الميثاق نت -
نفى وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين أن تكون النقابة شاركت في إعداد مشروع "قانون الصحافة" الذي يعده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن .
وقال سعيد ثابت لموقع "المؤتمر نت" إن النقابة لم تشارك في جلسات الإعداد للمشروع "وليس لنا علاقة به، لا في الصياغة ولا في الاستشارة " ، إلا أنه أعتبر إعداد المركز للمشروع " حرية شخصية مكفولة لكل إنسان أن يقول ما يشاء" .
وأكد ثابت أن أعضاء المجلس " أطلعوا على المشروع بصفة شخصية، ووجدوا أنه لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات الصحافة في اليمن " ، واصفاً المشروع بـ" السلبي، البالغ السوء تجاه المهنة" .
موضحاً أن "معظم ما تم الاتفاق عليه كمحددات لم ترد في مشروع القانون، حتى مسألة عقوبة حبس الصحفي الذي تكرم الأخ رئيس الجمهورية بالتوجيه بإلغائها وردت في المشروع بشكل غائم" .
وكان سامي غالب عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات شارك في لقاءين -آخرهما الأسبوع الماضي- مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الصحافة الذي يعده المركز إلا أنه اعتبر حضوره بصفته الشخصية، ولا يمثل النقابة التي لم توجه لها دعوة أصلاً .حسب قوله .
وقال غالب لـ لقد ذكرت في اللقاءين أن المشروع "لم يلبي متطلبات اللحظة الراهنة للصحافة في اليمن، خصوصاً بعد (17) سنة من الديمقراطية والتعددية السياسية، علاوة عن أن مشروع القانون قام على أساس القانون النافذ ،وهو على الجملة غير ملائم لاحتياجات الإعلام في اليمن" .
وأعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) الذي يرأسه عز الدين سعيد الأصبحي أنه يعكف حاليا لإعداد مشروع قانون للصحافة اليمنية، ويعتزم تقديمه للمنظمات الدولية .
إلى ذلك طلب ممثل مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية من نقابة الصحافيين اليمنيين أمس تحديد موعد للمشاركة في النقاش حول موضوع قانون الصحافة في اليمن، وهو ما وافقت عليه النقابة دون تحديد موعد للنقاش .