الميثاق نت -
اوردت صحيفة "الميثاق" في عددها الصادر اليوم الاثنين انها علمت من مصادرها الخاصة أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وبعد اجتماعات متواصلة شهدتها الاسبوع الماضي استجابة لدعوة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، قد قررت المضي في التصويت‮ ‬على‮ ‬مشروع‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬والذي‮ ‬تم‮ ‬تعديله‮ ‬بناءً‮ ‬على‮ ‬رغبة‮ ‬المشترك‮ ‬وتنفيذاً‮ ‬لاتفاق‮ ‬المبادئ‮ ‬إضافة‮ ‬إلى‮ ‬العمل‮ ‬على‮ ‬اقرار‮ ‬قائمة‮ ‬اسماء‮ ‬القضاة‮ ‬المرشحين‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬مجلس‮ ‬القضاء‮ ‬للجنة‮ ‬الانتخابات‮.‬
وأكدت المصادر أن مجلس النواب سيصوت على قائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات، خصوصاً بعد أن تم إدراج قانون الانتخابات بجدول أعمال المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال والذي سيتم التصويت عليه بشكل نهائي الأربعاء القادم ومن ثم اقرار قائمة اسماء اللجنة العليا للانتخابات‮ ‬من‮ ‬القضاة‮ ‬وفقاً‮ ‬للقانون‮.‬
هذا‮ ‬ومن‮ ‬المقرر‮ ‬أن‮ ‬يقر‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬القائمة‮ ‬المشكلة‮ ‬من‮ ‬15‮ ‬قاضياً‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬يتم‮ ‬تعيين‮ ‬تسعة‮ ‬منهم‮ ‬كأعضاء‮ ‬للجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮ ‬والاستفتاء‮ ‬بقرار‮ ‬جمهوري‮.‬
الجدير بالذكر أن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات يأتي تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في يونيو 2006م والذي نص على »إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل اعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية،‮ ‬ويتفق‮ ‬على‮ ‬طريقة‮ ‬ترشيحهم‮ ‬واختيارهم،‮ ‬ولا‮ ‬تقل‮ ‬درجاتهم‮ ‬عن‮ ‬قاضي‮ ‬محكمة‮ ‬استئناف‮«.‬
الجدير بالذكر ان التعديلات على قانون الانتخابات والتي اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك عام 2008م وتم التصويت على مشروع القانون مادة مادة في مجلس النواب من قبل جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب ولم يتم التصويت على القانون بصيغته النهائية بسبب‮ ‬انقلاب‮ ‬احزاب‮ ‬المشترك‮ ‬على‮ ‬القانون‮ ‬والاتفاق‮ ‬في‮ ‬18أغسطس‮ ‬2008م‮ ‬برفضهم‮ ‬تسمية‮ ‬ممثليهم‮ ‬في‮ ‬قوام‮ ‬اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮.{‬