الميثاق نت -
حمًل إتحاد الغرف التجارية والصناعية اليوم الحكومة مسئولية ارتفاع الأسعار جراء تطبيق قانون ضريبة المبيعات , فيما مسئول حكومي بارز يؤكد عدم ارتفاع الأسعار ويتهم بعض التجار بالتهرب الضريبي .
وأوضح بيان صادر عن لجنة القطاع الخاص التابعة لاتحاد الغرف التجارية والصناعية أن اعتراض التجار ليس على القانون "وإنما على آلية تحصيل القيمة المضافة والنصوص التعسفية ".
وكيل مصلحة الضرائب أحمد غالب عًلق على بيان القطاع الخاص وقال لـ(سبأنت) " إن احتجاجات التجار ضد تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ابتداء من يناير القادم محاولة منهم للتهرب من كشف حساباته التجارية الحقيقة ".
ومن جهته قال نائب رئيس إتحاد العام الغرف التجارية والصناعية خالد طه مصطفى في تصريح لـ(سبأنت) إن الخلاف القائم بين التجار والحكومة هو على القيمة المضافة لضريبة المبيعات المقدرة بـ 5 % .
وكيل مصلحة الضرائب أضاف " أن قانون المبيعات تم إقراره في يوليو 2005م وقد تم تأجيل تطبيقه حتى مطلع العام القادم 2007م بعد أن طلب التجار من الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء عبدالقادر باجمال تأجيل تنفيذ القرار ".
وفيما طالب نائب رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية بالاستمرار في تنفيذ الآلية السابقة التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس على عبدالله صالح , أكد وكيل مصلحة الضرائب أن الأسعار لن تشهد أي ارتفاع " لأن الضريبة خفضت إلى 5 % بعد أن كانت 15 % كما تم إعفاء بعض المواد الغذائية الأساسية ".
وأضاف غالب " إن البيان الصادر عن القطاع الخاص فيه كثير من المغالطات ", متهما بعض التجار بإثارة الموضوع " لتحقيق أغراضهم الشخصية والاستمرار في الغش والتهرب الضريبي والجمركي".
البيان الصادر عن لجنة القطاع الخاص أشار أن آلية تحصيل القيمة المضافة بحسب ما هو منصوص عليه في قانون ضريبة المبيعات ستؤدي إلى كثير من الاختلالات ومزيد من الفساد , موضحا أن أسعار السلع ستشهد ارتفاعا ملحوظا .
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عقدت أمس جلسة مواصلة إجراءات النظر في دعوى تقدمت بها الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في مايو من عام 2005م بعدم دستورية معظم مواد القانون رقم (19)لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وعدم ملاءمته.
وقد أقرت الدائرة الدستورية إلزام الحكومة بالرد على طلب الغرفة التجارية بوقف تنفيذ القانون .
المصدر: سبأنت