الميثاق - خاص -

دشنت عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم بالعاصمة حملة وطنية لجمع مليون توقيع لمطالبة المجتمع الدولي تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن وذلك للتحقيق في جرائم ميدان السبعين وجامع دار الرئاسة التى استهدفت حياة الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام
وتهدف المنظمات الراعية الي حشد الجهود والطاقات للضغط على المجتمع الدولي لإنقاذ اليمن قبل أن يغرق في مستنقع الإرهاب العابر للحدود ، وذلك من خلال إصدار قرار دولي بتشكيل محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن،استنادا إلى ميثاق تأسيس هيئة الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والى قرارات الشرعية الدولية والتشريعات المحلية ذات العلاقة.
وقال بيان صحفي صادر اليوم عن –منسقية الحملة – والذي يضم :ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني "شركاء" وتحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف والتحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات :أن تدشين هذه الحملة بعد مرور عام على جريمة مسجد الرئاسة انما يأتي تلبية لمطالب واجماع وطني ضروري لأغلبية أبناء الشعب اليمني الذي يعاني يوميا من ازدياد جرائم الإرهاب والتطرف التي يرتكبها تنظيم القاعدة الارهابي وشركائه بشكل يومي ومستمر في ظل موقف سلبي من المجتمع الدولي وكذا بسبب ضعف وعدم حيادية اجهزة القضاء والامن اليمني في مكافحة جرائم الارهاب المنظورة امامه وعلى راسها جريمة مسجد الرئاسة الذي مضى عليها عام كامل دون جدوى ،وهو الامر الذي شجع الارهابيين ومن يقف خلفهم على ارتكاب جرائم افضع من سابقاتها والتي كان اخرها جريمة ميدان السبعين الإرهابية التي وقعت في 21مايو الحالي بسبب إفلات معظم الإرهابيين الحقيقيين من العقاب فيما سبق ارتكابه من جرائم في اليمن ،.
وقال البيان أن حملة جمع المليون توقيع لهذا الغرض ستنتقل الى كل المحافظات والمديريات والقرى اليمنية بهدف احراج المجتمع الدولي لمعرفة الارهابيين الحقيقيين ومن يقف خلفهم بهدف جلبهم امام العدالة وضمان عدم افلاتهم من العقاب ،وانه سيتم بتوجيه رسالة عاجلة إلى السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة والسادة أعضاء مجلس الأمن الدولي للاستجابة لمطلبها الرئيسي وهو إصدار قرار دولي بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن وذلك في أول اجتماع قادم لمجلس الأمن الدولي بشان اليمن قبل ان تفرق اليمن في مستنقع الإرهاب وتصبح أثرا بعد عين . .
وقد ناشدت الحملة ضحايا جرائم الارهاب وأهاليهم وكل المنظمات الحقوقية الدولية إلى التضامن معها في جمع التوقيعات ومناصرة الحملة بكل الوسائل الممكنة أمام المنظمات الدولية.