الميثاق نت: -
رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان بصدور أول قرار دولي قضى بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية" الأشد فضاعه التي حدثت في اليمن خلال الأزمة والصادر عن مجلس حقوق الإنسان في دورة مارس الماضي.. واكدت الرابطة أن جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد النهدين ستكون أولى الجرائم التي ستنظر دوليا تنفيذا لهذا القرار.
وأوضحت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم حصلت الميثاق نت على صورة منه ان القرار جاء تنفيذا لتقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن اثناء زيارتها في الفترة من 20-27 ديسمبر 2011 م و تم إقرار كل توصياتها في الدورة (19) لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 21 مارس 2012م ،حيث نصت التوصية –ب- منه :"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعه "الإرهابية" خلال الأزمة التي حدثت في اليمن " ، حيث تم إقرار هذه التوصيات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بإلاجماع ..
واكدت رابطة المعونة ان جريمة الاعتداء الإرهابي على جامع النهدين ستكون أولى الجرائم التي ستنظر دوليا تنفيذا لهذا القرار الدولي لكونها هي أول جريمة وصفها المجتمع الدولي في قراره رقم 2014 بأنها جريمة إرهابية حدثت باليمن ..وبين بيان الرابطة ان القضاء اليمني أصبح عاجزا ومشلولا حاليا عن النظر بمفرده لقضايا كهذه ولأسباب عديدة سبق ايضاحها في تقرير المفوضية كما سبق للرابطة وبقية المنظمات ان تطرقت اليها .
وطالبت الرابطة ضحايا الجرائم الإرهابية وعلى رأسهم ضحايا جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة مطالبة المجتمع الدولي بإلزام الحكومة اليمنية بتنفيذ هذا القرار الملزم والذي سيكفل لكل ضحايا الإرهاب الحصول على العدالة وملاحقة ومحاكمة كل الإرهابيين وشركائهم دوليا ومحليا من خلال محكمة دولية خاصة باليمن وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب الذي يستحقونه وبموجب قرارات الشرعية الدولية .