الميثاق نت -
قال الدكتور قاسم سلام نائب رئيس التحالف الوطني الديمقراطي أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي القومي عضو مجلس الشورى في اليمن: إن مضامين خطاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي ألقاه عشية احتفالات شعبنا بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية كان أكثر من مبادرة وقد فتح الأبواب على مصراعيها أمام كافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لخلق حالة جديدة.. كما أنه أعطى فرصة لشركاء العمل السياسي بأن يخرجوا من حالة الحرج.

وأكد سلام أن خطاب الرئيس عبر عن موقف مبدئي واع مقتدر ومضامينه أكثر من مبادرة

وأوضح بأن العفو العام عن الذين حملوا السلاح وصعدوا الجبال وقطعوا الطرقات وأساءوا استخدام المفهوم الديمقراطي في البلاد قد انتقل بالناس من حالة الحرب إلى السلم، ومن حالة الفوضى إلى الأمن والاستقرار، ومن حالة التخلف إلى حالة التعامل مع القوانين والدستور.

ودعا سلام في حوار مع صحيفة " 26سبتمبر" الأسبوعية نشرته في عددها الصادر أمس الخميس كافة القوى السياسية إلى استيعاب أبعاد البيان السياسي الذي شمل في مضمونه كل أطراف العمل السياسي والبنية الاجتماعية في البلد وإلى جملة من القضايا الوطنية والقومية الهامة.

مشيرا إلى أن القضايا التي ستكون على طاولة الحوار الوطني مركزية جوهرية ثابتة في اتفاق فبراير، وهي مسألة لجنة شؤون الانتخابات، وقضية التعديلات الدستورية والتعديلات القانونية وقضية الانتخابات وانجاز مستلزماتها بحيث تتم الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م، إضافة إلى قضايا إصلاح سياسي.

لافتا إلى أن كلمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الإصلاحات حددت في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، واللقاء المشترك حدد ذلك في برنامجه، وكل الأحزاب حددت عملية الإصلاحات لكن البعض يريد أن يقود الناس لقضية جزئية.

وعن موقفهم كحليف للمؤتمر الشعبي العام في حالة اتفاق المؤتمر مع المشترك وصولا إلى تشكيل حكومة من الاشتراكي ومن الإصلاح , قال سلام : نحن سنبارك اذا كان هذا من أجل مصلحة الوطن.. سنبارك.. نحن يهمنا بشكل أساسي استقرار الأوضاع، وأن تمتص لحظات الغضب ولحظات الانفعال، وان تمتص صورة التخندق، وان ننتقل إلى ساحة مفتوحة خالية من التحديات وخالية من المهاترات، وخالية من الشروط التي تتضمن أحيانا قضايا ذات طابع شخصي أكثر منها طابعا عاما.

مضيفا :" نحن حلفاء المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي باعتقادي الحكومة الوطنية اذا تشكلت في إطار الوفاق والاتفاق، وفي إطار التراضي , والتراضي هنا له بعد ديمقراطي معروف فيما يتعلق بالأغلبية والأقلية- اذا قبلت الأغلبية على نفسها يعني أن ترضى بحجة الأقلية واتخذت هذا التراضي قاعدة، اعتقد انه لابد أن يكون وراء هذا التراضي حكمة، والحكمة تقضي بأن مصلحة الوطن هي فوق كل اعتبار, نحن في هذه الحالة لن نكون عقبة عندما نشوف أن الاتفاق يأخذ طابع محاصصة خارج إطار حصة الوطن، لكن لو أن الناس جميعاً أصبحوا حصة للوطن ويعملون من اجل هذا الجانب نحن سنجد أنفسنا مع الجميع.