كتب/ المحرّر الاقتصادي -
في خطة اقتصادية طارئة ستعرض على «أصدقاء اليمن»..بلادنا تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة
بلغ إجمالي تكلفة البرنامج الاستثماري لوثيقة «البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2013» التي أعدّتها وزارة التخطيط- وحصلت «الميثاق» على نسخة منها- 10 مليارات و491.6 مليون دولار لتغطية الأولويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والإصلاحات الوطنية والتي تتضمّن 89 مشروعاً.
وجاء إعداد البرنامج المرحلي كخطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي، ويستند إلى الخطط والإستراتيجيات التنموية السابقة والبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني.
وتتوزّع التكلفة الاستثمارية التي تسعى اليمن إلى تغطيتها من خلال حشد التمويل الدولي والإقليمي في المؤتمر الوزاري لأصدقاء اليمن المقرّر عقده في العاصمة السعودية الرياض في الـ 23 من مايو الجاري، تتوزّع إلى 9 مليارات و462.4 مليون دولار للأولويات الاقتصادية والإنسانية، ومليار و29.2 مليون دولار للأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية.
وتشمل الأولويات الاقتصادية والإنسانية للخطة التي توصف بخطة الإنعاش الاقتصادي مواجهة الاحتياجات الطارئة بمبلغ مليار و251 مليون دولار والتي تشمل «إنعاش القطاعات الإنتاجية بمبلغ 871.3 مليون دولار وهي الزراعة بمبلغ 359.8 مليون دولار والأسماك بمبلغ 70 مليون دولار، والنفط بمبلغ 76 مليون دولار، والغاز بمبلغ 337 مليون دولار، والسياحة بمبلغ 28.5 مليون دولار». بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية بمبلغ مليارين و931.8 مليون دولار والمياه بمبلغ 370.3 مليون دولار والكهرباء بمبلغ مليار و304.5 مليون دولار، والموانئ والنقل البحري بمبلغ 277 مليون دولار والنقل الجوي بمبلغ 450 مليون دولار والأشغال العامة والطرق بمبلغ 530 مليون دولار.
فيما تبلغ تكلفة «تطلّعات الشباب والتخفيف من الفقر» 4 مليارات و408.3 مليون دولار موزّعة على الحماية الاجتماعية بمبلغ مليار و501 مليون دولار والتعليم العام بمبلغ 730.4 مليون دولار، والتعليم الفني بمبلغ 439 مليون دولار، والتعليم الجامعي بمبلغ 252.9 مليون دولار، والصحة بمبلغ مليار و377 مليون دولار والتمكين الاجتماعي للمرأة بمبلغ 108 ملايين دولار.
أما تكلفة الأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية فتتوزّع على الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون بمبلغ 184.8 مليون دولار، والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية بمبلغ 625 مليون دولار، والسلطة القضائية بمبلغ 79.9 مليون دولار، والحكم المحلي بمبلغ 139.5 مليون دولار.
وجاء في الوثيقة أن اليمن تواجه في الوقت الراهن وضعاً اقتصادياً وإنسانياً وسياسياً وأمنيا خطيراً ومعقّداً يضعها في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، حيث صنّفت من قبل المنظّمات الاقتصادية والتنموية العالمية كأفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتواجه العديد من التحديات الهيكلية المتجذّرة في الجانب التنموي أبرزها اتجاه الموارد النفطية للنضوب وارتفاع معدّل النمو السكاني وزيادة معدّلات الفقر والبطالة، كما تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
وأشارت الخطة إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ازدادت نتيجة لتداعيات التعامل مع الأزمة التي شهدتها الساحة اليمنية، حيث أسهم التدهور السياسي والأمني في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي وتدهور معدّلات النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وتوقف جزء كبير من البرنامج الاستثماري 2011 وكذلك تجميد المساعدات والمعونات من المانحين، بالإضافة إلى تدهور الوضع الإنساني واختفاء حاد في الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية».
وأدّى تدهور الاستقرار السياسي والأمني خلال العام 2011 إلى تدهور الوضع الإنساني من مكوّنات المجتمع وزيادة احتياجاتها الإنسانية، وبالذات في المناطق والمحافظات التي شهدت مواجهات مع المتمردين مثل مناطق الحصبة وصوفان ومديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ومديريات أرحب ونهم في محافظة صنعاء ومدينة تعز، إلى جانب الحرب مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين، حيث أدّى الصراع المسلّح إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى وتشريد عشرات الآلاف من منازلهم ومناطقهم ونزوحهم إلى مناطق ومحافظات أخرى، وفي هذا السياق تشير التقديرات الأولية إلى وصول أعداد النازحين من محافظة أبين إلى حوالي 90 ألف نازح، فضلاً عن الآلاف من النازحين في المديريات والمحافظات الأخرى، وما خلّفته الحرب من دمار في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة والتي تقدّر في العاصمة وحدها بحوالي 2526 منشأة.
واوضحت الخطة أن الصراع المسلّح خلف في المناطق والمحافظات سالفة الذكر مخاطر مستقبلية نتيجة انتشار العبوّات الناسفة والقذائف غير المنفجرة والألغام على نطاق واسع والتي تمثّل في مجملها تحدياً أمنياً وإنسانياً خطيراً يعوق عودة النازحين والمشرّدين إلى ديارهم واستئناف أنشطتهم وأعمالهم السابقة، وبالتالي تظل الحاجة ماسة لإيجاد وسائل وآليات فعّالة ومناسبة للتخلّص من هذا التحدّي».