صنعاء - الميثاق ننت -
‮‬يشهد‮ ‬هذا‮ ‬العام‮ ‬تطبيق‮ ‬عدد‮ ‬من‮ ‬السياسات‮ ‬والإجراءات‮ ‬من‮ ‬شأنها‮ ‬أن‮ ‬تؤدي‮ ‬إلى‮ ‬تحسين‮ ‬بيئة‮ ‬الاستثمار‮ ‬في‮ ‬اليمن‮..‬
يأتي ذلك في ضوء المصفوفة التنفيذية التي أعدتها الحكومة وتحمل عنوان »تحرير مناخ الاستثمار في اليمن- مصفوفة العوائق وسياسات المعالجة« وتهدف المصفوفة التي يتوقع أن يقرها مجلس الوزراء في اجتماعه القادم إلى تدعيم بيئة الاستثمار وترسيخ مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وإزالة أية كوابح تواجه الاستثمار الخاص سواءً أكانت عوائق تتعلق بمستوى البنية التحتية والخدمات العامة، أو عوائق مؤسسية، فضلاً عن أنها تعمل على تخفيض التكاليف بما في ذلك تكاليف النقل والتمويل وتتضمن منظومة متكاملة من المتطلبات والمحددات الاقتصادية والإدارية‮ ‬والتشريعية‮ ‬والسياسية‮ ‬لجعل‮ ‬المناخ‮ ‬الاستثماري‮ ‬ملائماً،‮ ‬والبيئة‮ ‬الاستثمارية‮ ‬محفزة‮ ‬للاستثمار‮ ‬في‮ ‬اليمن‮.‬
وكانت أجندة الإصلاحات الوطنية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية قد تضمنتا حزمة من السياسات والإصلاحات الشاملة في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية الهادفة إلى تعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة ومعالجة قضايا الفساد وتطوير قانون المناقصات‮ ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬تحسين‮ ‬مؤشرات‮ ‬بيئة‮ ‬الأعمال،‮ ‬مما‮ ‬يعطي‮ ‬دفعة‮ ‬قوية‮ ‬لتحرير‮ ‬مناخ‮ ‬الاستثمار‮ ‬وإزالة‮ ‬القيود‮ ‬التي‮ ‬تعيق‮ ‬الاستثمار‮ ‬المحلي‮ ‬والأجنبي‮.‬
وتسعى المصفوفة إلى تعزيز الدور الاستثماري والاقتصادي للقطاع الخاص، واستكمال خدمات البنية التحتية للاقتصاد، وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر وذلك من خلال جملة من السياسات والإجراءات قصيرة الأجل.
وتشمل تلك السياسات والإجراءات الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن، تأسيس مجلس أعلى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتطبيق الجاد لقانون الاستثمار فيما يتعلق بالمزايا والحوافز الممنوحة للإنتاج الموجه للتصدير مثل الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب الجمركية المدفوعة على مستلزمات الإنتاج المستوردة للجزء الموجه للتصدير، والإعفاء من ضريبة الإنتاج للجزء المصدر من الإنتاج، وكذا إصدار قانون تنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل إدارة منشآت ومؤسسات البنية التحتية.. بالإضافة إلى إجراء مسح شامل للفرص الاستثمارية‮ ‬في‮ ‬القطاعات‮ ‬الاقتصادية‮ ‬وفي‮ ‬مختلف‮ ‬المحافظات،‮ ‬وإخراجها‮ ‬في‮ ‬شكل‮ ‬خارطة‮ ‬استثمارية،‮ ‬ووضع‮ ‬استراتيجية‮ ‬ترويجية‮ ‬وتسويقية‮ ‬لهذه‮ ‬الفرص‮.‬
كما تتضمن الإسراع في مد الخدمات الصناعية اللازمة للمشاريع الاستثمارية إلى المناطق الصناعية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة على الحدود اليمنية مع دول الجوار، وكذا توفير الطاقة الكهربائية في المناطق الاستثمارية الواعدة والمناطق الصناعية.
ومن بين السياسات والإجراءات الجديدة ربط مناطق الإنتاج والموانئ بإنشاء خط سكة حديد، والإسراع في إنشاء مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز لتخفيض كلفة الطاقة في المصانع، إلى جانب تطوير الموانئ اليمنية وبالذات الخدمات الأساسية كمستودعات التخزين، وإيجاد قرى بضائع‮ ‬في‮ ‬الموانئ‮ ‬والمطارات‮ ‬الدولية،‮ ‬ورفع‮ ‬كفاءة‮ ‬الأجهزة‮ ‬الحكومية‮ ‬الخاصة‮ ‬بجمع‮ ‬البيانات‮ ‬والإحصاءات،‮ ‬وتعزيز‮ ‬دور‮ ‬منظمات‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬في‮ ‬جانب‮ ‬توفير‮ ‬المعلومات‮ ‬والبيانات‮ ‬عن‮ ‬الفرص‮ ‬والمزايا‮ ‬الاستثمارية‮.‬