كتب: ماجد عبدالحميد -
أعلن اليوم بالعاصمة صنعاء عن تأسيس تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) تحت شعار" يمن مدني" بحضور عدد من السياسيين، والمثقفين ،والمفكرين وممثلي منظمات المجتمع المدني في اليمن.
وفي حفل الإشهار أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الارياني على أن السعي نحو بناء الدولة اليمنية المدنية كان ولا يزال هدفنا جميعا.
وأشار الارياني في كلمه له ألقاها عضو هيئة المؤسسين زيد الذاري إلى إن العديد من زملاءه أفنوا حياتهم في سبيل السعي نحو بناء الدولة اليمنية المدنية وواجهوا تحديات كبيرة جعلت من هذا المشروع التحديثي التنويري هدفاً لم يتحقق حتى اليوم.
مؤكدا إن الدولة المدنية الحديثة هي حل شامل لكل التحديات التي تواجهنا اليوم، لأنها ببساطة، تعيد المبادرة للمجتمع بكافة فئاته.
وقال: إن بناء الدولة اليمنية المدنية كان محل اتفاق جميع المختلفين سياسيا وفكريا وأيدلوجيا من الذين تلقوا التعليم في الجامعات الأجنبية إلا أن ممثلي الفكر التقليدي الرافض للدولة المدنية الحديثة واجه تلك الأفكار بمقاومة شديدة
وأضاف الارياني إن إشهار تيار الوعي المدني هو إشهار لحلما جميلا وغاية نبيلة لازمته ونخبة من جيله لأكثر من أربعة عقود .
مشددا الحرص على مساندة الجهود النبيلة والخطوات المباركة التي تؤسس لفعلٍ مؤثرٍ يقود الخطى ويستحثها وصولاً إلى تحقيق حلم بناء الدولة المدنية الحديثة.
من جهته أكد عبد الغني الارياني- رئيس هيئة المؤسسين على أن إشهار تيار الوعي المدني وسيادة القانون هو تتويج لجهود متواصلة ومثابرة ومتأنية ومدروسة، استغرقت أشهراً، واستحضرت فيه أولويات هذا البلد
وذكر ان المؤسسين للتيار يعدون نخبة من السياسيين، والمثقفين ، والمفكرين ، والخبراء في مختلف حقول المعرفة والنشاط العام، ورجال الأعمال، الذين تداعوا إلى تبني فكرة هذا التيار، بهدف أن يصبح إطاراً يستوعب كل مبادئ الدولة المدنية الحديثة، التي أعلنت كل الأطراف السياسية تقريباً، خلال الفترة الأخيرة، عن مقاربتها لها، كمفهوم.
ولفت إلى أن تبني المبادئ العظيمة للدولة المدنية، هو الطريق للحل الشامل والجذري لمعضلة هذا البلد الذي عانى ما عاناه من صراع وتمزق وفقر وجهل وتخلف ، وحتى يكون هذا التيار إطاراً يمكن أن يستظل به كل العناصر المؤمنة بالدولة المدنية الحديثة، الموجودة، في كل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني،ولم تتمكن من إبلاغ رسالتها العظيمة، متمثلة في تجسيد قيم الدولة المدنية الحديثة ومبادئها، في التشريعات، وفي مؤسسات صنع القرار، بسبب غلبة الخطاب الشمولي، وهيمنة المرجعيات التقليدية، التي ترى في الدولة اليمنية الحديثة بيئة نقيضاً لمصالحها، وتحييداً لنفوذها وتأثيرها.

وأكد عبد الغني الارياني إن الدولة المدنية التي ينشدها التيار هي دولةٌ تقوم على مبادئ الحرية، والعدالة، والمساواة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، ويُبنى هيكلُها السياسي على أعمدة راسخة ومحترمة من المؤسسات: التنفيذية والتشريعية والقضائية، المتمتعة بالاستقلالية والتأثير، وبالتكامل فيما بينها،وتقوم على مؤسسات مجتمع مدني حديثة سياسية ومهنية وإبداعية، جوهرها الإنسان الفرد الحر، المتمتع بخيارات كاملة للانتماء إلى هذه المؤسسات، والتعبير من خلالها

مشيرا إلى أن تبني فكرة التيار والشروع في جهد التأسيس والإشهار، جاء في خضم لحظة تاريخية فاصلة، من تاريخ اليمن، حيث يُعاد تشكيل المستقبل والوعي، على قاعدة التغيير،والمتحررة من إملاءات وتأثير هذه اللحظة المضطربة من تاريخ بلدنا، حتى يكون التيار استشرافاً حصيفاً ومتزناً ورصيناً، للمستقبل الذي نأمله ونرجوه لليمن، متحرراً من أدران الماضي، ومن ثقل الإرث السياسي والاجتماعي، الذي فرض ظله الثقيل والموحش على البلاد، مشطراً وموحداً، ومن إخفاق السياسات الاقتصادية، والثقافية، التي أفرزت سلطات شمولية، تعددت منطلقاتها، وآزرها جميعاً، نفوذ مراكز القوى، بكل تنوعاتها ومرجعياتها.

وتم خلال الحفل استعراض رؤية التيار من قبل اعضاء هيئة المؤسسين ، بالاضافة إلى قراءة بيان الاشهار وتدشين أولى فعاليات التيار بحلقة نقاشية حول: " الثورة وديناميكية التحول المجتمعي والحضاري في العالم العربي".
وتضمنت رؤية التيار على ان بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على مجتمع مدني نشط ومؤثر ومنتج وعلى دعائم المؤسسات المستقلة ومتكاملة الادوار تستمد قوتها وتأثيرها من دستور وقوانين حيادية نافذة ومحترمة وضامنة للحريات الفردية، ولكل حقوق الانسان، وكافلة لانقاذ مبادئ حقوق المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص.

ومن أهداف تيار الوعي المدني وسيادة القانون : بناء مجتمع مدني يتأسس على مرجعيات وروابط حديثة تحتفي بقيم الانتاج والإبداع وتتمتع بالتنوع وتوفر خيارات الانتماء الحر لكل مواطن بما في ذلك الانتماء الحزبي، والتوازن بين السلطات واعتبار الشعب مصدر السلطات جميعا ، ومواجهة الصيغ الإيدلوجية بصفتها مرجعيات سياسية حاكمة، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة أبناء المجتمع باعتبار ذلك أهم مظاهر تجسيد مبدأ المواطنة المتساوية، وترسيخ وترقة الوعي المدني ، وإيجاد منظومة تربوية وتعليمية متطورة وإعادة الاعتبار إلى دور المرأة ومكانتها وحضورها كشريك هام وفاعل في بناء مؤسسات المجتمع والدولة، وتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب بأهمية وطبيعة دورهم التأريخي وبالمهام الكبرى التي يستطيعون من خلالها التأثير في اعادة تشكيل الواقع السياسي.