الميثاق نت -
أوضح مصدر مسئول باللجنة الأمنية العليا بان الإجراءات الإدارية والأمنية التي تنفذ في مطار صنعاء الدولي وكافة المطارات في بلادنا والمتمثلة في إجراءات التفتيش الروتيني والمعمول بها في كافة المطارات العربية والعالمية ، هي إجراءات أمنية احترازية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على امن وسلامة وطمأنينة المواطنين والركاب ، وهي تطبق على الجميع دون استثناء ولما فيه تحقيق المصلحة العامة .
واستغرب المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ من التصريحات الغير مسئولة والزوبعة المفتعلة وغير المبررة التي اثارها مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حميد عبدالله الأحمر عضو مجلس النواب بسبب رفضه الاستجابة لطلب الموظف المعني بصالة التشريفات بالمطار بتمرير حقيبته اليدوية للتفتيش عبر جهاز الأشعة السينية اثناء عودته في الرحلة القادمة من دبي مساء الثلاثاء 16 / 1 / 2007م ، وحيث انه وبدلاً من الخضوع للإجراءات القانونية المطبقة على جميع المسافرين ، قام بتوجيه التهم والشتائم لموظفي أمن المطار الذين كانوا يقومون بواجباتهم بهدف الحفاظ على امن واستقرار وسلامة الجميع .
وفند المصدر الادعاءات والتخرصات التي تضمنها تصريح منسوب لمدير مكتب الاحمر بان ادعاء المذكور بانه عضو في مجلس النواب يملك الحصانة ،ولا ينبغي تفتيش حقائبه اثناء وصوله او مغادرته المطار ، ينم عن عدم فهم بنصوص الدستوروالقوانين النافذة ومنها المادة /82/ من الدستور ، بل وتكييفها وبما تقتضي مصالحه وتوجهاته الضيقة .. موضحاً ان النص الدستوري فيما يتعلق بالحصانة يترتب وفقاً لغرض واحد يشير إليه ، وهي الاجراءات ذات الطابع الجزائي ، وهو ما تؤكده المادة /204/ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
واضاف المصدر ان مثل هذه الإجراءات الاحترازية الامنية أو الادارية تمارسها سلطات المطار بصورة مباشرة بحسب الصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الشأن ، دون انتظار لأي توجيهات ، وتطبق على الجميع ولما فيه تحقيق الأمن والسلامة والمصلحة العامة , والأجهزة الأمنية تتعامل مع المواطنين من منطلق ان الجميع سواسية أمام القانون ، ولا يمكن لأي شخص مهما كان ، أن يتصرف وكأنه فوق النظام والقانون .
وقال المصدر : " لقد كان ينبغي على حميد الأحمر وهو عضو مجلس النواب (السلطة التشريعية ) ، ان يكون القدوة في التزامه بالنظام والقانون والإدراك بأن بناء الدولة اليمنية والمجتمع المدني الحديث ، يقتضي ان يخضع جميع المواطنين للقانون دون استثناء او تمييز " .
وشدد المصدر على أهمية التعامل مع الحصانة البرلمانية التي منحها الدستور بصورة مسئولة وعدم الانجرار إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون او تفسير نصوص الدستور بما يوافق الأهواء والأمزجة الشخصية .
ورفض المصدر ما تضمنه التصريح من التهديد والوعيد محذراً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الخروج على النظام والقانون او التطاول على مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة واعاقتها عن اداء مهامها
وواجباتها القانونية .
وعبر المصدر عن شكره للاخوه الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من اعضاء السلطات والهيئات القيادية في بلادنا الذين يحترمون النظام والقانون ويلتزمون به وبما يحقق المصلحة العامة .
المصدر: المؤتمرنت