نجيب شجاع الدين -

< دأبت أحزاب اللقاء المشترك على نشر الشائعات حول التعديلات الدستورية الأخيرة وأنها تؤبّد فترة الرئاسة لرئيس الجمهورية فخامة الأخ علي عبدالله صالح بطريقة ديكتاتورية مفروضة على أكثر من 20 مليون نسمة.
رغم أن هذا الكلام غير صحيح، فإن الجماهير اليمنية بقدر ما تؤمن بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، تؤمن بأن علي عبدالله صالح الجدير بقيادة اليمن لأنه يمثل إرادتهم واختيار تطلعات الحاضر والمستقبل.
بحسب التعديلات ستكون فترة الرئاسة خمس سنوات تجرى بعدها انتخابات رئاسية ليختار الشعب من يريد، الأمر الذي يعني أن حكاية «قلع العداد» أكذوبة واهية وواحدة من أوهام المشترك التي ترى أنها لن تتمكن من البلاد في ظل وجود فخامة الرئيس علي عبدالله صالح باعتباره صمام أمان اليمن.
لم تأتِ التعديلات الدستورية لاستهداف قيادات المشترك شخصياً وإن كانت تعتقدها كذلك.. كما أنها لم تأتِ بعكس ما يشتهيه أبناء الشعب كونهم مازالوا يشكلون القرار الأول والأخير في كل ما يشكل لوحة حياتهم الديمقراطية، وستخضع التعديلات الدستورية للاستفتاء ليقول الجميع كلمتهم بحرية تامة: (نعم) أو (لا).
وهنا لا يوجد ما يبرر تمترس المشترك في خندق العداء على أنه يدافع عن حقوق المواطنين ليخرج عليهم بنداءات وتحذيرات «زرقاء اليمامة» ويحاول فرض تهيؤاته الخرافية والمشؤومة حول القادم الذي ينتظر مستقبل البلاد.
ذلك أنه في ظل النهج الديمقراطي الذي أرساه فخامة الاخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- رئيس الؤتمر الشعبي العام يدرك أبناء اليمن أنه لا يمكن أن يتم أمر جاء مفروضاً عليه سواء أكانت التعديلات الدستورية أو حتى تلك الاحزاب الخارجة عن إطار الواقع والنهج الديمقراطي التي مازالت تثير المخاوف حول التعديلات، رغم الإجماع على أنها جاءت مواكبة لتطورات الديمقراطية وملبية للاحتياجات التنموية والخدمية.
كشفت هذه الخطوة الجريئة مؤامرات أحزاب المشترك وخططها لاستهداف الرئاسة، ولذلك جن جنونها نتيجة الوقوع في مأساة مكائدها وارتداد كيدها في نحرها، إذ أدركت أن تسترها بالحوار وتهيئة الأجواء لم تكن سوى محاولات بائسة أدت الى إحراق جميع أوراق لعبتها وإسقاط ورقة التوت الاخيرة.. وقد يتساءل أحدهم بكل براءة: لماذا وقفت أحزاب المشترك عند موضوع الرئاسة وتركت باقي بنود التعديلات..؟!