الدكتور/ علي مطهر العثربي -
إذا كان الحوار هو جوهر الحياة السياسية والطريق الأمثل للوصول الى تقريب وجهات النظر وتقليب الآراء والأفكار واختيار أصوبها وأكثرها نفعاً للأمة وخدمة للصالح العام، فإن الواجب يحتم على أطراف الحوار أن يكونوا عند مستوى المسؤولية، ولا يطرحون من الآراء الا ما يمكن فعله على أرض الواقع ويكون مقبولاً ومعقولاً، إيماناً بمبدأ »السياسة فن الممكن«، وقد بات واضحاً من خلال قراءة رسالة المشترك التي قال فيها بأنه حدد آلية وخيارات الحوار وما ورد فيها من الشروط التعجيزية البعيدة عن بنود اتفاق فبراير 2009م، ان تلك الأحزاب شديدة المماطلة وغير راغبة في عملية الحوار ما لم تتحقق لها مطالب غير معلنة، ولذلك فما الذي فعله المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عقب رسالة المشترك التي تسلمها في 6 يناير 2010م؟ ما سنتناوله فيما يلي:
عقد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه اجتماعاً في 2010/1/8م كرس للوقوف أمام رسالة المشترك وكان من نتائج ذلك الاجتماع رفض الخيار الأول المقترح من اللقاء المشترك المتعلق بتولي ما اسمه اللقاء المشترك باللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ما اسموه ملتقى التشاور الوطني، وعلى المؤتمر أن يحدد قائمة بممثليه وينضم الى تلك اللجنة وقد يتساءل البعض ممن لا يدركون ماذا يخطط له اللقاء المشترك لماذا رفض هذا الخيار المقترح من اللقاء المشترك؟
إن الإجابة على ذلك التساؤل تجلي الحقيقة لأن المشترك يريد أن يتنصل من عملية الحوار ويخرج به من الكيانات الشرعية القائمة ممثلة بالأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها دستورياً وقانونياً الى كيانات غير شرعية، والأنكأ من ذلك أن اللقاء المشترك يطالب المؤتمر بالانضمام الى هذه الكيانات غير الشرعية، وهو في حقيقة الأمر انقلاب على الديمقراطية والممارسة السياسية في إطار الدستور والقانون، وقد أدرك المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في تكتل التحالف الوطني الديمقراطي فحوى ذلك الانقلاب وأعلن الجميع رفضهم لذلك، واتخذ قراراً بتكليف الاستاذ الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر بإبلاغ المشترك بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتحضير لعقد الحوار الوطني تنفيذاً لاتفاق فبراير 2009م، وجعلوا من ذلك خياراً ثالثاً منطقياً قائم على مبدأ »لا ضرر فيه ولا ضرار«، وعلى إثر ذلك عقدت سلسلة من الاجتماعات حضرها من جانب المؤتمر الشعبي العام النائب الثاني لرئيس المؤتمر والأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية والأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والاعلام والتوجيه والارشاد ومن جانب اللقاء المشترك أمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب الموقعين على اتفاق فبراير 2009م، وقد تم الاتفاق في تلك الاجتماعات على آلية لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، واشترط ممثلو أحزاب اللقاء المشترك أن هذا الاتفاق لا يكون سارياً إلا بعد عرضه على مرجعيته، وتم الاتفاق على أن يتقدم كل طرف برؤية حول آلية الإعداد للحوار في الاجتماع القادم، وعندما حان موعد الاجتماع قدم المؤتمر الشعبي العام رؤيته للإعداد والتحضير للحوار تضمنت التالي:
- لا يستثنى أحد من الحوار يؤمن بالجمهورية نظاماً وبالوحدة قدراً ومصيراً وبالديمقراطية نهجاً وأسلوباً.
- الدعوة للحوار الوطني الشامل تحت رعاية رئيس الجمهورية.
- تشكل لجنة تحضيرية للحوار بقوام تسعين شخصاً مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وحلفائه.
- آن تكون الدعوة شا ملة وعلى أن ينعقد المؤتمر قبل نهاية شهر يناير 2010م.
- بمجرد التوقيع على الاتفاق تبدأ الاحزاب الممثلة في مجلس النواب الموقعة على اتفاق فبراير 2009م ببحث آلية تنفيذ الاتفاق في مدة أقصاها 2010/1/30م.
أما ممثلو أحزاب اللقاء المشترك لم يقدموا رؤية مكتوبة.
وقدم الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني تصورات لم تكن محل اتفاق، وقد طلب منه أن تقدم مكتوبة في الاجتماع القادم، وفي الاجتماع التالي قدمت رؤية من قبل اللقاء المشترك تضمنت التالي:
- أن تُشكل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني + المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لجنة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني.
- أن تشكل اللجنة بالتساوي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وطالب ممثلو المشترك في تلك الاجتماعات بضرورة إشراك دول صديقة وشقيقة.
إن إصرار أحزاب اللقاء المشترك على إلغاء نفسها في عملية الحوار وتكليف بديل عنها - كيان غير شرعي- هو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني دليل قاطع على رغبة لتلك الاحزاب في الحوار لأنها تطالب بأن يكون الحوار بالوكالة مع اشتراط إشراك دول صديقة وشقيقة وهي شروط مجحفة لا يقبلها أبسط مواطن، ولذلك فقد قدمت اللامعقول على المعقول، وبالرغم من ذلك فقد تعامل المؤتمر مع هذا الصلف بمسؤولية وحاول سد الذرائع كلها فرد على ذلك بآلية أخرى تحقق رغبة المشترك، ذلك ما سنتناول تفاصيله في العدد القادم بإذن الله.{
المشترك والقوى الخارجية
