الميثاق نت/ ماجد عبدالحميد -
قال علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية اليوم الأربعاء أن المسوحات الميدانية أظهرت عوامل كثيرة تعرقل مسيرة العمل الأهلي في اليمن منها استيلاء أعداد قليلة من المنظمات على مصادر التمويل الخارجية، وحرمان الأكثرية من هذا المصدر.

وأضاف وكيل الوزارة إن منظمات عديدة تعاني انعدام الديمقراطية الداخلية وعدم انتظام عقد الدورات الانتخابية الكاملة في أحايين كثيرة وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات الشطب لـ(1500) منظمة أهلية وتعاونية تمهيدا لاستكمال إجراءات تقديمها للقضاء للبت النهائي بوضعها.

وقال :" ان اليمن انتهجت بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو طريق الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة ودعم الحريات وحقوق الإنسان ".

وأضاف: إن ذلك وفر شروطاً سياسية وقانونية ملائمة لأحداث مزيد من التطور لنظرة الدولة للعمل الأهلي التطوعي بمختلف مجالاته واعتباره شريكاً رئيسياً للجهود الرئيسية في عملية البناء والتنمية.

وأشار على صالح - في الاجتماع الخاص بدور منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية والذي نظمته اليوم بصنعاء منظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن والمنبر الإنساني اليمني وضم (30) منظمة أهلية يمنية - إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لتأمين المشاركة الواسعة للمواطنين من خلال الجمعيات الطوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بإلغاء القوانين والتشريعات القديمة التي كانت تقيد عمل المنظمات ومبادرات الإفراد، والحرص على استقطاب الموارد والمشروعات وتأسيس الصناديق لتقديم المساعدات الفنية والمؤسسية والتدريبية، وتقديم الدعم المالي السنوي لعدد من المنظمات الأهلية الناشطة والمستوفيه لشروط الدعم، وإنشاء صندوق رعاية المعاقين.

وتابع: برغم التطورات الكمية والملفتة في نشاط منظمات المجتمع المدني في اليمن فإن حجم وإعداد هذه المنظمات لا يتناسب واقعياً مع مستوى الخدمة المقدمة وأعداد المستفيدين.

وبين وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أن التجربة الديمقراطية في اليمن تواجه اليوم مخاطر عديدة وتحديات كبيرة من قبل أعداء الوطن سواء كانوا في الداخل أو الخارج. وقال: ينبغي أن يكون للعمل الأهلي والمؤسسات الأهلية صوتا وموفقا قويا ومساندا للوطن وأهدافه ومصالحة العليا.

وبخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب – أكد على صالح- ان الوزارة عملت دراسات مع أكثر من جهة حكومية وبإشراف جهات دولية حول وضع المنظمات الأهلية في اليمن تجاه تلك المواضيع والتي أثبتت جميعها أن المنظمات المدنية اليمنية تخلوا من هذه الأعمال التي تسئ إلى الوطن وإلى التجربة الديمقراطية في بلادنا وتعمل وفق النظام والقانون وتحت رعاية متواضعة من قبل الأجهزة الحكومية في اليمن.