خاص - الميثاق نت -
أكد الدكتور علي أحمد الأعوش محامي عام الأموال العامة ان أموال الاحزاب والتنظيمات السياسية تعتبر أموال عامة، وانها ووفقاً للقانون مخولة بالتحقيق في جرائم الفساد سواء كانت في الجهات الرسمية او الحزبية. واعتبر‮ ‬اقرار‮ ‬البرلمان‮ ‬لقانون‮ ‬الذمة‮ ‬المالية‮ ‬خطوة‮ ‬في‮ ‬الاتجاه‮ ‬الصحيح‮ ‬لمكافحة‮ ‬ظاهرة‮ ‬الفساد،‮ ‬كما‮ ‬ان‮ ‬قرارات‮ ‬مجلس‮ ‬القضاء‮ ‬الأعلى‮ ‬ستؤثر‮ ‬ايجاباً‮ ‬مستقبلاً‮ ‬في‮ ‬سرعة‮ ‬البت‮ ‬في‮ ‬قضايا‮ ‬الأموال‮ ‬في‮ ‬المحاكم‮.‬ ودعا‮ ‬الدكتور‮ ‬الاعوش‮ ‬الجميع‮ ‬الى‮ ‬التكاتف‮ ‬للقضاء‮ ‬على‮ ‬الفساد‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬الدعم‮ ‬الذي‮ ‬يوليه‮ ‬فخامة‮ ‬الرئيس‮ ‬لاجتثاث‮ ‬هذه‮ ‬الظاهرة‮.‬ وقال محامي الاموال العامة في تصريح للمياق نت: نحن كسلطة قضائية لانفرق بين فساد هنا وهناك ماوجدت جريمة كائن من كان مرتكبها نرى وجوب اتخاذ الاجراءات القانونية قبله وللعلم بأن دور النيابة يبدأ بعد ارتكاب الجريمة. وحول وضع الفساد في ظل التوجهات الجادة للقيادة السياسية للقضاء عليه دعا الاعوش الجميع للتكاتف من اجل مكافحة الفساد والقضاء عليه ‬في‮ ‬ظل‮ ‬دعم‮ ‬فخامة‮ ‬الاخ‮ ‬علي‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮ - ‬حفظه‮ ‬الله‮- ‬والذي‮ ‬جعل‮ ‬ذلك‮ ‬من‮ ‬أبرز‮ ‬أولويات‮ ‬اجندته‮ ‬في‮ ‬المرحلة‮ ‬المقبلة‮.‬ مضيفاً ان الوضع قد تحسن كثيراً وتراجعت ارقام القضايا المرحلة ونأمل المزيد وقد تم ذلك في ضوء المعالجات التي تمت من خلال رفد بعض النيابات بأعضاء نيابة جدد تلقو تدريباً وافياً وقد تم التنسيق مع الجهات المختصة في توفير المزيد من فرص التدريب المشترك وعقدت دورات قانونية للمحاسبين في جهاز الرقابة والمحاسبة ودورات لغير المحاسبين للقانونيين في النيابة والمحاكم وهناك ورش عمل قد أقيمت بالتعاون مع الجانبين الألماني والفرنسي وأجهزة العدل والاجهزة الاخرى الغرض منها صقل خبرات المشتغلين‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬مكافحة‮ ‬الفساد‮- ‬ولازلنا‮ ‬نتلمس‮ ‬كل‮ ‬مايجد‮.‬ وعن اجمالي الاموال العامة التي كان للنيابة دور في استردادها قال: في العام الماضي تم استرداد مبلغ مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون ريال الى الخزينة العامة.. وخلال النصف الأول من عام 2006م بلغ اجمالي ما تم استرداده الى الخزينة العامة مبلغ يزيد على مليار ريال من خلال الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة.