الميثاق نت -
أبدى مصدر مسئول في اللجنة الأمنية العليا دهشته واستغرابه من البيان الصادر عن ما يسمى بأنصار الثورة السلمية حول مهام اللجنة الأمنية العليا والذي عكس الجهل المطبق والغباء الكامن في عقول من أعد البيان المذكور ومن أصدره.

وقال المصدر إن البيان يوضح بجلاء عدم الإدراك والعجز عن التفريق بين مهام اللجنة الأمنية العليا المرتبطة بأمن الوطن والحفاظ على السكينة العامة في المجتمع والوقوف أمام التطورات الأمنية واتخاذ المعالجات اللازمة لها، وبين اللجنة العسكرية والأمنية المحددة مهمتها في تنفيذ ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمحددة في إزالة أسباب التوتر الأمني والسياسي وإنهاء الانشقاق في صفوف القوات المسلحة وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى ورفع المتاريس ونقاط التفتيش المستحدثة والخنادق والتمترس في المباني والعمارات ومنازل المواطنين من قبل المليشيات المسلحة التي تديرها وتمولها عناصر تخريبية خارجة عن الدستور والنظام والقانون..


وقال المصدر:كما فات على من أعد البيان وتبناه أن اللجنة الأمنية العليا تضم كلاً من وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية وأنها تمارس مهامها بشكل طبيعي بموجب قرار تشكيلها الذي حدد اختصاصاتها وواجباتها وأساليب عملها.

وأوضح المصدر بأن بعض القوى والعناصر الخارجة عن الشرعية الدستورية والنظام والقانون والتي عاثت في الأرض فساداً وقامت بقطع الطرق وتفجير أنابيب النفط والغاز وقطع الكهرباء والمياه وقتل الأبرياء من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وتدمير منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم.. وتخريب البنية التحتية وتدمير الاقتصاد الوطني تحاول الالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بهدف إفشال جهود التسوية السياسية الجارية في الوطن للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها اليمن.

وأكد المصدر بأن تلك المحاولات ستفشل حتماً لأن الإرادة الوطنية لن تسمح بأي محاولة للالتفاف على المبادرة وآليتها والتي تجاوزت كل من حاول خلال الفترة الماضية أن يتلاعب بمطالب الشباب ويدعي حمايتهم لمصادرة تطلعاتهم المشروعة.