كتب: نبيل عبدالرب -
دار في البرلمان اليوم جدل بين رئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني وزير التجارة يحيى المتوكل على خلفية مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة خاصة بتقصي الحقائق حول اعتداء على مواقع شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس في مديريات الصليف والمنيرة واللجية بالحديدة.
واتهم البركاني الوزير بالتقصير محملاً وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية اختلالات طالت الشركة بينها اختلافات مجلس إدارتها، وبيع معدات .
وأضاف كان الواجب تصحيح أوضاع الشركة ومراعاة العمال.
واستغرب توصية بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح أراضي شركة الملح متسائلاً عما إذا كانت الدولة غير قادرة على تنفيذ أحكام لصالحها .
وقال النائب نبيل باشا أن التوصيات بتنفيذ الأحكام القضائية تفرغ ما تبقى من هيبة القضاء، وتظهر البرلمان كهيئة تنفيذية للسلطة القضائية مؤكداً أن مهمة البرلمان استدعاء الجهات الحكومية المعنية ومحاسبتها ووصف الوظيفة العامة بأنها دار رعاية اجتماعية مطالباً إلزام أي مؤسسة يتم خصخصتها بعدم طرد العمال.
بالمقابل قال وزير التجارة أن شركة الملح تحولت منذ خصخصتها في 2004م إلى شركة خاصة ينطبق عليها قانون الشركات، مشيراً إلى تراجع أدائها مع خصخصتها وأكداً أن اللجان وزارية ترددت عليها خلال عامين وألزمت مجلس إدارتها باجتماع الجمعية العمومية غير أن الوزارة رفضت المصادقة على محضر الاجتماع لعدم استيفائه إجراءات منها عدم تقديم الحسابات الختامية.
وبخصوص العمال أشار المتوكل إلى أن الشركات التي تخصخص تحتفظ بالعمال خمس سنوات يمكنهم بعدها الرجوع لصندوق الخدمة المدنية التابع للدولة .
وأكد رئيس اللجنة الخاصة سنان العجي على ضرورة معالجة أوضاع العمال موضحاً أن أكثر من ألف عامل باليومية لم يستلموا أجورهم منذ زمن.
وكانت شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس خصخصت في 2004م بتحويلها إلى شركة مساهمة للعمال بتوجيه من رئيس الجمهورية وقعت الحكومة بموجبه عقداً مع عمال الشركة نقل حقوق استغلال المناجم والمحاجر إلى الشركة المساهمة الجديدة.
وتحدث تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة عن بيع أصول للشركة على أساس أنها معدات خردة. وأدت خلافات هيئتها الإدارية والاعتداءات على مواقع إلى توقف الشركة وعمالها.
ونقل التقرير عن العمال ان المعتدين على أراضي ومناجم الشركة بعضهم منحوا تراخيص من هيئة المساحة الجيولوجية، وبينهم مستثمرين ونواب ومحافظ سابق فتح منجماً ثم باعه.