فيصل الصوفي -
<< المحكمة الإدارية بالعاصمة أصدرت حكماً نهاية الأسبوع الماضي يوجب على الحكومة معالجة الشباب الذين أصيبوا جراء الأزمة السياسية.. أي أصبحت الحكومة ملزمة بعلاجهم في الخارج.. وهذا يعني أن «جرحى السلمية» لم يعالجوا بعد..
ويوم السبت الماضي وقَّع محمد السعدي- الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح وزير التخطيط- اتفاقية مع السفارة الفرنسية بصنعاء تقضي بأن تتحمل حكومة فرنسا تكاليف علاج أولئك المصابين في المستشفيات الأردنية.. ومرة ثانية، هذا يعني أن المصابين منذ عام نصف لم يعالجوا بعد..
وإذا كان الجرحى لم يعالجوا بعد.. فمن هم المحظوظون بمئات المنح العلاجية التي قدمتها تركيا ومصر وقطر باسم جرحى الثورة السلمية أو جرحى أحداث العنف التي وقعت العام الماضي؟ من هم الذين سافروا نيابةً عن الجرحى إذاً؟
المستشفى الميداني بالعاصمة، والذي اشتهر كثيراً في وسائل الإعلام المحلية والخارجية بوصفه «استديو» حصل على تجهيزات طبية وأطنان الأدوية وملايين الريالات والدولارات من سفارات ومنظمات أجنبية، ومن رجال أعمال وشركات محلية مقابل مداواة جرحى الثورة، فأين ذهبت تلك الأموال وأطنان الأدوية والتجهيزات الطبية إذا كان الجرحى لم يعالجوا بعد؟!
وزارة الصحة دفعت مئات الملايين لمستشفى العلوم والتكنولوجيا ومستشفيات استثمارية أخرى لحزب الإصلاح مقابل قيامها بمعالجة الجرحى.. فأين ذهبت تلك الملايين إذا كان الجرحى لم يعالجوا بعد؟!
الهلال الأحمر القطري دفع لجمعية الإصلاح الخيرية ملايين الدولارات مقابل معالجة الجرحى.. فما مصير تلك الملايين إذا كان الجرحى لا يزالون إلى الآن يشكون عدم الحصول على حقهم في العلاج؟
وإذا كان الأمر كذلك، ألا تتطلب هذه المصيبة الكبيرة تحقيقاً لمعرفة طبيعة التصرفات المالية التي تمت في الأموال والتجهيزات والمنح التي قُدمت لمعالجة مصابين لا يزالون مصابين إلى اليوم؟
وإذا كانت أحداث العنف التي وقعت العام الماضي قد ضربت يمنة ويسرة كما هو معروف، ألا تقتضي العدالة المساواة بين الجرحى دون تمييز؟ لماذا تُحتكر المنح العلاجية والاتفاقيات لجرحى محسوبين على طرف واحد، بينما مئات من أنصار المؤتمر وحلفائه أصيبوا إصابات جسيمة جراء الغزوات الثورية التي كانت تشن عليهم وهم جلوس في خيامهم، ألا يستحقون العلاج؟ لماذا تفرق الاتفاقيات بين المصابين؟