الميثاق نت -

طالبت منضمات مدنية وحقوقية وناشطات يمنيات مجلس النواب برفع الحصانة عن محمد الحزمي النائب عن تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) وذلك على خلفية اتهاماته لعدد من المنضمات الحقوقية والنسوية بالعمالة للغرب واستهداف الدين والعقيدة الاسلامية والأخلاق العامة.
وفي بيان صحافي- تلقى "الميثاق نت" نسخة منه- اعتبرت تلك المؤسسات المدنية ما يصدر عن النائب والخطيب الحزمي من تصريحات ومواقف واتهامات يغذي بيئة الإرهاب ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته.

وفيما عبرن عن قلقهن من حملة التحريض والكراهية التي اتهمن من وصفنه بـ(شيخ الدين المتطرف) بشنها ضدهن ، اعتبرن اتهاماته تشكل تحريضاً صريحاً على العنف وهدر الدماء يتأسس على ادعاءات كاذبة، وهو نوع من التحريض يلقى الاستجابة في مجتمع محافظ ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينين.

وفيما طالبت المنظمات المدنية في البيان النائب العام بفتح تحقيق في تلك الاتهامات حملت النائب محمد الحزمي، وكافة المشتركين في حملة التحريض والادعاءات الكاذبة وتشويه السمعة، المسؤولية الكاملة على أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم.

نص بيان المنظمات المدنية

تتابع الأطراف الموقعة أدانه بقلق بالغ حملة التحريض والكراهية الدينية التي يقودها شيخ الدين المتطرف محمد الحزمي، عضو مجلس النواب، والذي يقفون خلفه على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والنسوية والناشطين/ات الحقوقيين/ات، والتي وصلت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة بالعمالة للغرب والتآمر معه لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة، في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية أو في إطار خطبه في المساجد

وإذ تؤكد الأطراف الموقعة أدناه، إن هذه الاتهامات تمثل تطوراً خطيراً في خطاب الشيخ المتطرف، المعروف بمواقفه المعادية للحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص، يجب أن تلقى المُساءلة والمُحاسبة القانونية، لكونها تتضمن تشويهاً للسمعة وترويجاً علنياً لادعاءات كاذبة وتهم خطيرة تنال منها، بما يشكله ذلك من وقائع جرميه ثابتة، فهي تؤكد على وجود مخاوف حقيقية لديها، لكونها تشكل تحريضاً صريحاً على العنف وهدر الدماء يتأسس على ادعاءات كاذبة، وهو نوع من التحريض يلقى الاستجابة في مجتمع محافظ ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينين، الذين تسوغ لهم اتهامات وخطب الشيخ المتطرف مبرراً للاعتداء على الناشطين/ات الحقوقيين/ات وتهديد حياتهم وسلامتهم البدنية وإلحاق الأذى بهم و استهداف مؤسساتهم.

وتؤكد الأطراف الموقعة على تحميل الشيخ محمد الحزمي، وكافة المشتركين في حملة التحريض والادعاءات الكاذبة وتشويه السمعة، المسؤولية الكاملة على أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم. كما تعتبر أن ما يصدر عنه من تصريحات ومواقف واتهامات يغذي بيئة الإرهاب ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته.

وفي هذا الصدد فأن الأطراف الموقعة أدناه تعتبر هذا البيان الصادر عنها بلاغا عاما موجهاً للجهات القضائية، وتطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات والاتهامات والتحريض الذي يقوم به الشيخ محمد الحزمي. كما تطالب مجلس النواب برفع الحصانة عنه، لما تشكله تصريحاته واتهاماته الكاذبة التي يوجهها من تعدّي صريح على الأخريين، وتحريض خطير قد يؤدي إلى عواقب دموية.

كما تؤكد الأطراف الموقعة على احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية تراها للحفاظ على سلامة من تمثلهم/ن، ولوقف التجني والادعاءات الكاذبة الصادرة بحقهم/ن، وكافة أشكال الحض على الكراهية المقيتة والتحريض الديني الخطير التي تشن عليهم/ن من قبل أي جهة كانت.

اللجنة الوطنية للمرأة
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
المدرسة الديمقراطية