الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أقر مجلس النواب اليوم استدعاء الحكومة بكامل أعضائها لإيجاد حلول لشحة الغاز المنزلي ومشتقات النفط دون أن يحدد يوما بعينها.

جاء ذلك عقب اعتراف وزير النفط د. امير العيدروس بعجز الحكومة عن أداء واجباتها الدستورية في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وتوقع العيدروس لدى حضوره البرلمان انهيارا اقتصاديا وشيكا نتيجة تفجير أنبوب النفط في وادي عبيدة بمأرب منذ منتصف مارس الماضي.
وقال أن توقف تدفق النفط من الأنبوب أدى الى زعزعة ثقة الشركات النفطية في اليمن وانسحاب بعضها إضافة لتوقف مصافي عدن منذ أسبوع عن الإنتاج لأي مشتقات نفطية.

وواصل وزير النفط بأن الأمر أخطر من أي مظاهرات واعتصامات نظرا لاعتماد نصف مداخيل اليمن على النفط والغاز من مارب، محذرا من أن مؤسسات الدولة حال استمرار المشكلة ستصل لحالة عجز عن توفير حتى الحد الأدنى من احتياجات الناس بما فيها الغاز المنزلي والمشتقات النفطية.

وأشار الى أن وزارة المالية تحاول مواجهة أزمة الغاز والنفط بالاستيراد.
وعن عدم إصلاح الأنبوب خلال الشهرين قال العيدروس أن الفرق الهندسية عجزت عن أداء مهمتها بسبب عدم قدرة الحكومة على تأمين الطرق بمأرب محملا وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولية باعتبار المشكلة أمنية.

وانتقد تجاهل الحكومة مطالب بتخصيص جلسة لمناقشة احتياجات المواطنين والخروج بمعالجات.

وحسبما أفاد رئيس البرلمان الأسبوع الماضي تبلغ مخاسير اليمن اليومية من توقف ضخ النفط عبر الأنبوب المدمر 12 مليون دولار بما يعني وصولها منذ منتصف مارس الماضي الى اليوم لقرابة 700 مليون دولار.

من ناحيته وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري أرجع انقطاعات الكهرباء الى أعمال تخريبية تطال محطة مأرب الرئيسية لتوليد الطاقة باليمن وكذا خطوط النقل منوها الى أن ذلك يقلل العمر الافتراض للمحطة الواصلة كلفتها 400 مليون دولار.
واستغرب اتهامات المعارضة للسلطة بافتعال الانقطاعات داعيا لتضافر الجهود بما يكفل توجيه الخطاب الإعلامي والسياسي للحفاظ على المال العام واعتبر أعمال التخريب هدرا للمال العام.