الميثاق نت -
ناقش البرلمان اليوم الاثنين تعديلات جديدة على التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات ومعدات البنى التحتية والجرارات الزراعية. وكان رئيس الجمهورية أحال طلب حكومي بإعادة مداولة في المادتين (5، 6) من قانون التعريفة إلى البرلمان بداية العام الجاري بعد أيام من إقرارها نهاية السنة المنصرمة.

وبحسب اللجنة المالية التي درست التعديلات فإن الحكومة بررت التعديل الأخير بالوفاء بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتشجيع على استيراد السيارات الجديدة ومنع دخول القديمة إلى البلاد.

ونصت تعديلات المادة (5) على أن تكون التعريفة على السيارات ورؤوس القاطرات 5% على مامضى على تصنيعها خمس سنوات مضافاً إليها سنة الصنع، و 10% ما بين6-10 سنوات ، و25% لمابين 10-15 سنة ، و100% لمازاد على ذلك.

أما الآلات المستخدمة في البنى التحتية والجرارات الزراعية فتعريفها 5% على ما فات على تصنيعها عشرين سنة، و10% ما بين 20-30 سنة، و 100% على مازاد.

وفرضت التعديلات غرامة بنسبة (25%) من إجمالي الرسوم والضرائب والعوائد الأخرى على السيارات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة.