الميثاق نت -
قال مصدر مطلع أن الجهود تتواصل لإعداد مشروع اتفاق حل الأزمة السياسية المقدم من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المبادرة الخليجية، وذلك على ضوء الملاحظات التي أبداها المؤتمر الشعبي العام.
ونقلت أسبوعية"26سبتمبر" عن المصدر قوله انه يتوقع أن تجرى مراسيم التوقيع على مشروع الاتفاق في العاصمة صنعاء من قبل كل من الدكتور عبدالكريم الإرياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي- كممثل للمؤتمر الشعبي وحلفائه، وأن توقعها كذلك قيادة اللقاء المشترك وحلفائه، على أن يجري التصديق عليها عقب ذلك من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وفيما كان مصدر في المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، قال أن المؤتمر وحلفاءه بعثوا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأسماء ممثليهم الذين سيوقعون على مشروع الاتفاق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دول المجلس على وقف نزيف الدم في اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه.
وقال الزياني اليوم الخميس إن دول المجلس متمسكة بالمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل المتاح لتسوية الأزمة اليمنية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار هذا البلد ووقف نزيف دم أبنائه، مشيراً إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي أحزاب اللقاء المشترك و شركائه.
وأضاف أن الخلاف حول إجراءات التوقيع على الاتفاق سيتم حله بالتشاور بين المجلس الوزاري لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس، وبين الأطراف اليمنية المعنية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف في القريب العاجل انطلاقا من ثقة دول المجلس في حرص كل الأطراف اليمنية ورغبتها الأكيدة في تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه العزيز على كل الاعتبارات الأخرى.
وأكد مصدر في المؤتمر الشعبي العام، أنه ومن أجل ضمان نجاح المبادرة الخليجية لابد من التعامل معها كمنظومة متكاملة بدون تجزئة أو انتقاء، وتنفيذ ما ورد في مشروع الاتفاق بنداً بعد بند وفقاً للأزمنة الواردة فيه .
وقال أن نجاح المبادرة يقتضي أن تلتزم الأطراف المعنية بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، حسبما ورد في مشروع الاتفاق، وأوضح أن ذلك يتضمن بالضرورة التزام اللقاء المشترك وحلفائه بإزالة أسباب الاحتقان من خلال إنهاء الاعتصامات ووقف التظاهرات وكل أعمال التخريب وقطع الطرق واقتحام المباني الحكومية، فضلا عن إنهاء التمرد في بعض وحدات القوات المسلحة، وخروج بعض العناصر المسببة للأزمة من البلاد لفترة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد في مشروع الاتفاق .
وأشار الى أن تحقيق ذلك يعد ضرورياً لإنهاء الأزمة وتصفية مظاهرها ومعالجة تداعياتها وتهيئة الأجواء لتحقيق الوفاق الوطني والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد.
وجدد المصدر ترحيب المؤتمر الشعبي بالمبادرة الخليجية، وأعرب عن الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدة اليمنيين في معالجة الأزمة الحادثة.