماضي بشأن هيكلة الجيش.. وهنا نحن أمام إشارة لا تخطئها العين، وهي أن القرارات التي صدرت نهاية 2012، تحتاج إلى «استكمال التنفيذ» أي لم تنفذ كلها.. ومعروف من هو الطرف الذي تمرد على القرارات وحال دون «استكمال» تنفيذها.