الميثاق نت/ حوار -علي الشعباني -
مازالت أمانة العاصمة تشهد اضطرابات ومشاكل متعددة في الجوانب المختلفة ابتداءً من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالماء والكهرباء والمشتقات النفطية، إضافة الى موجة الاحتجاجات في بعض المرافق ومؤسسات الدولة.

«الميثاق» التقت الأخ أمين جمعان أمين عام المجلس المحلي بالأمانة وناقشت معه عدداً من القضايا والمشاكل التي تشهدها العاصمة وتداعياتها وسبل حلها في الحوار التالي..

< أين وصلت اللجنة العسكرية في مهام رفع المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة؟

- منذ بدأ عمل اللجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس الجمهورية تم تكليف أمانة العاصمة من خلال مكتب الاشغال برفع المتاريس بناءً على توجيهات اللجنة وتم العمل أولاً في شارع الستين وكانت كل الجهات متعاونة في رفع المتارس، ومن ثم انتقلنا إلى منطقة الحصبة وكل الاحياء المجاورة لها وكانت هناك بعض العراقيل لكن بشكل عام سار العمل وفق الخطة المطروحة من اللجنة والحمد لله الى يومنا هذا مازالت اللجنة مستمرة في عملها، نحن في الأمانة والاشغال العسكرية بدورنا نوفر كل الفرق الخاصة برفع هذه المتارس وتوفير الخدمات والقيام بالنظافة.

< كم تقدرون نسبة الإنجاز في أعمال ومهام اللجنة العسكرية؟

- للأسف الشديد مازال رفع المظاهر المسلحة إحدى المشاكل التي تواجه اللجنة، لكن فيما يخص رفع المواقع والمتارس والحواجز الترابية والتواجد العسكري للاطراف فقد وصلت نسبة الانجاز الى أكثر من 65%.

قضايا ملحة

< فيما يتعلق بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين في أمانة العاصمة كالكهرباء والمياه.. ما دوركم في ذلك؟

- حقيقة هذا هو الهم الكبير الذي نعانيه في المجلس المحلي بأمانة العاصمة وكيف نوفر الخدمات الاساسية للمواطنين كالمياه والكهرباء وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وبالنسبة للغاز المنزلي فقد تمكنت أمانة العاصمة من معالجة الازمة من خلال التوزيع عبر المجالس المحلية وقد نجحت الآلية وتم تجاوز أزمة الغاز، لكن فيما يخص قضية المياه والكهرباء حقيقة نعاني منها بشكل كبير لأن هذه الخدمات مازالت مرتبطة بالسلطة المركزية.. بما معنى أن قضية الكهرباء لا نستطيع نحن في أمانة العاصمة والمجلس المحلي حلها بسبب الاعتداءات المتكررة على محطة مأرب الغازية وخطوط نقل الشبكة الوطنية للكهرباء من مارب، وقد تواصلنا بدورنا مع الجهات المعنية المتمثلة في المؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء الذين يقومون جاهدين بدور طيب الا أنه بسبب الاعتداءات المتكررة مازالت الكهرباء مقطوعة.

لابد أن يحاسب

< من يتحمل مسؤولية ذلك؟

- نحن نحمل المسؤولية من يقوم بتلك الاعتداءات أكانت أحزاباً سياسية أو قوى قبلية، ومن يقوم بهذه الاعتداءات لابد أن يحاسب، لأنه يرتكب جريمة عندما يقطع الكهرباء على الشعب وبذلك تتوقف المشاريع والخدمات الاساسية للمواطنين.

كفى عبثاً

< ما دور حكومة الوفاق الوطني في ذلك؟

- أرى أن حكومة الوفاق الوطني أمامهم قضايا كثيرة لابد أن يضعوها أمام أعينهم ويعطوها أولوياتهم وهم يتحملون الآن المسؤولية الكاملة لحل هذه القضايا وكفى عبثاً، فنحن منذ ما يقارب العام في الفوضى والعبث بكل المصالح، وأرى أنه قد آن لحكومة الوفاق الوطني أن تقوم بدورها وتعمل على حل هذه المشاكل خاصة ما يتعلق بالاعتداءات على هذه المشاريع والخدمات الرئيسية والحيوية على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

ارتباط كلي

< ما اسباب انقطاع المياه عن احياء أمانة العاصمة؟

- مشكلة المياه مرتبطة بشكل كبير بمشكلة الكهرباء، وأمانة العاصمة فيها ما يقارب (120) بئراً (90) منها تزود العاصمة بالمياه منها (30) بئراً موفراً لها مولدات كهربائية منذ بداية الأزمة لتوفير المياه لأهالي وسكان العاصمة، ولكن إذا لم تحل بالفعل مشكلة الكهرباء فإن مشكلة المياه لن تحل لأنها مرتبطة ارتباطاً كلياً بحل مشكلة الكهرباء ولأن70% من آبار العاصمة مازالت مرتبطة بالكهرباء ولا تملك مولدات خاصة حتى تلك الآبار التي فيها مولدات كهربائية مازالت مرتبطة بتوفير مادة الديزل وهذه قضية تضاف الى جانب القضايا التي تعاني منها أمانة العاصمة.

< متى سيتم توفير المشتقات النفطية لأمانة العاصمة؟

- مشكلة المشتقات النفطية هي نفس مشكلة الكهرباء، فهناك مخربون.. وحقيقة وزارة النفط وشركة النفط يقومون بدورهم، لكن مازال هناك أشخاص يعتدون على ناقلات المشتقات النفطية في طريق الحديدة - صنعاء وتحديداً في منطقة الحيمة، ولابد من ايقاف هذه المهزلة، فيكفي عبثاً وامعاناً في معاناة الشعب الذي يعاني على مدى عام من أزمة في كل الاتجاهات.

عمل تخريبي

< شهدت بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية ما يسمى بالاحتجاجات.. ما ردكم على ماحدث؟

- لا يمكن أن نفرط بأي كان على مستوى القيادات أو أعضاء المؤتمر الشعبي العام، وإذا كان هناك استهداف خلال الفترة الماضية فسنقف بكل ما أوتينا من قوة أمام هذه الفوضى وهذا الاسلوب الذي لا يليق ويتعارض مع مطالب الشباب لأن الدولة المدنية الحديثة ودولة المؤسسات لا يمكن أن تقوم بهذا الاسلوب، وما يقوم به البعض اليوم في بعض المؤسسات هو عمل تخريبي بحت وإهانة للوظيفة العامة وللمرافق العامة.. نحن لاندافع عن اشخاص لكننا في المؤتمر الشعبي العام وقيادات أمانة العاصمة سوف نحمي كل قيادات وقواعد المؤتمر ويجب على الخارجين على القانون والفوضويين أن يفهموا أن هناك مؤسسات دولة معنية بما يطالب به البعض خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد، وعلى أي إنسان لديه حق أو مطالب أن يتجه الى هذه المؤسسات، ونحن بدورنا سوف نكون عوناً لمن يحارب الفساد بطريقة قانونية وصحيحة ووفقاً للنظام والقانون.. فأي شخص يتجاوز حدوده ويخرج بطريقة غير قانونية وبأسلوب ومطالبات تحت يافطة الفساد هي في الحقيقة استهداف لأشخاص لا يمكن أن نقبل بها، بقدر ما سنحافظ على كل القيادات الإدارية والكفاءات الوطنية وأيضاً اعضاء المؤتمر الذين لهم الدور العملاق في التصدي لكل المؤامرات وسطروا ملاحم وطنية وإنجازات عملاقة لليمن تحت قيادة المؤتمر الشعبي العام.

فوضى ومهزلة

< ومن تم إقصاؤهم في المؤسسات العام.. كيف ستتعاملون معهم؟

- نحن وعلى مستوى أمانة العاصمة لا يوجد هناك من تم اقصاؤه خلال الفترة الاخيرة في الهيئة التنفيذية لأمانة العاصمة، لكن كما سمعت هناك آخرون تم اقصاؤهم في مؤسسات أخرى، وهذا عمل غير مشرف ونطالب الحكومة أن تضع حداً لمثل هذه المهزلة وأن تكرس نظام مؤسسات.. نظام دولة القانون ومن تورط في أعمال الفوضى والاقصاء يجب أن يحاسب لأننا لا نريد أي إهانة للوظيفة العامة ولا لمرافق الدولة المختلفة، وأنا متأكد 100% أن هذا العمل له ارتباط بالجانب السياسي لأنه يعتبر استهدافاً لأشخاص وليس لفاسدين كما يدعي البعض، وعلينا جميعاً أن نقف أمام هذه المهزلة، ونحن في أمانة العاصمة استطعنا معالجة هذه الاشكالية بشكل سريع وتم الاستجابة لكل المطالب الحقوقية، ومن يطالب بمحاربة الفساد فعليه أن يتجه الى المؤسسات القانونية.

اتجاهات ثلاثة

< فيما يتعلق بمشكلة النظافة في أمانة العاصمة وقضايا العاملين فيها.. أين وصلت أمانة العاصمة في حل تلك القضية؟

- أنا ومن خلال هذا اللقاء اتقدم بالشكر لكل من يعملون في قطاع النظافة بالعاصمة خلال الفترة الماضية لأنهم قدموا عملاً رائعاً وهم الجهاز الوحيد الذي استمر في أداء واجبه بشكل صحيح، ورغم المشاكل الكبيرة والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات وأعمال الشغب التي حدثت خلال الفترة الماضية إلا انهم كانوا متواجدين في الميدان وكانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه وبحسب الامكانات المتاحة، وقد واجهنا مشاكل وعراقيل بين الحين والآخر لتوفير مادة الديزل لمعدات قطاع النظافة لان لديه اسطولاً كبيراً يخدم 3ملايين و500 نسمة في الأمانة يعني حجم المخلفات التي ترفع في أمانة العاصمة يومياً يتجاوز (1200) طن وهذه المعدات عندما كانت تتوقف بسبب عدم توافر مادة الديزل كنا نعاني معاناة كثيراً لان الاستهلاك كبير وبذلك تراجعت النظافة ولكن مع ذلك تم تفادي هذه المشكلة ووفرنا مادة الديزل بشكل شهري بحيث لاتتوقف معدات نظافة الامانة.

وفيما يتعلق بالمطالب الحقوقية التي شهدها قطاع النظافة خلال الايام الماضية فقد استجبنا لها والتقينا في قيادة امانة العاصمة مع ممثلين عنهم وتم معالجة وتلبية مطالبهم في ثلاثة اتجاهات اولاً فيما يخص تثبيت العمال وانا هنا اتكلم بكل صراحة هناك نظام يسمى النظام المؤسسي واعتقد انه لابد ان نكون صادقين مع هذه الفئة العمالية وان نخلق بيئة صحية لهذه الوظيفة من خلال التثبيت بهذا النظام، واليوم نحن نصرف مستحقاتهم وفقاً لقانون الحد الأدنى من الأجور عبر نظام التعاقد والأجر اليومي واعتقد ان هذا النظام يحدث نوعاً من الفوضى، لذا فالتثبيت المؤسسي سيخلق بيئة صالحة للتعامل مع هذه الفئة العمالية الكبيرة في أمانة العاصمة ووفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وأنا متأكد ان ذلك سيعمل نوعاً من الاستقرار في الوظيفة ومع عمال النظافة وانا مع هذا التثبيت.

الاتجاه الثاني.. نحن تعاطفنا مع عمال النظافة في قضية التأمين الصحي، وطالما ان العامل يقضي أكثر من 8 ساعات في الميدان يستحق التأمين الصحي الذي سيكون في صالح العامل وامانة العاصمة وسيكون هناك تعاقد مع إحدى المستشفيات العامة لمنح عمال النظافة كروت التأمين الصحي.اما الاتجاه الثالث والمتمثل بمطالب العمل يوم الجمعة وما يتعلق بالاضافي فقد عالجناه وسيعتمد لهم الاضافي قريباً.

قرار واضح

< ماذا عن تعويض المتضررين في امانة العاصمة جراء اعمال العنف والفوضى التي شهدتها الامانة خلال الازمة.. واين وصلت في ذلك؟

- نحن في الامانة تعاملنا مع ذلك وفق قرار مجلس الوزراء في حكومة الدكتور علي محمد مجور وكان هذا القرار واضحاً فيما يخص تعويض الاضرار في الممتلكات العامة والخاصة وكلفنا في الامانة من خلال الجهاز الفني بحصر الاضرار وتم الرفع بها الى مجلس الوزراء وكذلك قام المجلس المحلي بأمانة العاصمة من خلال المديريات التي فيها مناطق التوتر وتشمل مديريات الثورة والتحرير وشعوب وصنعاء القديمة ومعين والتي للأسف سقط فيها شهداء خلال التوترات أوالاشتباكات بين القوات المسلحة والخارجين على النظام والقانون.. والمجلس المحلي في الأمانة قد قرر في وقت مبكر تقديم الدعم لهؤلاء الناس وبُـدئ الصرف من الاسبوع الماضي للشهداء والمصابين.

تجاوزات

< ما تعليقكم في أمانة العاصمة على بقاء المخيمات والاعتصامات في الشوارع ودخول وخروج المسيرات من والى أمانة العاصمة؟

- استمرار الفوضى والتوتر بأمانة العاصمة لايخدم أحداً ولن نخرج من الأزمة إلا عندما نرى كل شوارع امانة العاصمة متاحة لكل سكانها.. لكن في ظل تواجد الاعتصامات أكان على مستوى السلطة او المعارضة او حتى المسيرات التي تأتي من خارج الأمانة والتي تسير داخل العاصمة لابد من حل هذه المشكلة، وحكومة الوفاق الوطني هي المسئولة الآن وفقاً لما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بأن تضع حداً لذلك ونحن في المجلس المحلي بأمانة العاصمة نطالب حكومة الوفاق الوطني ان تقوم بحل هذه التجاوزات التي هي خارج بنود المبادرة الخليجية كما نطالبها بإعادة الحياة لأمانة العاصمة من خلال رفع هذه المظاهر المسلحة والاعتصامات وايقاف المسيرات الى جانب تواجد للسلطات المركزية وان تعيد الخدمات للمواطنين التي هي من صلاحيات وزارات المشترك الى امانة العاصمة لكي يتسنى عمل خطط وبرامج لاعادة الوضع الى ماكان عليه قبل الازمة.

< رسالة اخيرة؟

- اشكر كل سكان وأهالي العاصمة صنعاء على صبرهم وتحملهم لتداعيات هذه الأزمة وتبعاتها المتمثلة بعدم توفير الخدمات الاساسية، ونقدم لهم اعتذارنا باسم المجلس المحلي على كل المشاكل والمعاناة التي حصلت وهي خارجة عن إرادتنا.