لقاء: عبدالكريم المدي -
حذر نعمان قائد رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين من استمرار سياسة الحكومة وبعض الاحزاب والنخب نحو المهمشين والتي ستدفع بهم لخيار العنف الذي مازلوا يرفضونه. وأوضح في حوار خاص مع «الميثاق» أن هناك قوى متنفذة نهبت وتنهب ثروات الشعب اليمني منذ عقود إضافة الى أنها تسلب حقوق أبنائه وتحديداً المهمشون والضعاف وتمارس بحقهم أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات والإقصاء والتحقير والإذلال. ودعا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للانتصار للمبادرة الخليجية و آليتها وإعادة النظر في سياسة الحكومة فيما يخص حقوق الضعفاء عموماً الذين تقصيهم الحكومة وتغض الطرف عن معاناتهم وحقوقهم.
وكشف رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين- ولأول مرة- بأنهم على تواصل مع عدد كبير من ممثلي الاقليات في الوطن العربي وذلك لإنشاء اتحاد على مستوى الوطن العربي يدافع عن حقوقهم.. لافتاً الى أنه سيطرح هذا الامر في جنيف هذا الاسبوع من خلال مؤتمر دولي دُعي له.
وطالب نعمان قائد جميع المهمشين على مستوى الساحة الوطنية الى التخلص من شعور وعقدة النقص والاستعداد لمعركة النضال الحقيقي والحرية التي سوف ينتزعونها انتزاعاً، مهما كان الثمن. فإلى نص الحوار
ما أبرز مشاكل المهمشين؟
- أبرز مشاكلنا - على الاقل في الوقت الحالي تتمثل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى في النظرة لنا من قبل المجتمع، اضافة الى الحق الانساني المسلوب منا كبشر من حقنا أن نكون أطباء وقضاة ومهندسين وأعضاء برلمان وشورى ومجالس محلية وسفراء ومستشارين لرئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان وغيره.
العائق الأبرز
من هي الجهات الرئيسية والمعنية في المجتمع اليمني التي ترون بأنها تزيد من معاناتكم أو تمثل أحد أهم معوقات اندماجكم الاجتماعي ووجودكم الطبيعي كمواطنين فيه؟
- هناك الكثير من الجهات التي تمثل عوامل إعاقة لنا فمنها ما هي نخب اجتماعية «قبلية» ومنها حزبية ومنها مؤسسات دولة ومنها منظمات محلية أو إقليمية أو دولية.. والقبيلة بلاشك تعد العائق الأبرز لنا ونحن بالتأكيد في صراع دائم مع ثقافة وفكر القبيلة.. وللأسف الشديد أقولها إن السبب والعامل الأبرز إذ لم يكن الوحيد في بقائنا على هذه الوضعية «تهميش ومعاناة وإقصاء وتحقير» هو القبيلة، وظلمها وبطشها، وتحديداً الجهات القبلية ذات الفلسفة الاستعلائية التي لا تؤمن بحق الشرائح الفقيرة والضعيفة والملونة في الحياة والعيش الكريم.. لكن نتمنى أن تقوم الاحزاب السياسية ذات الفلسفة والرؤية المدنية والبعد الانساني والوطني والعصري بالعمل على تغيير هذا الوضع وتعلن بداية النهاية لسيطرة اصحاب الفلسفة المتخلفة والاقصائية في القبيلة والمجتمع الذي كبلته لزمن طويل.
كما نتمنى أن ينبري المتنورون في القبيلة ومعهم المثقفون ورجالات الدين الحقيقيين وليس المزيفين والمتحزبين والقوى السياسية الشريفة ودعاة المدنية الى نصرة المظلومين، الذين في مقدمتهم نحن المهمشين.

القبيلة والثروة
لماذا تركزون في خطابكم وأدبياتكم والكثير من شعاراتكم على القبيلة .. وهل تقصدون التعميم بهذا الشأن؟
- نركز على القبيلة لما لاقيناه من ظلم ومن نظرة استعلائية من قبل بعض رموزها وأتباعها.. طوال سنين كثيرة.. حيث نرى بأن هناك قوى قبلية- وليست كل القُبُل اليمنية -طبعاً- تعطل القوانين المتعلقة بحقوق الناس، والمتعلقة -ايضاً- بالتنمية، وتطوع كل شيء لمصلحتها فقط، كما أنها تعمل على سحق كل شرائح المجتمع الضعيفة لتبقى هي الصوت المرتفع في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي الواقع أنا لا أعمم هنا في حديثي هذا، فهناك قيادات قبلية وقبائل متنورة وأصيلة ومستعدة للقبول بالآخر واحترام القوانين وآدمية الآخر ايضاً، لكن ما أعنيه هي تلك القبيلة والرموز القبلية التي نهبت وتنهب ثروات الشعب ومقدراته وحقوق أبنائه لمصلحتها وتمارس بحقنا نحن على وجه التحديد اضافة لفسادها وإفسادها لكل شيء أبشع جرائم الانتهاك والإقصاء والنهب والقهر والاعتداء على حقوق البسطاء والضعفاء والمساكين الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء.
عدم المسؤولية
نعود الى الإنجازات التي تحقق لكم في ظل حكومة الوفاق الوطني وإن كانت حتى على مستوى الوعود أو حتى الاستماع لكم لا أكثر .. ماذا تحقق لكم من هذا وهل أحد يسمع لكم منذ ديسمبر 2011م وحتى اليوم؟.. وماذا عن تنفيذ البند الذي ورد في المبادرة الخليجية الخاص بكم؟
- طبعاً فيما يتعلق بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية والخاص بنا.. لم يتحقق من ذلك شيء.. لكن دعنا هنا نوضح ونذكر أن حكومة الوفاق الوطني التزمت بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس حقوق الانسان حيالنا وتحديداً قرار مجلس حقوق الانسان الذي ألزم الحكومة بضرورة إيجاد الحلول العاجلة للحد من التفاوت المعيشي وتوفير الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم وحق العمل وتوفير الامن والامان والضمان الاجتماعي الحقيقي.. وقد التزمت حكومة محمد سالم باسندوة بتنفيذ هذه الحزمة من التوصيات والقرارات .. لكن لم يتم من ذلك شيء.. وللتذكير قد وضحت المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرارات مجلس حقوق الانسان بجنيف من هي الفئات المعنية بذلك.. كما أن القرارات ايضاً حددت الجهات المعنية بتنفيذها في حكومة الوفاق وهي وزارات الصحة والعمل وحقوق الانسان والشباب والرياضة، وبدلاً من اللامبالاة التي أبدتها حكومة الوفاق حيال هذه المسائل المهمة أقول بكل وضوح: إنه كان يفترض بحكومة الوفاق أن تحترم هذه القرارات والالتزامات وآدمية وحقوق المعنيين بها وتضع آلية محددة لتنفيذها وبالتعاون والتنسيق معنا في الاتحاد الوطني للفئات الاشد فقراً «المهمشين».
لكن أكرر وأقول الحكومة لا تتعامل بمسؤولية واحترام لتعهداتها وحقوق مواطنيها، ولم تتعامل- أيضاً- بعدالة ووعي وإحساس وطني.. باختصار أقول إن الحكومة قد خذلتنا تماماً وأمعنت في إقصائنا رغم القرارات الأممية وبنود وآلية المبادرة الخليجية الواضحة وهذا الامر في الحقيقة عكس نفسه على تنفيذ المبادرة الخليجية من قبل الحكومة واللجنة الوزارية ومن لجنة الاتصال أو اللجنة الفنية (التحضيرية ) لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.. فهذه الجهات جميعها كان يفترض بها أن تلتزم ببنود المبادرة الخليجية وقرارات مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن لهذا أجدني هنا ومن خلالكم مضطراً لتنبيههم بحقيقة مفادها أن أي إخلال أو انتقاء يحصل في تنفيذ بنود وآلية المبادرة الخليجية هو خلل في الممارسة السياسية برمتها، لأنها أي المبادرة الخليجية آلية متكاملة، وبالتالي عندما تكون الآلية تنص على وجوب التنفيذ الكامل لها ومن ذلك للبنود الخاصة بحماية الفئات الضعيفة بما فيها المرأة والطفل، فهذا أمر لا مناص منه ولا مجال للتلاعب به، لكن للأسف الشديد تم تمثيل المرأة في اللجنة الفنية وتركوا المهمشين على كثرتهم وهذا يؤثر على جوهر المبادرة ويؤكد على حقيقة التمييز القائم ضد المهمشين الذين يقعون دوماً ضحية له.. و نتمنى من الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن ينتصر للمبادرة الخليجية وللمهمشين من مواطني هذا البلد.. وأنا من هنا أطالب أيضاً كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية والأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية العمل على تطبيق وتنفيذ الفقرة الرابعة المتعلقة بحماية حقوق الفئات الضعيفة «الفئات المهمشة» في اليمن.
الأقليات العربية
ما هي خططكم بخصوص التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة و مجلس حقوق الانسان.. وتحديداً في جانب الشكوى من عدم تنفيذ البند الخاص بكم في المبادرة الخليجية والعمل لما من شأنه رفع صوتكم وغيره؟
- سوف أضع هذه الأمور والحقائق كلها في جنيف خلال هذا الاسبوع حيث سأشارك في برنامج الاقليات في جنيف وعلى هامش هذه الفعالية سأشارك في مؤتمر دولي لمناقشة أوضاع الأقليات في الوطن العربي ومن خلال هذه الفرصة سوف أطلع العالم كله وعلى رأسه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بما نعانيه من تمييز وإقصاء.. وسأضعهم أمام حقيقة أن هنا في اليمن شريحة قوامها يزيد عن ثلاثة ملايين إنسان مازالوا بحاجة الى إنقاذ واستجابة والتفات لهم من قبل الضمير الانساني، ومعرفة أوضاعهم وما يعيشونه وكيف تتعامل معهم الحكومة والاحزاب والنخب المختلفة وسوف أطالب ايضاً بالاهتمام الدولي ،الانساني، الحقوقي، الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، بهذه الشريحة التي لا محل لها من الاعراب في قاموس الدولة والاحزاب وغيرها.
كما سأطرح ضرورة إنشاء تكتل واتحاد في الوطن العربي كله للفئات المهمشة والاقليات والاثنيات العرفية وأنا في هذا السياق على تواصل مع عدد من قيادات الفئات المهمشة والاقليات في عدد من الدول العربية وذلك لبحث إنشاء اتحاد يضمنا جميعاً بحيث يقوم هذا الاتحاد والتكتل بالدفاع عن هذه الاقليات والفئات المستضعفة وإيصال صوتها للعالم بالشكل الذي ينبغي وبالوسائل الضرورية والناجعة.
مزاج باسندوة
ما تفسيركم لعدم حضور ومشاركة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة أو من ينوب عنه في افتتاحية مؤتمركم الوطني الاول للمهمشين في الشهر الماضي.. وكذلك عدم حضور ممثل لأحزاب اللقاء المشترك أثناء انطلاقه ايضاً؟
- هذا يؤكد حقيقة نفسية رئاسة الحكومة ونظرتها لقضية وحقوق المهمشين وعدم اكتراثهم ببنود المبادرة الخليجية وغير ذلك.. اعتقد أن عدم حضور رئيس الحكومة وكذلك ممثل عن احزاب اللقاء المشترك، فعاليتنا الكبيرة تلك تعكس مزاجهم العام ونظرتهم وفلسفتهم تجاهنا وتجاه القضايا الوطنية .. الى جانب تفسيرهم ونظرتهم لمفهوم المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وهذا بلاشك يعد تجاهلاً وقصوراً سياسياً واضحاً لا يخدم الحكومة ولا يخدم المبادرة ولا يخدم حتى الاحزاب السياسية التي تتعامل معنا وفق عقلية ومنهج ما قبل العصور الوسطى.
مدافع الحصبة وصعدة
إذا ما استمر تجاهلكم من قبل الحكومة والاحزاب والتعامل معكم بهذه الطريقة.. ما أبرز الخيارات التي ستلجأون لها؟
- نحن سننتظر قليلاً ومن خلال صحيفتكم هذه.. وبهذا الخصوص وللمرة الاخيرة .. أناشد فخامة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بضرورة الالتفات لقضايا المهمشين ونقول له: عيدوا النظر في تعامل حكومتكم معنا هذا أولاً، وثانياً: أعيدوا النظر في مسألة تمثيل شريحة وفئة المهمشين في اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني من أجل ضمان إنجاحه.. نرجو من فخامته ومن كافة القوى الوطنية النظر الى قضايانا وفقاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية والانسانية ووفقاً للمتغيرات بعيداً عن التحقير واللامبالاة التي سبق وأن جنت على البلد الكثير من الويلات والمصائب التي نعرفها جميعاً.. وأحب أيضاً أن أذكر الجميع أن هذه الفئة كبيرة وقادرة على عمل الكثير من الصداع المزمن ورغم أنه معروف عنا سلميتنا ومدنيتنا وعدم استخدام الوسائل العنيفة، لكن يبدو أن هناك في الدولة والحكومة وبعض القوى من يدفع بنا الى أن نسلك طريق العنف.. ولا يعتقد أحد أننا لسنا جاهزين لهذا الخيار.. هذا الاعتقاد خاطئ بل نحن جاهزون له (100%)، وسنؤكد قوة وكرامة هذه الشريحة في حينها.. بعد أن نناشد الجميع بمن فيهم المجتمع الدولي، وبعد أن تنفذ خياراتنا، أو قل خيارنا الذي أشرت اليه أحب أن أطمن الجميع بأننا سنمتلك المدفع الذي أطلق ويطلق في صعدة وفي الحصبة.. سنمتلك هذه المعدات وغيرها ووبساطة شديدة.. وسنتعامل معها ايضاً باحترافية كبيرة ولكن قبل هذا اللجوء الاخير لمثل هكذا خيار سنعطي الجميع فرصة أخيرة ومناشدة اخيرة للالتفات لنا والاستماع الواعي والمسؤول لنداءاتنا المبحوحة والمجروحة.
ثمن الحرية
ينظر اليكم البعض على أنكم لم تحاولوا الايمان بقضيتكم.. والسعي للتخلص من عقدة النقص التي تعانون منها.. بماذا ترد على هذا القول والرأي؟
- في الحقيقة أقول: نوعاً ما قد يتضمن هذا الوصف صحة عن واقعنا ، لكن وفي هذا السياق أقول: يجب على أهلنا واخواننا واخواتنا المهمشين في هذا البلد أن يستوعبوا المتغيرات والاحداث ويعرفوا الطرق التي تقودهم الى حماية حقوقهم وإنسانيتهم المسلوبة وعدم الاستسلام مطلقاً لسياسة الامر الواقع التي تعتقد الحكومة والاحزاب أنها قد نجحت في فرضها علينا وللتطمين أوكد أننا قد لمسنا صحوة في الكثير من أفراد هذه الفئة الذين نقابلهم ونتواصل معهم وننسق في مختلف الفعاليات والمشاركات الداخلية والخارجية.. واسمح لي أؤكد لك مرة ثانية وثالثة ومن خلالك أيضاً وللجميع أن هذه المسألة والوضعية أبداً لن تستمر ولن تطول، وأنا أعي تماماً ما أقوله في هذا الشأن.. كما أنتهز هذه الفرصة وأدعو كل رفاق دربنا «فئة المهمشين» وزملائي ورفاقي في الاتحاد الوطني للمهمشين الى التخلص الكامل من اية عقدة في النقص.. وعليهم أن يدركوا أنهم بشر ومواطنون ينتمون لهذا البلد لهم ما لبقية الشرائح وعليهم ما عليها ولا يشعروا بعد اليوم بالذل ابداً وقد عقدنا عزمنا وحسمنا أمرنا بالمضي الى الأمام وبعيداً حيث الكرامة والعدالة والمساواة والعصر والعالم سيكونان في صفنا لذا علينا فقط أن نشمر سواعدنا وننافس الآخر في إثبات الوجود ونقبل على التعليم وننافس ايضاً في مظاهر الحياة في المأكل والمشرب والسلوك والحياة والعيش.. وأقول للجميع للحرية ثمن ولقد حان الوقت الذي لابد من أن ندفع فيه الثمن لنيل حريتنا وحقوقنا ومواطنتنا في هذا البلد الذي نحبه كثيراً، وفي هذا المقام أرجو من الاحزاب والحكومة والنخب المختلفة بأن لا يدفعوا بنا الى الخيار الاخير ويحولونا الى قُطّاع طرق ومجرمين وقتلة ومخربين لكل ما هو جميل ومنجز ورائع في هذا البلد.