الميثاق نت -
أكد المؤتمر الشعبي العام"الحزب الحاكم في اليمن" أن المبادرة التي أعلنها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم أمام المؤتمر الوطني العام الذي انعقد في العاصمة صنعاء بمشاركة أكثر من 40 الف شخصية من جميع شرائح المجتمع وكافة القوى السياسية والعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.

وقال طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام أن المبادرة التي أعلنها الرئيس هي مبادرة موجهة إلى الشعب اليمني باعتباره مالك السلطة وليست موجهة إلى اللقاء المشترك .

وتتضمن المبادرة الرئاسية الجديدة النقاط التالية:

- تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م.
- الانتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية في نهاية العام 2011م وبداية 2012م .
- تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية .
- تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية, وعلى أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وأشار الشامي إلى أن ما تضمنته مبادرة الرئيس من الانتقال إلى البرلماني كانت هي مطالب للمشترك ولكن موقفهم اليوم يؤكد أنهم لا يريدون الوصول باليمن إلى بر الأمان ،ولديهم أجندة تهدف إلى الفوضى .

وأوضح أن الشعب اليمني خرج بمسيرات مليونية مؤيدة للأمن والاستقرار ومبادرات رئيس الجمهورية المتتالية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية .


ولفت الشامي إلى أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل متواجدا في أوساط الشعب اليمني ولا يعيش في بروج عاجية وانه يلبي طموحات الشعب اليمني وسيعمل على مواجهة الفساد ومكافحة البطالة والفقر والنهوض بمستوى معيشة الناس وتحسين الأوضاع الاقتصادية .