الميثاق نت -
عقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن مساء اليوم اجتماعاً برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، ناقش تطورات الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية وفي ضوء تداعيات الأزمة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك والمستهدفة من ورائها الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية .
وقد أقر الاجتماع اعتبار المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قيادة وطنية مسئولة عن مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن ، وحيا الاجتماع بتقدير عال جماهير شعبنا اليمني العظيم الذين هبوا طواعية بالملايين وبحماس منقطع النظير من كل مناطق الجمهورية الى الميادين والساحات في العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية في جمعتي التسامح والاخاء وغيرها من الايام والتي عبر من خلالها ابناء شعبنا رجالاً ونساء شباباً وشيوخاً في استفتاء واضح لا يتقبل أي تأويل عن تأييدهم للشرعية الدستورية وتمسكهم بالدستور ووقوفهم الى جانب الوطن وأمنه واستقراره ووحدته ومكاسبه التي تحققت في ظل الثورة والجمهورية.
مؤكدين بجلاء رفضهم للعنف والفوضى والتخريب والانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وكل أشكال التآمر على وحدة الوطن وأمنه واستقراره والسلم الاجتماعي وعلى مكاسبه وموارده الوطنية .
وحملت القيادة الوطنية في اجتماعها أحزاب اللقاء المشترك مسئولية كل ما يترتب على هذه الأزمة من تداعيات انعكست بآثارها السلبية على حياة المواطنين ومعيشتهم من خلال ما قامت به تلك العناصر من تصرفات هوجاء وغير مسؤولة ومن ذلك قيامها بأعمال التخريب والتقطع في الطرقات لمنع وصول إمدادات الغاز والوقود من مأرب بالإضافة الى ضرب كابلات الكهرباء وتفجير أنبوب النفط مما خلف الاختناقات في توفير هذه المواد الضرورية للمواطنين وفي تلبية احتياجاتهم وكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة ،بالإضافة الى القيام بدفع العناصر التخريبية والإرهابية المتحالفة معها إلى القيام بأعمال تخريبية وإرهابية وخارجة على القانون لتقويض الأمن وخلق حالة من الفوضى ومن ذلك ما حدث في بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص في محافظات أبين ، الجوف ، صعدة ، وذلك في إطار مخطط مفضوح لآثار الفوضى والانقلاب على الدستور للانقضاض على السلطة وهو ما بات معلوماً لدى كافة أبناء شعبنا والرأي العام في الداخل والخارج رغم كل وسائل التضليل والإرهاب الإعلامي وتزييف الحقائق التي تمارسها بعض الوسائل الإعلامية المحلية أو الخارجية في إطار أجنداتها الخاصة .

واعتبرت القيادة الوطنية أن أي انقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية أمر مرفوض ولايمكن القبول به وسوف يتصدى له شعبنا ومؤسساته الدستورية وكل قواه الخيرة بحزم وقوة .

وعبرت القيادة الوطنية عن إدانتها الشديدة لقيام أحزاب اللقاء المشترك الزج بالأطفال الأبرياء في الصراعات السياسية الحزبية وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كل المواثيق الإنسانية والدولية..

وأشارت بأن أحزاب المشترك تتحمل مسئولية كل ما يترتب على استخدام الأطفال في المظاهرات والمسيرات كدروع بشرية وتقديمهم كقرابين فداء لتحقيق المطامح السياسية الأنانية وغير المشروعة لتلك الأحزاب في عمل غير أخلاقي أو إنساني مدان يستنكره الجميع وكل الهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية .