الميثاق نت -
تبدأ لجان مشتركة من وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك وإتحاد الغرف التجارية قريبا مشاروات لبحث الإشكاليات الحاصلة بشأن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية.وقال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب ان اللجان المشتركة ستبحث في المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص إلى وضع تسعيرة موحدة للقيمة الجمركية للمستوردات ، ومراجعتها كل ثلاثة أشهر بهدف الوصول الى قيمة حقيقية للواردات مع نهاية العام 2008 مشيرا إلى أن هذا الموعد حدده اتفاق حكومي جديد مع القطاع لنفاذ ضريبة عادلة على جميع المكلفين.
وفي الاتفاق الجديد الذي توصلت اليه الحكومة مع القطاع الخاص أوضح غالب في لصحيفة "السياسية " في حوار ينشر في عددها ليوم غد أن اللجان المشتركة ستقوم بوضعأن اتفاق ينهي الاشكال الذي كان قائما مع القطاع الخاص .
ولفت إلى أن الإتفاق سيوفر آلية موازية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على أساس احتساب قيمة البضاعة بموجب البيان الجمركي على مرحلتين يتم بموجبهما تسديد خمسة في المائة من قيمة الضريبة في المنفذ الجمركي فيما يتم في المرحلة الثانية تسديد ثلاثة في المائة الى مصلحة الضرائب، بعد أن يقدم المكلفين إقرارتهم الى المصلحة خلال شهرين بدلا عن شهر، وهي المدة السابقة لتقديم الإقرارات.
وأشار غالب الى أن الاتفاق الجديد يأتي في اطار المراعاة الحكومية الجادة لبعض التجار غير المستعدين لمسك دفاتر محاسبية منتظمة وتهربهم عن الافصاح والشفافية في تعاملاتهم التجارية.
المصدر: سبأنت