الميثاق نت -
أعلن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم عن مبادرة تاريخية وطنية هامة للخروج من الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد تفتح آفاق واسعة لتطوير النظام السياسي وإنجاح الحوار الوطني الشامل.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني العام الذي عقد اليوم الخميس في مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء بمشاركة نحو 53 ألف من أصحاب الفضيلة العلماء والفعاليات السياسية والاجتماعية والشبابية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والمشايخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وممثلي القطاع النسوي من عموم محافظات الجمهورية, حيث كرس المؤتمر للوقوف أمام الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية بغية الخروج برؤى موحدة إزاء تداعيات الأزمة الحالية في اليمن والمنطقة عموما لما فيه خدمة مصلحة الوطن وصون أمنه واستقراره ووحدته وسلمه الاجتماعي.

وقال فخامة الرئيس:" نتقدم اليوم بمبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن, تضاف إلى المبادرات السابقة التي قدمناها من أجل الوطن ونعلنها اليوم, بالرغم من أننا متأكدون سلفا من أن هذه المبادرة الجديدة لن تحظي بقبول أحزاب اللقاء المشترك ولكننا حريصون على إعلانها أمام الجميع براءة للذمة أمام الشعب اليمني باعتباره مصدر السلطة ومالكها".

وتضمنت المبادرة التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية النقاط التالية:

- تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م.
- الانتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية في نهاية العام 2011م وبداية 2012م .
- تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية .
- تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية, وعلى أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

وكان فخامة رئيس الجمهورية قد حيا جماهير الشعب اليمني رجالاً ونساءً شيوخاً وشيوخاً وشبانا الذين خرجوا بالملايين إلى الشوارع للتعبير بشتى الوسائل عن مواقفهم الوطنية المشرفة لمساندة الشرعية الدستورية وحرصهم على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على وحدته وثوابته ومكتسباته.

وأعرب فخامته عن شكره لكل جماهير الشعب الذين خرجوا إلى الشوارع ليقولوا "نعم .. للاستقرار وللشرعية الدستورية" وكذا الشكر للمواطنين الذين خرجوا واعتصموا بالطرق السلمية, وقالوا "لا.. للشرعية الدستورية" لأنهم بذلك عبروا عن مواقفهم ورؤاهم في إطار حرية التعبير والنهج الديمقراطي التعددي الذي تنتهجه اليمن .

وجدد فخامة الرئيس توجيهاته لأجهزة الأمن بالاستمرار في توفير الحماية الأمنية لكافة المتظاهرين والمعتصمين سلميا سوا كانوا مؤيدين للشرعية أو معارضين لها .

وأشار فخامته إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر الوطني العام الأول الذي يشارك فيه الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية للوقوف أمام التطورات الجارية في الوطن العربي بشكل عام والوطن اليمني على وجه الخصوص.. وقال "هناك عاصفة تستهدف الوطن العربي بشكل عام ومنها اليمن وهذا المؤتمر ينعقد في ظروف حرجة وتحديات كبيرة يمر بها الوطن".

وأضاف " إن التقرير المقدم من قبل المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الارياني قد أوضح فيه المبادرات التي سبق وأن تقدمنا بها لانتهاج الحوار والخروج من الاحتقان السياسي".

وتابع فخامته قائلا " وانطلاقا من مسؤوليتي كرئيس لكل اليمنيين فقد بذلنا ومازلنا كل الجهود من اجل الانتقال السلمي للسلطة بما يحافظ على الوطن وأمنه ويصون مكتسباته في إطار حرصنا المستمر على تجنيب وطننا الفتنة ومن أجل المصلحة الوطنية العليا " .

وأوضح فخامة الرئيس أنه أصدر توجيهاته للحكومة بالاهتمام بمطالب الشباب المعتصمين في كل من باب جامعة صنعاء ومحطة صافر في تعز وكذلك في عدن وفي أي من المحافظات الأخرى باعتبارهم بناة الحاضر وأمل المستقبل .. مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تلبية طلبات الشباب بدون
الإعتصامات والاحتقان والفوضى .. وقال :" هؤلاء الشباب هم أمل الأمة ومستقبلها, وهم جيل الثاني والعشرين من مايو والسادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر".

ودعا فخامته المؤتمرين إلى تشكيل لجنة وطنية من المؤتمر الوطني العام تمثل كل المحافظات وتضم العلماء والمشايخ وممثلي منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب لمتابعة قرارات وتوصيات هذا المؤتمر.. متمنيا في ختام كلمته للمؤتمر التوفيق والنجاح لما في صالح الوطن وخيره وازدهاره .

وكان المشاركون في المؤتمر قد استمعوا إلى تقرير عن "مسار الحوار والمبادرات الوطنية", قدمه المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور/عبدالكريم الإرياني.