الميثاق نت -
أقر مجلس النواب اليوم مطالبة رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بإلزام الحكومة تنفيذ أحكام قضائية خاصة بمشروع استثماري بحضرموت خلال عشرة أيام ومحاسبة مسئولين بينهم محافظ حضرموت وقيادات الأجهزة الأمنية هناك لعدم تنفيذ أحكام آخرها من المحكمة العليا في أغسطس 2003م.
إضافة لإزالة استحداثات على أرض المشروع اتهم تقرير للجنة العدل والأوقاف البرلمانية أحد محافظي المحافظات بإنشائها عقب استيلائه على جزء من الأرض وكذا تنفيذ كل الأحكام الأخرى في غيرها من القضايا عقب الإجازة القضائية. ونفى البركاني أي قيمة عن أحكام قضائية لا تنفذ.
ولدى نقاش التقرير كان أكد على موقف قوي وسريع من البرلمان متسائلاً عن أي استثمار يتم الحديث عنه دون إعادة الحق إلى نصابه، خاصة والبرلمان ينظر في مشروع قانون جديد للاستثمار من المقرر مناقشته غداً.
وأشار رئيس كتلة الأغلبية أن هذا ليس لأجل عبدالله بقشان- أحد كبار رجال الأعمال بالخليج من أصل يمني- بدليل أن الأخير لم يرفع دعوى قضائية تجنباً للمشاكل حول الأرضية التي اشتراها وعدد من شركائه في مايو 2002م.
وطالب النائب المستقل صخر الوجيه بإفادة البرلمان عن نتائج التحقيقات مع المسئولين بحضرموت.
من جهته رجل الأعمال النائب المؤتمري محمد عبده سعيد أنعم دعا لفتح مجلس النواب لملف الاستثمار.
مبيناً أنه خلال لقائه كرئيس للجانب اليمني في لجنة رجال الأعمال مع الجانب السعودي اتفق الجميع على أن قضية الاستثمار في اليمن هي مشاكل الأراضي.
وواصل أنه تسلم ملفاً بأحكام قضائية باتة من رجال أعمال سعوديين من أصل يمني دون أن تنفذ.
وكانت كتلة نواب حضرموت أثاروا في السابع من هذا الشهر ما قالوا إنه استيلاء على جزء من مشروع استثماري يعرف بدرة المكلا من قبل مسئول نافذ. وأعلنوا أمس تعليق عضويتهم وانسحابهم من قاعة البرلمان التي عادوا إليها اليوم أثناء نقاش تقرير لجنة العدل الذي أوصى باستدعاء وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لمعرفة أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح مستثمري درة المكلا، وهو ما رفضه البرلمان باعتبار أن واجب الوزراء تنفيذ الاحكام وليس التبرير.
وسارت توصيتان أخريان مع طلب البركاني إزالة الاستحداثات والالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام.
وتعقيباً على عتاب رئيس البرلمان يحيى الراعي للنواب في مهاجمتهم الدائمة لرئاستهم قال البركاني إن السبعة الأيام الماضية تشبه يوم يغاث الناس، مؤكداً أن البرلمان يسير في الاتجاه الصحيح باهتمامه بقضايا الناس حد تعبيره، مشيراً إلى استجواب وزيرين الأربعاء الماضي غير قضية درة المكلا.

الى ذلك استعرض البرلمان التعديلات المقدمة على قانون الجمارك .