نعمت عيسى -
بحيادية معدومة وبمقترحات مسمومة وبرؤية مذمومة تسير بعض الجهات القانونية في قطاعات الأراضي اليمنية في مختلف محافظات الجمهورية بهذا النهج السابق ذكره بدون خوف من الله وخشية من عقابه وبما يقدمونه من تقارير تحمل الزيف والبهتان المبين تجاه قضايا المواطنين الذين يحملون توجيهات يعود أصل سيرها إلى الشؤون القانونية في هذا القطاع أو ذاك.
ولكن هذه الجهات القانونية تناست ماهية عملها الأساسي ومضمونه، فنجدهم أحياناً ينهجون نهج الشؤون الاجتماعية في التدخل في بعض قضايا النزاعات الأسرية دون خجل وكأنهم موكلون بذلك، بل ونراهم يقررون رأيهم مشفوعاً بالتحيز لهذا المنازع أو ذاك بدون أية حيادية تذكر وكأنهم أحد أفراد الأسرة أو حتى من المقربين لها.
وحيناً آخر نرى أولئك القانونيين في هيئات الأراضي وخاصة الواقعة في المحافظات الساحلية وبالخصوص «عدن» يقومون بشرعنة وتوريث حقوق أُناس لأُناس آخرين لا يحملون سوى افتراءات وضغائن لاحتواء واستحواذ أية قطعة أرض أو منزل، ولكن قانونية أراضينا تساهم في دعم مثل هكذا قضايا بالحسم المباشر لها وإصدار رأيها ومقترحها المدعوم بتوقيعات جميع المعنيين في هذه الجهة وتوريث أحد المتنازعين، وكأنها جهة تشريع وحكم، وبهذا تكون قانونيتنا أضفت صورة أخرى في عملها وهي تحولها إلى جهة قضاء وليس جهة إدلاء فقط.
وبكل الصور التي تتخذها قانونية الأراضي وشرعنتها في مجمل قضايا الإقرار والنزاعات، نجد حقيقة واحدة تجمعهم وهي أن أولئك المحامين والقانونيين نزعوا ذممهم ورموا بقسمهم خلف جدار الحق ولبسوا رداء المصالح وشربوا محلول الخداع أمام جدار الظلم، وبهذا يكونون رسموا خططاً واضحة لمصيرهم المحتوم لنار جهنم بظلمهم الناس وسلبهم حقوقهم والأقوى من ذلك قولهم الزور في كل الأمور..
وبهذه الأوضاع التي يعيشها مواطنونا مع قانونية الأراضي وبكل صور المعاناة التي يحملونها في ملامحهم وهم يتابعون استعادة حقوقهم، لا يسعنا إلاّ أن ندعو الله نزعهم من أماكنهم وتكليف الأشراف من القانونيين غيرهم وأن يجد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأكفأ ورفع الظلم عن المواطنين بتغيير قانونية الأراضي ومنتسبيها في مختلف المحافظات وبالأخص «عدن» وإصدار قرارات حاسمة تجاه أخطائهم المستمرة وذلك بسحب الثقة منهم وإعطائها لمن يستحقها وبذلك نكون قد دخلنا مرحلة التغيير الفعلية لإصلاح قضايا الأراضي التي تتجدد يوماً بعد يوم.