عبدالله الصعفاني -
يردد المعتصمون نحن نمارس حقنا الديمقراطي في الاعتصام والتظاهر.. الاعتصام حق دستوري وقانوني.. لكن سكان الحي الذي تطل أبوابه ونوافذه على المعتصمين يرددون.. هذا حقكم ولكن أين هو حقنا.. بل أين هي حقوقنا.. ويواصلون اسئلتهم أرضياً وفضائياً: أليس من حق النساء أن يخرجن ويعودن إلى بيوتهن دون أ ن يتعرضن للتفتيش الدقيق..
أليس من حق الطفل أن يزور البقالة دون تفتيش ما يحمله؟! أين هي حقوق أبناء الحي في أن يكونوا أحراراً وليس مجرد رهائن..
> الدولة تقول: الاعتصام حق.. ومن واجب الشرطة حماية المعتصمين وكذلك الأحزاب.. من يحكم ومن يعارض أهل اليمين وأهل اليسار والوسطيون والليبراليون.. غير أنه لا أحد من أصحاب القرار والتأثير عنده الاستعداد لتفهم شكاوى سكان يجدون صعوبة في الحركة وصعوبة في النوم وصعوبة في النأي بأطفالهم عن العيش في أجواء يخيم عليها الضجيج على مدار الساعة بما في ذلك الاشتباكات التي بدأت بين أنصار «يسقط» وأنصار «يبقى»، وها هي تتحول إلى اشتباكات مع أهالي الحي بما يرافق ذلك من تدخل الشرطة وإندلاع الدخان والرصاص والأحجار إلى النوافذ..
> الشد والجذب والمطاردات والاشتباكات مستمرة.. وليس كل بيت قادر على الانتقال إلى مكان آخر.. ثم كيف لأسرة أن تغادر منزلها؟ وكيف لصاحب محل أن يدفع إيجار وأبواب المحل موصدة..
> وهنا أتساءل: هل من وسيلة تضمن للمعتصمين حقهم في البقاء وتضمن للسكان حق العيش بحرية وأمان وهدوء؟ مثل هذه الأجواء لاشك أنها تزيد من الشد النفسي والعصبي وتقود إلى سلوكيات عنيفة تورث الأحقاد وتذكي الصراع وتصيب الرؤوس القريبة والبعيدة بصداع له ما بعده من أوجاع تعجز أمامها المهدئات..
> إبحثوا عن حل لهذه الأزمة جزاكم الله ألف خير..