الميثاق نت: -
دانت مؤسسة البيت القانوني ماتعرض له منزل الدكتور احمد عبيد بن دغر – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - من اعتداء مسلح ومحاولات اغتال امين العاصمة عبدالقادر هلال وقبلهما الدكتور ياسين سعيد نعمان – امين عام الحزب الاشتراكي ، واعتبرت المنظمة المدنية الحقوقية (سياق) سلسلة الاعتداءات ومحاولات الاغتيال لقيادات وطنية ومسئولين تعد جرائم منظمة وممنهجة ،
وحملت في بيان – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- اللجنة العسكرية لتحقيق الامن والاستقرار المسئولية في استمرار انتشار المليشيات المسلحة والنقاط في عدد من احياء العاصمة وطالبتها القيام بواجباتها المناطة وفي أسرع وقت ممكن ( أو أن تتخلى عن ذلك للجنة عسكرية اخرى قادرة على تنفيذ مهامها دون أي تقصير).
نص بيان مؤسسة البيت القانوني (سياق ) تجاه الجرائم الإرهابية التي تعرض لها نعمان وهلال وبن دغر
تدين مؤسسة البيت القانوني "سياق" بشدة ما تعرض له منزل الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من إطلاق رصاص وكذا ما تعرض له الأستاذ/ عبدالقادر هلال أمين العاصمة من محاولة اغتيال وما سبقهما أيضاً من محاولة اغتيال الدكتور/ ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني وما تشهده الساحة اليمنية من مسلسلات الاغتيالات في الآونة الأخيرة.
وتؤكد المؤسسة بأنه ومن خلال ما دل عليه واقع الحال في هذه الجرائم المستمرة والمتتابعة بأنها لم تأت من فراغ بل تعد جرائم منظمة وممنهجة، خاصة وان هذه الجرائم يتزامن إرتكابها مع صدور تصرف أو تصريح قانوني أو حقوقي أو سياسي من الشخص المستهدف.
وكان آخرها وعلى سبيل المثال تصريحات الدكتور/ احمد بن دغر بشأن سرقة المال العام وتحديداً المتعلقة بالاتصالات الدولية وعلى إثرها قوبل ذلك التصريح بالتهديد الناري بإطلاق وابل من الرصاص أمام منزله.
والمؤسسة بدورها تحمل المسئولية الأساسية على اللجنة العسكرية المعينة أساساً وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولقرار تشكيلها لتحقيق الأمن والإستقرار وإزالة المظاهر المسلحة والتي أثبتت –وللأسف الشديد- افتقارها إلى تنفيذ مهامها على أكمل وجه وخير دليل على ذلك هذه الجرائم المنظمة والممنهجة وإستمرار إنتشار الميليشيات المسلحة في الحصبة وحي صوفان والنقاط العسكرية التابعة للفرقة الأولى مدرع المتواجدة في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والتجارية حتى الآن.
وإذ تطالب المؤسسة من اللجنة العسكرية القيام بواجباتها المناطة بها بالكامل وفي أسرع وقت ممكن أو أن تتخلى عن ذلك وعلى أن تشكل لجنة عسكرية أخرى قادرة على تنفيذ مهامها دون أي تقصير.
فإنها في الوقت نفسه تطالب من المشير الركن/ عبدربه منصور هادي ليس بصفته رئيساً للجمهورية اليمنية فقط بل وبصفته رئيس اللجنة العسكرية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة والصارمة لتحقيق الأمن والاستقرار ورفع جميع المظاهر المسلحة وتوجيه النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات القانونية في الجرائم الإرهابية دون استثناء وضبط الجناة وإحالتهم للمحاكمة لينالوا عقابهم وفقاً لأحكام الشرع والقانون.

والله من وراء القصد
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
الأحد: 28 أكتوبر 2012م