الميثاق نت -
قال شكري عبد المولى -المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية- بأن عدد الحالات المحالة للصندوق قدرت بحوالي (12622) موظف من الوحدات الاقتصادية المتعثرة حيث تم تنزيل مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2006م
مشيرا إلى ان الصندوق تمكن من معالجة (1621)حالة من بالغي أجل التقاعد والمتوفين ( ربط معاش ) و(467) حالة تنطبق عليهم شروط إعادة التوزيع وهم من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية ، فيما تم إحالة (10534) ممن تنطبق عليهم الإحالة للصندوق .
موضحا بأن المعالجة النهائية بلغت حوالي (4936) حتى نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام بينهم (273) تعويض مالي وبكلفة بلغت (397) مليون و(487) ألف ريال . وأن متوسط الفرد من التعويض يصل إلى مليون ونصف المليون ريال فيما بلغت قيمة التقاعد المبكر بشراء سنوات الخدمة التكميلية لعدد (4663) موظف مبلغ (765) مليون و(164) ألف ريال

وأضاف شكري عبد المولى بان المعالجات السابقة تأتي على ضوء تبني الحكومة عدداً من الإجراءات وفقاً لبرنامجها للإصلاح الإداري والمالي والذي يهدف إلى ترشيد الوظائف في الجهاز الحكومي وإتباع سياسة التشغيل الكامل لطالبي الوظائف الحكومية

منوها بهذا الصدد الى إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع الموظفين الفائضين والتخفيف على الميزانية السنوية للموازنة العامة من خلال صدور القرار الجمهوري بإنشاء صندوق الخدمة المدنية والذي يخضع للمجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري .

مشيرا الى تواصل اللجان لأعمال المعالجات لجميع الحالات المنظورة في صندوق الخدمة المدنية . وقدر المبالغ المصروفة بأكثر من مليار و(163) مليون ريال .

وأكد شكري على قيامهم باستيعاب الموظفين الفائضين ومعالجة أوضاعهم وفقاً للقوانين السارية وإحالتهم للتقاعد المبكر وتحمل الصندوق قيمة لا تقل عن خمسة سنوات تضاف لسنوات المتقاعد المبكر أو اختياره لتعويض مالي عادل ، حيث تم التعامل خلال العام المنصرم والذي شكل انطلاقة للخطة العامة للصندوق وفقاً لنظام التعويضات واللائحة التنفيذية المعتمدة في القانون .

مشيرا الى تواصل اعمال اللجان لمعالجة جميع الحالات المنظورة في صندوق الخدمة المدنية وقدر المبالغ المصروفة بأكثر من مليار و(163) مليون ريال .

المؤتمر نت